تقرير يرصد تراجع الدين الخارجي الحكومي لتراجع القروض في نهاية سبتمبر الماضي
الإثنين، 10 يونيو 2019 05:00 ص
أظهر التقرير الشهري الصادر مؤخرا عن وزارة المالية، تراجع الدين الخارجي الحكومي في ضوء تراجع مستوى القروض إلي 33.1 مليون دولار في نهاية سبتمبر 2018، مقارنة بـ33.4 مليون دولار في نهاية يونيو 2018، في حين ارتفعت ديون السلطات النقدية إلي 27.5 مليون دولار في نهاية سبتمبر 2018، مقارنة بـ26.2 مليون دولار في العام المالي الماضي.
وتوضح مؤشرات الدين إلي ارتفاع إجمالي الدين الحكومي " المحلي والخارجي"، ليصل إلي 4 تريليون و447 مليار جنيه " تمثل 84.7% من الناتج المحلي الإجمالي"، في نهاية ديسمبر 2018، مقارنة بـ4 تريليون و315 مليار جنيه في نهاية يونيو 2018، " تمثل 97.2% من الناتج المحلي الإجمالي".
ويرجع ذلك في الأساس إلي زيادة الدين المحلي في ضوء ارتفاع أذون الخزانة إلي تريليون و624.6 مليار جنيه في مهاية ديسمبر 2018، مقارنة بـ تريليون و547 مليار جنيه في نهاية يونيو 2018.
وتتبنى وزارة المالية خطة جديدة لإدارة الدين تستهدف وصول معدلات الدين العام إلى مستوى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022، وكذلك خفض معدل العجز الكلي بالموازنة العامة إلى نحو 7% من الناتج في العام المالي 2019-2020، وذلك بالتزامن مع تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة لأول مرة منذ 15 عاما خلال العام المالي الماضي بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي سياق آخر، رصد التقرير تطورات معدلات التضخم في الفترة الأخيرة، حيث أكد التقرير أنه بمقارنة متوسط معدل التضخم السنوي منذ بداية الموجة التضخمية الحالية سنجد أنه قد سجل تراجعا مقارنة بالموجة التضخمية الأولي " العام المالي السابق"، حيث بلغ متوسط معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية نحو 14.5% خلال الفترة من "يوليو – مارس 2018/2019"، مقارنة بـ24.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وتباطأ معتدل التضخم الشهري ليحقق نحو 0.8% خلال شهر مارس 2019، مقارنة بـ1.7% خلال الشهر السابق، وهو ما يرجع في الأساس إلي تباطؤ معدل التضخم الشهري لعدد من البنود الرئيسية خلال شهر الدراسة، وعلى رأسها "الطعام والشراب" لتحقق 1.5% مقابل 3.5% خلال الشهر السابق " خاصة تباطؤ أسعار اللحوم والدواجن إلي نحو 1% مقابل 3.9%، والألبان والجبن والبيض إلي 0.4% مقابل 1.1%"، والرعاية الصحية بـ0.2% مقابل 0.3%، والمطاعم والفنادق بـ0.5% مقابل 0.8%، وتراجع أسعار السلع والخدمات المتنوعة بـ-0.1% مقابل 0.1% خلال الشهر السابق.