الاقتصاد التركي ينهار بسبب سياسات أردوغان النقدية

أدخلت سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغات الاقتصاد التركي ألي النفق المظلم ، وبات في حاجة إلي معجزة بسبب السياسات والقرارات المتضاربة وغير المدروسة، بالإضافة إلى التدخلات الرئاسية في السياسة النقدية.

وقال الخبير الاقتصادي، أوغور جورسيس، إن الطلب النقدي بلغ أدنى مستوى له في السنوات الخمس الماضية، وأن الوضع يشير إلى حالة الركود، وانخفاض القوة الشرائية، موضحا أن الطلب النقدي قبل عطلة عيد الفطر قد انخفض بشكل كبير، مقارنة بالفترات السابقة.

وفي مقال بعنوان "أين هو إصدار العملات القديم" قال جورسيس: "أكثر شيء لافت للانتباه في هذا العيد هو أن الطلب على النقد ظل منخفضا نسبيا، مقارنة بالأعياد السابقة، كما هو الحال في كل عطلة، ليس هناك ما يحدث فرقا بين العام الماضي وهذا العام"، حسب ما أوردت صحيفة يني تشاغ.

وتابع: " ما تظهره لنا الأرقام يبدو خطيرًا، والخطر يكمن في وجود انكماش حقيقي في الطلب النقدي، حيث قلصت الأزمة الاقتصادية القوة الشرائية، والدخل الذي يمكن إنفاقه، وكانت النتيجة انخفاضا في الطلب على النقد، لذلك إذا لم يكن لديك نقود في حسابك المصرفي، فلن يمكنك السحب من ماكينة الصراف الآلي".

واستطرد:"دعونا ننتظر، أولاً كانت هناك عطلة في العام الماضي لمدة 3 أيام، من الخميس 14 يونيو إلى الأحد 17 يونيو، في حين كانت العطلة هذا العام من الثلاثاء 4 يونيو إلى الجمعة 7 يونيو، ولا يوجد فرق بين العام الماضي والحالي".

وأشار جورسيس إلى أنه من حيث الأرقام، تم استقبال العيد في العام الماضي بإصدارات بقيمة 160 مليار ليرة، وإصدارات بقيمة 155 مليار ليرة في العام الجاري.

جورسيس أوضح أنه تم دفع مكافآت بقيمة 1000 ليرة للمتقاعدين، كما حدث خلال عيد الفطر في العام الماضي، مضيفاً: "دعونا نتذكر مجددا، كان مستوى إصدار العملة العام الماضي 160 مليارا، وهذا العام 155 مليارا، وتم دفع مكافآت إضافية بقيمة 12 مليار ليرة من بينها".

وتابع "إذا أخذت في عين الاعتبار فرق التضخم بين العام الماضي وهذا العام، فإن مستوى إصدار العملة بقيمة 160 مليار ليرة، والذي يمثل ذروة الطلب النقدي خلال عيد الفطر في العام الماضي، كان يفترض أن يصل لـ190 مليار ليرة هذا العام، لكنه سجل 155 مليارا فقط".

وانتهى جورسيس في مقاله إلى أن العام الجاري يشهد انكماشا حقيقيا في الطلب النقدي، وأنه الأسوأ خلال السنوات الخمس الأخيرة.

من جانبها أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني استمرار انكماش الاقتصاد التركي خلال عام 2019، وقالت إنه سيشهد انكماشًا بنسبة 1.9%، حسب موقع "يني أوزجور بولوتيكا" التركي.

وورد في التقرير الذي نشرته وحدة البحث الخاصة بالوكالة، الأربعاء الماضي، أنه في الوقت الذي يُتوقع فيه انكماش الاقتصاد بنسبة 1.9%، هناك مخاطر سلبية أيضًا بسبب البيع بالنسبة لليرة التركية، والضغوط التضخمية، والزيادة في تكلفة التمويل الخارجي.

بدوره خفض البنك الدولي توقعات النمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2019، إلى 2.6%، بعد أن وصلت توقعاته الأولى إلى 2.6% ، في التقرير الذي نشره في شهر يناير الماضي.

كما تراجعت تركيا إلى المرتبة الـ 63 في قائمة الانفتاح الاقتصادي الذي يضم 157 دولة، ويُعد مقياسا للظروف التي تعرقل وتمنع الدول من القيام بالاستثمارات التجارية على الساحة الداخلية والدولية هذا العام، بعدما كانت في المرتبة الـ 55 خلال العام الماضي، حسب موقع "أرتي جرتشك".