«لكل راجل ندل».. عقوبات جديدة على المتهربين من سداد «النفقة» والحضانة

بعد جدل حول التعديلات المقترحة بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، الخاص بالمتهربين من سداد نفقات الزوجية او المسكن أو الحضانة وغيرها من النفقات، وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية لمجلس النواب على التعديلات المقدمة، وسط انتقادات من عدد من النواب لمضمون التعديلات.

 

ويستهدف التشريع المقدم من الحكومة ضمان تنفيذ الأحكام الصادر بتقرير نفقات الأجور،والتغلب على الصعوبات التي تواجه صندوق تأمين الاسرة في القيام بدوره نتيجة ارتفاع مديونيات النفقة المستحقة على المنفذ ضدهم والذين لم يتم تحصيلها منهم نتيجة صعوبة ملاحقتهم جنائيا.

ويعمل التعديل الذي ناقشته  اللجنة التشريعية في اجتماعها  على تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة حتى أدائه ما تجمد في ذمته من المبالغ المحكوم بها.

 

واوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديل راعى تشديد العقوبة في حال رفع دعوى ثانية عن ذات الجريمة بأن جعل العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة دون عقوبة الغرامة او التخيير بينهما.

 

إذ قال النائب سامي  رمضان عضو مجلس النواب: "هذا تنكيل بالرجل"، بينما حذّر النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، مما أسماه "صعوبة التطبيق"، مضيفًا أن القانون يدعم تغليظ العقوبة ومعظم التشريعات تصلح جزء من المنظومة و لا تقدم تعديل كامل .

 

أما النائب صلاح حسب الله عضو لجنة القيم بالبرلمان، قال إن القانون يحمي الأسر التي تعاني من عدم سداد النفقة ويقوم بالردع و العقاب ضد من يمارس الظلم ضد الأبناء و يفرض على المشرع التعامل مع هذه الظاهرة بجدية بما يتسق  مع الشريعة الإسلامية. 

 

وانضم النائب احمد خليل، إلى قائمة النواب المحذرين، مؤكدًأ على أن القانون يُعاقب الغني الذي لا يفي بالحقوق محذرا مما أسماه "صعوبة التطبيق".