تقرير أممي: تركيا دولة الترانزيت الأهم في تجارة المخدرات برعاية أردوغان

"تركيا في المرتبة الأولى أوروبيًا من حيث معدلات الوفاة نتيجة تعاطي المواد المخدرة" ... حقيقة مرعبة كشفها تقرير أممي سابق، وهو التقرير الذي حذر من تداعيات تنامي تجارة المواد المخدرة في تركيا في ظل نظام رجب إردوغان، إلا أن حكومة العدالة والتنمية لم تحرك ساكنًا ما أثار الشكوك حول دورها في ازدهار هذه التجارة المحرمة دوليًا.

المثير في الأمر أن تقريرا جديدا صدر وأكد علي أن تركيا تعد الدولة الترانزيت الأهم في تجارة المواد المخدرة بين الدول الأوروبية والشرق الأوسط، والأعلى أوروبيًا من حيث كميات المخدرات المضبوطة.

وكالة "مكافحة المخدرات" في الاتحاد الأوروبي كشفت في تقريرها للعام 2019، أن تركيا سجلت رقما قياسيا جديدا في عدد الذين لقوا حتفهم بسبب المخدرات عام 2017 والذي بلغ 941 شخصا، في حين كان العدد في العام 2011 هو  105 أشخاص.

وأشار التقرير الذي استند إلى بيانات رسمية من وزارة العدل التركية، إلى أن نسبة المخدرات التي ضبطها الأمن في تركيا أصبحت مرتفعة للغاية. تناول التقرير الذي أعده المركز الأوروبي لمتابعة المواد المخدرة والإدمان معلومات صادمة وتحليلات حول الوضع في تركيا.

كمية مخدر الهيروين التي تم مصادرتها في تركيا خلال عام واحد تتجاوز الكمية المصادرة في جميع دول الاتحاد الأوروبي، بحسب الإحصائيات الواردة في التقرير، كما أن العمليات التي نفذتها أنقرة في 2017، أسفرت عن مصادرة 8 ملايين و600 ألف من المخدرات الاصطناعية مثل مخدر الأكستاسي و6.6 طن من مخدر الأمفيتامينات.

يعد مخدر الحشيش الأكثر استخدامًا في المرحلة العمرية التي تتراوح بين 15-64 سنة في تركيا، يليه المخدرات الاصطناعية مثل مخدر الأكستاسي، ثم مخدر الكوكايين.

بحسب البيانات التي تم مشاركتها في التقرير، اتضح أن الشباب الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15- 34 سنة يمثلون النسبة الأعلى في تعاطي المخدرات.

التقرير أشار أيضًا إلى أن هناك ارتفاعا كبيرا في أعداد حالات الوفيات بسبب تعاطي جرعات زائدة من المخدرات في تركيا خلال السنوات العشرة الأخيرة.

ووفقا لبيانات وزارة العدل، فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب المخدرات في 2017 إلى 941 شخص، وفي 2016 كان 920 شخصا وفي 2011 كان هذا العدد 105 شخصا.

ووفقا لآخر الإحصائيات الرسمية، شكّل الرجال النسبة الأكبر من الوفيات، بمتوسط عمر 32 عامًا.

أشار التقرير إلى زيادة نسبة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة في تركيا في العام 2017 بنسبة 45 % مقارنة بالسنة التي تسبقها، حيث أن معظم هذه الجرائم متعلقة بتعاطي المخدرات وحيازتها.

تناول التقرير معلومات شاملة حول سوق المواد المخدرة في تركيا. وأضاف أن تركيا تعد دولة الترانزيت الأهم في تجارة المواد المخدرة بين الدول الأوروبية ودول الشرق الأوسط، وأنها تلعب دورا مهما للغاية في تهريب الهيروين من أفغانستان إلى أوروبا.

كما ذكر التقرير أن النسبة الأكبر لمخدر الحشيش الذي تمت مصادرته في تركيا أتي من دول غرب البلقان أو المغرب، أما بالنسبة لمخدر الكوكايين فيأتي من أمريكا الجنوبية.

في تقرير نُشر في يناير الماضي، قدمت وزارة الصحة التركية عرضًا تفصيليًا حول إدمان المخدرات في سنوات تولي حزب العدالة والتنمية قيادة البلاد، في رد على أحد الاستجوابات البرلمانية.

وبحسب تقرير وزارة الصحة التركية، فإن عدد طلبات العلاج من إدمان المواد الكحولية سجلت 11 ألفًا و239 طلبًا خلال عام 2004، بينما ارتفع ذلك العدد في عام 2017 إلى 257 ألفًا و429 طلبًا، وفي النصف الأول من عام 2018 بلغت 137 ألفًا و455 طلبًا.

كما كشف تقرير وزارة الصحة تسجيل ارتفاع كبير في أعداد من يتلقون العلاج من الإدمان خلال 13 عامًا الأخيرة بنسبة  2200 بالمائة، مشيرًا إلى أن عدد متلقي علاج الإدمان في عام 2004 كان 1417، بينما ارتفع خلال عام 2017 ليسجل 15 ألفًا و885 مدمنًا.

وأوضحت وزارة الصحة أن هناك زيادة كبيرة في تعاطي المواد المخدرة في الفترة العمرية بين 20-35 عامًا، مشيرة إلى أن عدد متلقي العلاج من إدمان المواد المخدرة في المرحلة العمرية بين 20-35 عامًا سجل 3155 شخصًا في عام 2012، ووصل في عامل 2017 إلى 8211 شخصًا.

من جانبه، سلط حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا الضوء على حالات إدمان المخدرات التي باتت منتشرة في تركيا بشكل كبير، مشيرًا إلى أن عدد متعاطي المخدرات في تركيا وصل إلى نصف مليون شخص، ويسجل المدمنون زيادة سنوية بنحو 20%.

وأعدت منصة العلم والإدارة والثقافة في الحزب، برئاسة نائب حزب الشعب الجمهوري فتحي أتشيك أل، ملاحظات سياسية بعنوان: “الشباب في تركيا العدالة والتنمية هدف لإدمان المواد المخدرة”.

وأوضحت بيانات الحزب أن معدلات إدمان المواد المخدرة في تركيا سجلت زيادة 6% منذ تولي حزب العدالة والتنمية الحكم في عام 2002، وحتى 2018، مشيرةً إلى السنوات الثلاث الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في أعداد مدمني المواد المخدرة بلغت نسبتها 20% تقريبًا.

كما كشفت الدراسة أن هناك 46% زيادة سنويًا في معدلات الجرائم التي تقع نتيجة تعاطي المواد المخدرة، وقالت: “شهدت معدلات تعاطي المواد المخدرة بخلاف السجائر والكحوليات، زيادة كبيرة وملحوظة منذ عام 2002، وقد اقترب تعداد متعاطي المواد المخدرة في تركيا إلى نصف مليون نسمة تقريبًا، وقد سجلت تلك الزيادة الملحوظة في فترة حكم حزب العدالة والتنمية بين 2002-2016، بينما تراجعت المعدلات العالمية في الفترة نفسها”.

وتشير الدراسة إلى أن عدد الطلبات المقدمة لمراكز العلاج من الإدمان في تركيا في عام 2006، بلغت ألفًا و417 طلبًا، بينما سجل العدد نفسه زيادة قدرها 8 أضعاف تقريبًا، لتسجل 12 ألف و501 طلبًا خلال عام 2017، لافتة إلى أن السن الأدنى لتعاطي المواد المخدرة تراجع إلى 10 سنوات.

كما أكدت الدراسة أن سياسات حزب العدالة والتنمية التي تعرض المدمنين إلى الضغوط والاستهجان أدت إلى نتائج عكسية، بزيادة كبيرة في أعداد المدمنين.