باستثمارات 43 مليار جنيه.. رئيس هيئة التنمية الصناعنية: المجمعات الجديدة صممت بنظام عالمي

وفى هذا الإطار كشف المهندس مجدى غازى، رئيس هيئة التنمية الصناعية: إن خطة إنشاء 13 مجمعا صناعيا لإتاحة 4317 مصنعا جديدا أمام المستثمرين تسير بشكل جيد، فنسبة التنفيذ فى 10 مجمعات منهم تتراوح من 60 إلى  90 % سواء مرافق أو طرق، وباقى 3 مجمعات فى الفيوم والبحيرة تسلمنا الأرض متأخر لذلك سيتم الانتهاء منهم مطلع 2020، وكان هناك بعض التحديات المتعلقة بالترفيق الخارجى ونقوم بحلها.

 

وعن مواصفات المجمعات، قال غازى : إن المجمعات مصممة بنظام عالمى برؤية متكاملة باستثمارات قرابة 43 مليار جنيه، داخل المجمع ستكون الوحدات كاملة الترفيق ينقصها فقط أن يقوم المستثمر بشراء المكينات، ويبدأ الإنتاج الفعلى، ونراعى فى هذه المجمعات خلق التكامل الصناعى، فداخل المجمع الواحد نراعى توافر مبانى للمعارض وكذلك محلات كمنافذ بيع ومبانى للخدمات ومبانى إدارية، وداخل المجمع يوجد كل شىء يحتاجه المستثمر حتى المواد الخام.

 

 

وتنتشر المجمعات الجديدة فى المحافظات الآتية «الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان» لعدد من المجالات على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وعدد آخر من القطاعات التى تسعى الحكومة لزيادة إنتاجها فى السوق المحلية وتوجيه الفائض نحو التصدير، وتقليص وإراداتها بهدف توفير العملة الصعبة.

 

وعن مواعيد الانتهاء من المجمعات، كشف مصدر حكومى، أنه بحلول أكتوبر 2019 سيتم الانتهاء من 8 مجمعات صناعية وبحلول ديسمبر 2019 يكون تم الانتهاء من 10 مجمعات صناعية كاملة الترفيق ومجهزة بالتراخيص للمستثمرين، على أن يتم الانتهاء من آخر 3 مجمعات بحلول مارس 2020 بالبحيرة مجمع والفيوم فى مجمعين.

 

يشار إلى أنه وفق مستهدفات برنامج الحكومة الذى يسعى لزيادة نمو القطاع الصناعى من 6.3% عام 2018-2019 إلى 10.7% بحلول عام 2021-2022، ودفع الاستثمارات الصناعية وإنشاء 13 مجمعا صناعيا بإجمالى 4317 وحدة صناعية.

 

 

وزارة الصناعة والتجارة تنفذ استراتيجية الصناعة لتعزيز التنمية الصناعية حتى عام 2020 تسير بخطى سريعة، وتعدت ما هو مستهدف خلال هذه المرحلة، وهذه الاستراتيجية تم وضعها فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تستهدف الارتقاء بالاقتصاد المصرى، ليصبح تنافسيا ومتوازنا ومتنوعا قائما على الابتكار والمعرفة، للوصول بهذا الاقتصاد المصرى إلى قائمة أكبر 30 اقتصادا فى العالم بحلول عام 2030. واتخذت الحكومة خطوات لتحقيق أهداف استراتيجية الصناعة 2020 التى ترتكز على عدد من الخطوات والقرارات المهمة التى تضمنت إصدار قانون تيسير التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية الذى يسهم فى خفض زمن إصدار التراخيص من 600 يوم إلى أقل من 7 أيام للتراخيص بالإخطار وأقل من 30 يوما للترخيص المسبق. وبشأن كيفية الحجز للاستفادة من هذه المجمعات الصناعية وتحديدا الـ13 مجمعا عقب انتهاء أول دفعة منها، قال المصدر:  إنه حتى الآن سيتم طرحها بالإيجار عبر هيئة التنمية الصناعية، لكن سعر تأجير المتر سيتم تحديده عقب الانتهاء من المجمعات، وسيكون بسعر مناسب للجميع فى إطار دعم الدولة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن المجمعات تهدف إلى تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للدخول ضمن القطاع الرسمى وتنمية هذا القطاع.