تجار الغش.. صفحات علي الإنترنت تروج لبيع سماعات بـ 2000 جنيه لاستخدمها بامتحانات الثانوية

يبدو أن ألاعيب الثانوية العامة لن تنتهي ... فبعد أن استطاعات الأجهزة الأمنية في القضاء علي " شاومينج "، بدات تطفو علي السطح ظاهرة جديدة تمثلت في بيع سماعات أذن يتم من خلالها الغش ، وهي السمعات التي بدأ الترويج لها عبر صفحات "السوشيال ميديا"،  والتي تزعم مساعدتها الطلاب من أجل الغش.

إحدى هذه الصفحات ادعت وجود سماعات من خلال إعلان قالت فيه: " لدينا سماعات الامتحانات الأصلية، باحتوائها على كارت النانو الأمريكي  ببطارية عالية الجودة وصوت نقى".

وقالت الشركة عبر صفحتها على "فيس بوك"، أن  السماعة الصغيرة تختفي تماما داخل الأذن، ويتم الرد تلقائيا علي المتصل داخل اللجان الامتحانية، والتحدث مع المتصل عبر مايك بكل وضوح، يمكنك سماع الصوت بكل وضوح ونقاء تام ومايك حساس جدا".

وكشف مندوب الشركة أن السماعات لاقت إقبالا كبيرا، وهو ما أدى لنفاذها، مؤكداً أن سعر السماعة الواحدة 2000 جنيه.

صفحة إلكترونية أخرى أعلنت عن عروضها، وقالت " قدمنا ليك السماعة الأصلية ضد التشويش، هاى كواليتى قوة إرسال عالية، صوت كلير فويس أعلى جودة سماعة ضد الكسر، وقوة إرساله بتوصل ل 12 فولت، وبيستقبل أي مكالمة تلقائيا من جميع الشبكات بدون الضغط علي الشئ، ولا يحتاج للهاتف نهائيا".

وعلي الجانب القانونى، فجر أيمن محفوظ المحامى مفاجأة عندما أكد علي أنه لا توجد عقوبة محددة أو نص تشريعى يعاقب على بيع وتدوال السماعات، والتى تكون على هيئة كروت وبسماعات تختفى داخل الأذن، موضحاً أن هذا يستلزم التصدي لتلك الجرائم المستحدثة، والتي تعد خطرا علي الأمن القومي، بالإضافة إلى الأضرار الاجتماعية والأخلاقية.

وأضاف، أن  القبض علي مروجي تلك السماعات يكون بتكيف الواقعة قانوناً علي أقرب وصف تجريمي لها، وهي جريمة بيع السلع مجهولة المصدر، والتي تعاقب مرتكبها بالحبس أو الغرامة للاتجار في سلعة مجهولة المصدر، والحكم بمصادرة تلك المضبوطات، مؤكدا أن تلك التهمة لا تحقق الردع لمروجى تلك السماعات، مناشداً بالتدخل من أجل تعديل تشريعي لتجريم تلك التجارة، بنصوص تجرمها تحديدا وتشدد من  عقوبة تلك الجرائم،.

من جانبها  تواصل مباحث الانترنت برصد الصفحات والمواقع التى تدعو أولياء الأمور للانضمام لمجموعات لتسريب الامتحانات تمهيداً لمساومتهم على المال، ثم يكتشفون أنهم وقعوا فريسة لنصابين.

وتتم إجراءات التأمين وفق منظومة متكاملة من خلال رصد ومتابعة الصفحات لتحديد القائمين عليها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وضبطهم، وتشديد العقوبة على المشاركين فى أية أعمال تمثل إخلال بنظام الامتحانات، واستخدام منظومات حديثة فنية للرصد والضبط.

كانت  مباحث الانترنت قد نجحت خلال الأعوام الماضية في ضبط القائمين على صفحة "شاومينج"، وتوجد آلاف من الصفحات بذات الاسم فى محاولة من القائمين عليها بالاستفادة بالضجة الإعلامية التى تحدثت عن هذه الصفحات للنصب على المواطنين، فضلاً عن ضبط قضية المطبعة الشهيرة والقائمين على بيع الامتحانات وأحيلوا للجنايات، وتم ضبط مدرس بالجيزة نشر الإجابات النموذجية، وضبط نحو 29 قضية بـ 43 متهما، والسيطرة على 35 صفحة للغش.

 الجدير بالذكر أن القرار الجمهوري رقم 101 لسنة 2015 الذي تم تعديله بالقرار رقم 73 لسنة 2017، والقرار الوزاري رقم 500 لسنة 2014 وتعديلاته التي تطبق لأول مرة بامتحانات العام الدراسي الحالي 2017/ 2018، نظم عقوبات الغش، والتي تشمل إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد واعتباره راسبًا، إذا صور، أو نشر، أو أذاع أو روج، بأي وسيلة، لأسئلة امتحانات الثانوية العامة وأجوبتها، ويعاقب كل من حاز بأي من لجان الامتحانات أثناء انعقادها "أيًا كانت صفته" دون مقتضى، أيا من الأجهزة التقنية الحديثة أو أي وسيلة أخرى تساعد على الغش، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.

1

2