ترامب ينقل الحرب التجارية إلى الأراضي الصينية: واشنطن تستعد لتزويد تايوان بالأسلحة

 

مع تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة أكبر اقتصادين في العالم، يبدو أن واشنطن قررت أن تجر الصراع إلى الأراضي الصينية، عبر تقديم أسلحة ومعدات عسكرية إلى تايوان.

 

وعلى مدى عدة سنوات، كانت تايوان تسعى إلى تحديث عتادها من الدبابات الأميركية الصنع والذي يشمل دبابات من طراز إم 60 باتون. والولايات المتحدة هي مزود الأسلحة الوحيد لتايوان، التي تعتبرها الصين جزءا منها ولم تستبعد قط فكرة اللجوء إلى القوة لاستعادة الجزيرة إليها.

 

وقالت أربعة مصادر مطلعة على المفاوضات، إن الولايات المتحدة تسعى لبيع دبابات وأسلحة لتايوان قيمتها أكثر من ملياري دولار، وذلك في خطوة ستثير على الأرجح حنق الصين.

 

وأضافت المصادر، أن مذكرة غير رسمية حول الصفقة المقترحة أرسلت إلى الكونغرس الأميركي. وطلب الأربعة عدم نشر اسمائهم لأنهم غير مخولين للحديث عن الصفقة، وأن الصفقة المحتملة تشمل 108 دبابات من طراز أبرامز تنتجها شركة جنرال دينامكس بقيمة نحو ملياري دولار بالإضافة إلى ذخيرة مضادة للدبابات.

 

إلى هذا، صعدت الصين تصعيدا جديدا ردا على تصعيدات الولايات المتحدة الأمريكية فى حربهما التجارية التى بدأت منذ العام الماضى، وقد قررت  بكين وضع قائمة سوداء للأفراد والشركات الأجنبية غير الموثوق بها، والتى تستهدف أغلبها شركات أمريكية، وهى خطوة جاءت بعد أسبوعين من إدراج وزارة التجارة الأمريكية لمجموعة هواوي الصينية العملاقة على ما يسمى «قائمة الكيانات»، وهو ما يعني منعها من الحصول على مكونات أمريكية الصنع لمنتجاتها.

ورغم إعلان أمريكا العقوبات ضد هواوي، لكنها منحتها مهلة 90 يوما قبل بدء تطبيق الحظر، وعلى إثر هذا القرار، أعلنت سلسلة شركات أمريكية أنها ستتوقف عن التعامل تجاريا مع هواوي بينما تنظر شركات أجنبية في مسألة إن كان القرار ينطبق على تعاملاتها مع المجموعة الصينية.

وقررت الصين بالرد على «قائمة الكيانات» الأمريكية بـ «القائمة السوداء» الصينية، كوسيلة للضغط على الشركات الأجنبية للمحافظة على علاقاتها التجارية بهواوي، وقد قال الناطق باسم وزارة التجارة الصينية، جاو فينغ: «سيتم إدراج شركات أجنبية ومنظمات وأفراد في قائمة للكيانات غير الموثوق بها ممن لا يمتثلون لقواعد السوق وينحرفون عن روح الاتفاق ويفرضون حظرا ويتوقفون عن تقديم الإمدادات للشركات الصينية لأغراض غير تجارية ويضرّون بشكل كبير بالحقوق المشروعة ومصالح الشركات الصينية، وبعض الكيانات الأجنبية انتهكت قواعد السوق المعتادة وروح العقود التي أبرمتها لأغراض غير تجارية».

وعقب إعلان الصيني بالقائمة الجديدة، ذكرت تقارير إعلامية أن واشنطن تدرس إدراج عدة شركات صينية متخصصة في مجال المراقبة عبر الفيديو إلى قائمة الكيانات، ويأتي الإعلان عن القائمة قبل يوم من زيادة الصين الرسوم الجمركية المفروضة على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم العقابية على منتجات صينية بقيمة مئتي مليار دولار في وقت سابق هذا الشهر.

وزادت حدت التوترات، وخرجت التصريحات المناوئة والمهاجمة لبعضهما البعض، فقد اتهمت الصين الولايات المتحدة، الجمعة، بـ «الكذب» بشكل متكرر بعدما قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن حرب الرسوم الجمركية تحمل «أثرا مدمرا» على اقتصاد البلد الآسيوي العملاق، فيما رد  المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، رسميا خلال مؤتمر صحفي على التصريحات الأمريكية بقوله، إن الجانب الأمريكي أدلى بتصريحات كاذبة مرات عدة،  وفي كل مرة تكشفهم الصين في الوقت المناسب لكن الولايات المتحدة تبدو دؤوبة وحتى مهووسة وتواصل تكرار هذه الأكاذيب».

وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، الولايات المتحدة الأمريكية قائلا: «أريد أن أحذر الجانب الأمريكى من أن عليهم عدم المبالغة في تقدير قدرتهم على نشر الشائعات ولا التقليل من شأن حكمة الآخرين»، يأتى ذلك بعد أيام من قول ترامب إن «الرسوم تحمل أثرا مدمرا على الصين، الناس يهربون مع شركاتهم من البلاد»، مع أنه لم يذكر تداعيات الرسوم الجمركية على المستوردين والمستهلكين في الولايات المتحدة، يمكنني القول لكم بأن الصين ترغب كثيرا بالتوصل إلى اتفاق. أصبحت دولة ضعيفة للغاية.

الأدوات الصينية كثيرة للضغط على أمريكا، فتوقع محللين بحسب  بلومبيرج الأمريكية أن الصين من الممكن أن تأخذ خطوات جادة في حظر شراء أجهزة آيفون لديها، هذا من شأنه تكبيد الشركة الأمريكية العملاقة خسائر فادحة وتراجع حاد في الأرباح، يصل إلى 26%، خلال السنة المالية المقبلة 2020، في حال قررت الصين حظر شراء هواتف «آيفون»، ردا على القيود الأمريكية المفروضة على شركة «هواوي»، مؤكدا أن أبل من بين الشركات الأمريكية المعرضة للانتقام من الصين، بعد أن وضعت وزارة التجارة الأميركية هواوي و70 شركة تابعة لها، إلى ما يطلق عليه «قائمة الكيانات» الخاصة بها، في خطوة تمنع شركة الاتصالات الصينية العملاقة من الحصول على مكونات وتكنولوجيا من شركات أميركية دون موافقة مسبقة من الحكومة.