أردوغان يحاصر الأتراك: أزمات اقتصادية.. وتهديدات بالحبس

لم يكتف أردوغان بإفقار الشعب التركي والعمال وحسب، بل يعمل القضاء الذي يتحكم به، على سجنهم أيضا، بعد أن حاصرتهم الأزمة الاقتصادية وتأخرت الحكومة عن دفع رواتبهم لشهور طويلة، ما اضطرهم للاقتراض من البنوك، لتلبية احتياجاتهم المعيشية، فهب للزج بهم في السجون.

 

وسقط عمال القطاع الصناعي، فى فخ القروض، الذين يناضلون الآن من أجل رفع عقوبات السجن المفروضة عليهم، بسبب توقيعهم على شيكات نقدية دون امتلاكهم أرصدة بنكية، وفقا لما ذكره موقع صحيفة «تي 24» التركية.

 

ويقضي أكثر من 10 آلاف عامل بالقطاع الصناعي، عيد الفطر في السجون، وتؤكد الصحيفة أن الرقم تزايد خلال الأشهر القليلة الماضية، بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، وعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.

 

ونقلت الصحيفة عن رجل الأعمال التركي إبراهيم جام أوزجاتشان، قوله «يوجد حالة من الظلم، وأرباب الأعمال لا يدفعون أجور العمال الذين يقومون بعملهم على أكمل وجه»، وتساءل: «كيف سأسدد ديوني إذا عجزت عن الحصول على أموالي من الدولة أو الشركة الحكومية التي وثقت بها». 

 

وكشفت إحصاءات رسمية، أن العام الماضي، تقدمت 1549 شركة في تركيا بطلبات لتسوية إفلاسها وجدولة ديونها، في محاولة لتمديد فترات السماح بتسديد ديونها.

 

وبلغ عدد الأشخاص الذين تم تطبيق الإجراءات القانونية بحقهم، بسبب غرقهم في مستنقعات الديون، وعجزهم عن سدادها، اعتبارا من أبريل 2018، حوالي 3 ملايين و409 ألف شخص، وفقا لبيانات مركز «ريسك». 

 

ويقدر عدد الأشخاص الذين لم يسددوا ديونهم الفردية خلال شهر مارس الماضي، بنحو 126 ألفا و820 شخصا، بعد أن بلغ 82 ألفا و422 شخصا خلال مارس 2018.

 

وذكرت صحيفة «جمهورييت» التركية، أن إجمالي ديون المؤسسات المالية لأكبر 500 شركة صناعية في تركيا ارتفعت بنسبة 35.9% في عام العام الماضي، ليزيد من 242.9 مليار إلى 328.6 مليار ليرة تركية.

 

ويقول خبراء، إن الأزمة الاقتصادية الحالية، لن تنتهي إلا بلجوء إردوغان إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، كمحاولة أخيرة قبل الإفلاس المتوقع، محذرين في الوقت نفسه من استمرار سياسات رجب إردوغان التى تقود البلاد نحو المجهول، خصوصًا إدارته لملف العلاقات مع الولايات المتحدة، وتدخله السافر في عمل البنك المركزي، فضلا عن تعنته ورفضه الاعتراف بفوز المعارضة في إسطنبول.