الحزب الاشتراكي يفوز في الانتخابات.. هكذا هزم اليسار الليبراليين والشعبويين بالدنمارك

انتهت الانتخابات البرلمانية فى الدنمارك، بإعلان فوز الحزب الديمقراطى الاشتراكى، بنسبة 25.9%.وبذلك حسم الناخبون الدنماركيون نتيجة الانتخابات البرلمانية فى بلادهم،لصالح الحزب الديمقراطى الاشتراكى، الذى تتزعمه ميت فريدريكسن. 

ميت فريدريكسن أصغر رئيس وزراء فى تاريخ الدنمارك

وبانتهاء الانتخابات التشريعية الدنماركية، الذى اختار الناخبين فيها حكومة ذات ميول يسارية، بحسب ما نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن فريدريكسن، البالغة من العمر 41 عامًا، ستصبح أصغر رئيس وزراء فى البلاد فور تشكيلها الحكومة الجديدة، والتى ستنهى فترة طويلة من البقاء على رأس السلطة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته لارس لوك راسموسن، والذى داوم على الاستمرار فى المنصب لمدة 14 عامًا.

 

ويلى الحزب الفائز فى الانتخابات البرلمانية الدنماركية، منافسه الأقوى حزب الليبراليين المنتمين إلى يمين الوسط، والذى خسر بفارق ضئيل عن منافسه، حيث حصل الحزب الليبرالى بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته لارس لوك راسموسن - الذى تحسنت نتيجته منذ عام 2015 - على 23.4%، فيما تراجع حزب الشعب الدنماركى اليمينى المتطرف(DPP) إلى 8.7%، أى أقل من نصف رصيده فى الانتخابات الأخيرة، وذلك فى انتخابات عامة حالية سيطرت على أجوائها ملفات تغير المناخ وخفض الرفاهية والهجرة.

 

الحزب الديمقراطى الاشتراكى يعتزم تشكيل حكومة أقلية

ويأتى فوز الديمقراطيون الاشتراكيون فى الدنمارك، بالانتخابات العامة، ليشكلوا ثالث حكومة يسارية فى الدول الاسكندنافية، وذلك بعدما فاز الديمقراطيون الاشتراكيون الفنلنديون بفارق ضئيل فى الانتخابات التى جرت، فى أبريل، على وعد برفع الضرائب لزيادة مستويات الإنفاق الاجتماعى، فى حين تمسك حزب يسار الوسط السويدى بالسلطة العام الماضى من خلال تعهده بإصلاحات الرفاهية.

 

وعلى الرغم من أن "الكتلة الحمراء" التى يقودها الحزب الاشتراكى الديمقراطى فازت بـ91 مقعدًا فى فولكتينج البالغ عدد مقاعدها 179 مقعدًا، مقابل 75 لمنافسه راسموسن "الكتلة الزرقاء"، قالت ميت فريدريكسن زعيمة الحزب الاشتراكى الديمقراطى، إنها تعتزم تشكيل حكومة أقلية بدعم مخصص من كافة الأطياف السياسية.

 

زعيم الليبراليين يقترح تشكيل ائتلاف كبير مع الاشتراكيين

ويقول تقرير "الجارديان"، "يمكن أن يكون تشكيل ائتلاف صعبًا لأن الأحزاب الأخرى فى اليسار لا تدعم فى الغالب سياسات الهجرة المثيرة للجدل للديمقراطيين الاجتماعيين"، كما رفضت فريدريكسن، أيضًا، اقتراحًا من "راسموسن" للدخول فى "ائتلاف كبير" مع ليبرالييه، على الرغم من أن الحزبين الرئيسيين لهما أغلبية بينهما.

 

وأقر راسموسن، بالهزيمة، قائلاً إنه سيقدم استقالة حكومته إلى الملكة مارجريت، اليوم الخميس، وقال "كما هى الحال الآن، لدى ميت فريدريكسن فرصة لتشكيل الحكومة، ولا أعتقد أنه سيكون من السهل بالنسبة لها"، مضيفًا أنه "سيكون واقفًا إلى جانب الهاتف لإجراء محادثات ائتلافية فى نهاية المطاف".

 

ومن جهتها، قالت فريدريكسن، أن الدنمارك اختارت أغلبية جديدة واتجاهًا جديدًا، مضيفة "بعد هذه الليلة، سنضع الرفاهية أولاً فى الدنمارك مرة أخرى، والمناخ، والتعليم، والأطفال، والمستقبل، والتفكير فيما يمكننا القيام به معا، ولدينا الآن الأمل فى تغيير الدنمارك".

 

المناخ والهجرة والرعاية الاجتماعية أبرز تحديات الحكومة الجديدة

ويذكر هنا، إلى أن حزب يسار الوسط ركز حملته على قضايا المناخ والدفاع عن دولة الرفاه التى تحظى بتقدير كبير فى الدنمارك، ووعد بإلغاء سنوات من التخفيضات فى الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية، والحفاظ على نهجه الصعب بشأن الهجرة.

 

والدنمارك، أصبحت منذ فترة طويلة معيارًا للرفاه، ولكن تعرض النموذج الاجتماعى فى الشمال لضغط متزايد فى السنوات الأخيرة بسبب شيخوخة السكان، وفى الدنمارك، أدت الإصلاحات إلى نمو اقتصادى أعلى من المتوسط ​​فى الاتحاد الأوروبى، لكن التخفيضات المتعاقبة فى الميزانية تركت المزيد من الناس يدفعون مقابل الخدمات التى كانت مجانية.

 

ووفقًا لاستطلاع للرأى، أجرته مؤسسة جالوب، فى فبراير، شعر 57% من الناخبين الدنماركيين أنه يتعين على الحكومة القادمة إعطاء الأولوية للعمل بشأن أزمة المناخ، وبالنسبة لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، كانت النسبة 69%.

 

الأحزاب الدنماركية تعتمد سياسات متشددة مناهضة للهجرة والمسلمين

واعتمدت الأحزاب الرئيسية فى الدنمارك فى السنوات الأخيرة سياسات متشددة مناهضة للهجرة فى السابق تحتفظ باليمين المتطرف، الذى يعتقد المهاجرون ودعاة حقوق الإنسان أنه أدى إلى ارتفاع الإيذاء والتمييز العنصريين، لكن فريدريكسن رفضت قبول نقد موقفها من الهجرة، ولقد دعم الاشتراكيون الديمقراطيون العديد من تدابير الهجرة التقييدية التى أقرتها الحكومة المنتهية ولايتها، ومعظمهم تحت إشراف - وبدعم برلمانى - من الحزب الديمقراطى التقدمى اليمينى المتطرف.

 

وقد شمل ذلك فرض حظر على ارتداء النقاب الإسلامى والنقاب فى الأماكن العامة، وكذلك "مشروع قانون المجوهرات"، الذى ينتقد على نطاق واسع، والذى يسمح للشرطة بالاستيلاء على الأشياء الثمينة للاجئين للمساعدة فى دفع تكلفة معاملتهم من قبل الدولة، وجادل كل من الاشتراكيين الديمقراطيين والليبراليين بأن سياسات الهجرة الأكثر صرامة كانت ضرورية لحماية نظام الرفاهية.

 

ولقد خسر الحزب الديمقراطى التقدمى المناهض للهجرة، الذى كان له تأثير كبير على السياسة الدنماركية على مدار العقدين الماضيين من خلال دعم الحكومات المتعاقبة من يمين الوسط فى مقابل سياسات الهجرة الأكثر تشددًا، والدعم لأن الأحزاب الرئيسية تبنت خطابها بشكل متزايد، لكن الحزب اليمينى المتطرف تعرض أيضاً لضغوط من حزبين متطرفين جديدين، أحدهما، Stram Kurs (Hard Line) ، الذى دعا إلى حظر الإسلام وترحيل مئات الآلاف من المسلمين، والذى فشل فى الوصول إلى عتبة 2% لمقعد فى البرلمان، وفقًا لتقرير "الجارديان".

الاشتراكيون الديمقراطيون يتعهدون بزيادة الإنفاق العام

فيما أشارت تقارير إعلامية أخرى، إلى أن الاشتراكيون الديمقراطيون، تعهدوا خلال حملتهم الانتخابية بزيادة الإنفاق العام، وزيادة الضرائب على الشركات والأثرياء، والتراجع جزئيًا عن إصلاحات المعاشات التقاعدية حتى يتمكن الأشخاص الذين عملوا لمدة 40 عامًا من التقاعد فى وقت مبكر.

 

وفى إشارة لجانب من القضايا التى تنتظر الحكومة الجديدة، أوضح التقرير أن الرعاية الاجتماعية هى أحد أهم الملفات على أجندة الحكومة، لأن العديد من الناخبين كانوا قلقين بشأن مصير نموذج الرفاه الاجتماعى فى البلاد، والذى واجه سنوات من التخفيضات وسط صراعات الحكومات المتعاقبة للتعامل مع السكان المسنين، حيث يدفع الدنماركيون بعضًا من أعلى الضرائب فى العالم لدعم دولة الرفاهية السخية من المهد إلى اللحد، لكنهم يقولون إن التخفيضات تعنى أنهم يدفعون بشكل متزايد مقابل الخدمات التى كانت مجانية ويخشون أن تؤدى تدابير التقشف الإضافية إلى تآكل الخدمات الرئيسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.