استنفار أمني لمواجهة التحرش في العيد.. خبراء: تغليظ العقوبة لا يكفي و خجل الفتاة يزيد من الظاهرة

وسط الاحتفال بعيد الفطر المبارك والخروج للأماكن العامة والمتنزهات نجد فى السنوات الماضية الكثير من حالات التحرش الجنسي فى الشوارع لتتحول إلى ظاهرة يتحدث عنها الجميع وتدخل الزعر فى قلب الفتايات والأهالى خوفا من الخروج فى أيام العيد وهو ما تتصدى له الجهات الأمنية بكافة الطرق لنشر الأمن خاصة فى الأماكن المزدحمة، وفى أول أيام عيد الفطر المبارك استعدت مديريات الأمن فى مختلف محافظات الجمهورية، لتأمين الاحتفالات من خلال نشر الضباط والأفراد فى الأماكن العامة، والحدائق والمتنزهات،  ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة، لمواجهة أى مظاهر للخروج عن القانون

وتم وضع خطط أمنية لتأمين الاحتفالات بالعيد والتشديد على فرض السيطرة الأمنية، وضبط كل من تسول له نفسه نشر الفوضى، ومواجهة ظاهرة التحرش بالفتيات فى الشوارع والحدائق والمتنزهات، والإستعانة  بالشرطة النسائية، للتأمين ومواجهة ظاهرة التحرش، عن طريق نشر أفراد من الشرطة النسائية، بالحدائق والمتنزهات، وأمام دور السينما لضبط المتحرشين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وسط حالة استنفار للتأمين بشكل كامل.

وفى هذا الإطار أكد الدكتور عبد الحميد زيد، أستاذ علم الاجتماع، أن تغليظ عقوبة التحرش لتصل إلى الحبس والغرامة يستلزم جهد إضافى لمواجهة التحرش ولم نكتف بتغليظ العقوبة فقط وذلك مثل العمل على رفع الوعى بخطورة التحرش لما ينتج عنه من تدمير العلاقات الاجتماعية إلى جانب أنه جريمة تحتاج إلى مواجهة من قبل مختلف الجهات بالدولة للقضاء على هذه الظاهرة المسيئة للمجتمع ككل.

فيما أشار عادل عامر الخبير القانونى إلى ضرورة إبلاغ الفتاة بتعرضها للتحرش دون خجل ليلقى القبض على المتحرش ويقف أمام العدالة ينال عقابه ليكون عبرة لمن تسول له نفسه ويفكر فى ارتكاب مثل هذه الجريمة من جديد، ولكن الخجل الذى يسيطر على الكثير من الفتايات وخوفهن من أحاديث البعض هو ما يجعل المتحرش يرتكب هذه الجريمة دون خوف أو حياء لعلمه بأن الفتاة لم تؤذيه.