أردوغان يقود تركيا نحو الهاوية: البطالة تتزايد.. والأجور تنخفض

 

واصل الحزب الحاكم في تركيا سياستة الاستبدادية الفاشلة، التي عرضت البلاد لأزمات اقتصادية حادة، رفعت من مؤشرات من البطالة في تركيا، فضلا عن ارتفاع التضخم وزيادة الأسعار بشكل جنوي، وهو الأمر الذى كان له انعكاس سلبي بالأخير على الحزب الحاكم، وأفقده مقعدي أهم مدينتين داخل تركيا هما أنقرة واسطنبول، في انتخابات المحليات الماضية.

 

 وتتراجع الليرة التركية منذ أن تولى حزب العدالة والتنمية حكم تركيا، إذ كان الدولار يساوى ليرتين ونصف أما الآن فقد وصل سعر الدولار إلى قرابة الـ 6 ليرات، وأثر بشكل كبير على الأسعار، وبات الأتراك يئنون تحت وطأة الارتفاع المفرط فى أسعار السلع والخدمات، علاوة على زيادة معدلات التضخم في السنوات الأخيرة.

 

وتشير البيانات الرسيمة التركية، إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل من 2.2 مليون إلى 4.74 مليون عاطل، في الوقت الذي تؤكد فيه إحصاءات وأرقام المعارضة التركية، أن عدد العاطلين فى تركيا يصل لقرابة الثمانية ملايين عاطل، وهو ما يمثل أزمة كبيرة للأتراك، ويبلور التراجع الحاد في الاقتصاد التركي.

 

وذكرت تقارير تركية، أن مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا تراجع بشكل كبير ليبلغ 77.5 نقطة مسجلا أدنى مستوى له منذ شهر أكتوبر الماضى، وعزت التقارير هذا التراجع إلى تراجع ثقة المستهلك والصناعات التحويلية والخدمات وتجارة التجزئة، في ضوء سياسات أردوغان الاستبدادية.

 

وفى آخر تصنيف للدول الأوروبية من حيث الحد الأدنى للأجور، تم الإعلان أن تراجع قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية أدى إلى تصنيف تركيا ضمن أربع أسوأ دول أوروبية فيما يخص الحد الأدنى للأجور، إذ تراجع الحد الأدنى للأجور فى تركيا من 335 يورو إلى 295 يورو فى حين أن متوسط الحد الأدنى للأجور فى الدول الأوروبية يصل إلى 750 يورو بما يعادل ضعفى ونصف الحد الأدنى للأجور فى تركيا. 

 

ليس هذا وحسب، بل اندلعت في أغسطس الماضي أزمة اقتصادية حادة، تسببت فى انخفاض قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم وكذلك أسعار السلع والخدمات، بما يشير إلى الورطة الكبيرة التي بات فيها أردوغان، وأيضا معاناة الآتراك.