بعد السيطرة على طرابلس.. ما موقف روسيا من الوضع فى ليبيا الآن؟

تمكنت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، من التقدم إلى وسط العاصمة طرابلس، بعد أن أعن العملية العسكرية الكبرى لتحريرها من أيدى الميليشيات تحت شعار «طوفان الكرامة» منذ مطلع إبريل الماضي، بعدما تمكنت هذه الميليشيات من استباحة غرب ليبيا.

وقد أكد وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، للمبعوث الأممى الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، أهمية إنهاء النزاع المسلح فى البلاد وتشكيل أجهزة موحدة للسلطة قادرة على مكافحة الإرهاب، حيث ذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان صحفى، أن لافروف أجرى، لقاء في موسكو مع سلامة، موضحة أن المحادثات بين الطرفين شملت تبادلا مفصلا للآراء حول الأوضاع، التى تتشكل فى ليبيا، بالتركيز على أهمية وقف المواجهة المسلحة وإقامة حوار وطنى واسع ومستدام لإخراج البلاد من الأزمة المستمرة فى أسرع وقت ممكن.

وقد صمم الجانب الروسي، فى بيان لوزارة الخارجية الروسية، على موقفه الثابت على الإسهام النشط في دفع العملية السياسية فى ليبيا قدما نحو الأمام مع السعى إلى تحقيق الهدف النهائى المتمثل بتشكيل أجهزة موحدة للسلطة قادرة على التنفيذ الفعال للمهمات الحيوية، بما فى ذلك مكافحة الإرهاب وإيديولوجية التطرف، بحسب بيان وزارة الخارجية الذى أكد على دعم روسيا المبدئى لجهود الوساطة التى يبذلها المبعوث الأممى لحلحلة التوتر فى ليبيا.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية الكبرى التى أطلقها المشير خليفة حفتر، فى إبريل الماضى، حقق الجيش الليبي انتصارات كبرى ، وقد تمكن من السيطرة على منطقة صلاح الدين، على بعد بضعة كيلومترات من مركز المدينة، بحسب تصريحات سراج المجبري، مساعد رئيس أركان الجيش الوطني الليبي، يأتى ذلك فى وقت تقدمت فيه قوات الجيش في محور طريق مطار طرابلس الدولي وسيطر على معسكر النقلية؛ وكبّد الميليشيا التابعة لحكومة طرابلس العديد من الخسائر ما أجبرهم على الفرار وترك مواقعهم، كما شهد محور عين زارة أيضا تقدما للقوات الليبية جنوبي العاصمة، وتم تدمير مجموعة من الآليات تتبع ميليشيات حكومة طرابلس في الكرونيت.

وقد أعلن الجيش الوطني الليبي فى وقت سابق، حظرا بحريا كاملا على الموانئ الواقعة غربي ليبيا، بهدف منع تهريب الأسلحة وقطع الإمدادات العسكرية للميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، ويرافقها دعوات أممية بضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الذي يحظر الأسلحة على ليبيا، فيما يقول مراقبون إن القرار يعني أن الجيش الليبي سيضرب بيد من حديد كل من يقترب من موانئ المنطقة الغربية وخاصة شحنات السلاح التركية.

وقد فضح الجيش الليبي الدور التركي والقطري المشبوه فى دعم الإرهابيين داخل الأراضى الليبية، فى وقت صنف فيه البرلمان الليبي جماعة الإخوان منظمة إرهابية، بالتزامن مع دعوة غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبى لما تبقى من مجموعاتٍ مسلحة خارجة عن القانون لتسليم أسلحتهم أو الانضمام للقوات المسلحة العربية الليبية أسوة بأبناء وطنهم الشرفاء.

ووصفت غرفة عمليات الكرامة فى بيان صحفى لها، الميليشيات التى تحارب الجيش  بالمرتزقة الذين تم تجنيدهم من المليشياوى أسامة الجويلى ، بأنه فى حالة استمرارهم فى مواجهة القوات المسلحة العربية سيكونون عرضة للضربات الجوية المباشرة، داعية شباب طرابلس لترك السلاح بعد أن أدركوا حجم المؤامرة الإخوانية برعاية تركية قطرية على ليبيا.

وأدانت غرفة عمليات الكرامة الدعم الإخوانى التركى للمجموعات الإرهابية والتى لا يمكن لأبناء ليبيا الشرفاء، أن يرضوا بأن تسيطر على بلادهم بكل أدواتها الإرهابية، لافتة لوجود عددًا من الإرهابيين المطلوبين دولياً موجودين الآن فى صف مليشيات الوفاق غير الشرعية وعلى رأسها ما يعرف بتنظيم داعش الذى قد يكون رئيسه شخصياً من بين الموجودين فى ليبيا، أما لقبائل ليبيا شرقها وغربها وجنوبها وشمالها فلها دور هام فى دعم الجيش الشرعي للقضاء على العصابات وتنظيم الإخوان، مؤكدة أن العمليات العسكرية مستمرة وتسير حسب ما خطط لها، بحسب غرفة عمليات الكرامة .