دولة اللاقانون.. قضاة تركيا يستنجدون بالمحكمة الأوروبية بسبب بطش أدوغان

في خطوة أولى لتدويل أزمة القضاء التركي، وتدنيس عصابة العدالة والتنمية محراب العدالة، وتسييس الأحكام لصالح السلطة، أطلق 546 قاضيا تركيا صرخة مدوية في وجه الديكتاتور رجب إردوغان.

 

القضاة الأتراك استغاثوا بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بسبب استمرار وقفهم غير القانوني عن العمل، منذ انقلاب 2016 الفاشل.

 

المحكمة قالت في بيان اليوم الاثنين: في تواريخ مختلفة، تم وقف 546 قاضيا عن العمل، بذريعة أنهم أعضاء في منظمة الداعية فتح الله جولن، التي تصنفها تركيا جماعة إرهابية، وتم اعتقالهم أو فصلهم، ووضعهم رهن التوقيف، وفقا لوكالة فرانس برس. ووفق البيان وضع هؤلاء القضاة قيد التوقيف الموقت ثم الحبس الاحتياطي.

 

وطلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا لها، من تركيا الرد على على شكوى توقيف القضاة، قبل أن تصدر قراراتها.

إردوغان أقصى 30% من القضاة ومدعين العموم من وظائفهم، بعد يونيو 2016، وتحول القضاء إلى ألعوبة في يده، ينحاز للحكومة بأحكام غير نزيهة، حيث تم تعيين قضاة موالين للنظام في أماكن الأشخاص الذين تم إقصاؤهم، ما اعتبر اغتيال رسمي لنظام العدالة في البلاد.

 

الاتحاد الأوروبي أعلن مؤخرا أن النظام القضائي التركي شهد المزيد من التراجع، وأن حرية التعبير تواجه قيودا مشددة، ودعا أنقرة مرارا إلى إجراء إصلاحات قضائية لاستئناف مفاوضات انضمامها إلى الكتلة.

 

ويأتي الإعلان عن شكاوى القضاة، بعد ثلاثة أيام من إصدار وثيقة "الإصلاح القضائي" التي تقول عنها أنقرة إن هدفها زيادة ثقة المواطنين في القضاء.

لم يمر يوم واحد على إقرار إردوغان وثيقة الإصلاح، في 30 مايو الماضي، حتى أمر بنقل 3 آلاف و772 من أعضاء الهيئات القضائية، ما بين مدعٍ عام وقاضٍ، مخالفا بذلك وعوده بعدم نقل موظف من القطاع العام دون رغبته.

 

القرار الذي أربك الهيئة القضائية، اتخذ مساء الجمعة، بموجب المرسوم الرئاسي الصادر عن الدائرة الأولى من مجلس المدعين والقضاء الأعلى في تركيا، والذي يترأسه إردوغان،

مؤلف من 9 عناوين و65 بندًا، وكان عدم نقل الموظفين إلى أماكن أخرى بدون رغبتهم من أهم نصوصها.

 

حركة التنقلات بدت مقصودة، للتخلص من القضاة المعارضين، حيث تم استبدال نواب العموم في 20 مدينة، على رأسها مدن ديار بكر ذات الأغلبية الكردية، وسامسون وإزمير، وهي المدن التي شهدت هزائم ساحقة لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية التي أجريت نهاية مارس الماضي، كما تعتبر إزمير معقلا للمعارضة.

تقرير المفوضية الأوروبية حول ملف انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، الصادر الأربعاء الماضي، قال إن القضاء التركي غير مستقل ومنحاز للحكومة في كل القضايا التي تكون طرفا فيها، حتى إن المحكمة الدستورية العليا في البلاد لم يعد لها قيمة، وباتت قراراتها مسيسة وموجهة لصالح كل ما يرضي حزب العدالة والتنمية. 

 

منظمة قضاة من أجل القضاة الهولندية الدولية، قالت في تقرير لها مارس الماضي، إن عدد القضاة الأتراك في غياهب السجون يتراوح بين 800 إلى 1200، أغلبهم يعيشون أوضاعا مروعة.

 

منظمة العفو الدولية قالت إن 130 ألف شخص فصلوا من عملهم بعد 2016، بموجب قوانين الطوارئ في تركيا، ولم يتم وضع آليات واضحة لعودتهم للعمل، ويأتي ترتيب القضاة المفصولين في المرتبة الثالثة، بعد رجال الجيش والشرطة.