صداع «الإيجار القديم».. البرلمان يبدأ تعديل قانون الحكومة بعد إجازة العيد

 

حالة من الجدل تسيطر علي مشروع قانون الإيجار القديم، مابين مؤيد ومعارض ،بعد أن تم طرح عدة قوانين داخل مجلس النواب، إلا أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء منها أو الوصول إلي صيغة دستورية ترضي جميع الأطراف، خاصة بعد أن قضت المحكمة الدستورية ببطلان أحد مواد  القانون المقدم  من الحكومة"، وتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب الحالى لنشر الحكم وإعمال أثره.

 

«جلسات ومناقشات وتصريحات» هذا كل مايتصدر المشهد منذ ثلاث سنوات ومازال القانون حبيس الأدراج ولم يري النور إلا من خلال التصريحات الاعلامية، هناك من يطالب بقانون متكامل للإيجارات القديمة يضم فيه كافة أنواع الوحدات سواء السكنية أو غيرها،وهناك من طالب بإبقاء المشروع المقدم من الحكومة على ما هو عليه، نظرا لأن النظام السكني من الصعب الاتفاق عليه، ليتبادر إلي ذهننا عدة تساؤلات، كيف سيتم الوصول إلي صيغة تشريعية ترضي جميع الأطراف، ومتي سيري هذا المشروع النور ويتم إقراره؟

 

النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان،ومقدم مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، قال إن مشروع القانون الذي تقدم به تم احالته إلي لجنة الإسكان ولم يتم مناقشته حتي الأن،مضيفا أنه سيتم مناقشة مشروعات القوانين المقدمة للبرلمان خلال الشهر القادم، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان الفقرة الأولي من المادة 18من القانون رقم 136 لسنة 1981 من مشروع قانون الإيجارات القديمة الذي أحالته الحكومة للبرلمان الخاص بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني ،حيث ألزم الحكم البرلمان بتعديل هذا القانون قبل انقضاء دور الانعقاد الحالي في عمر مجلس النواب.

 

وأضاف العليمي، أن مشروع القانون الذي قدمه للبرلمان، يتضمن تحرير لعقود الوحدات التجارية والإدارية والمباني التي تستأجرها الحكومة، عقب إصدار القانون والتصديق عليه من جانب الرئيس،أما فيما يخص قاطني الوحدات السكنية  نحت لا نطالب بطردهم ولكن سيتم رفع القيمة الإيجارية بنسبة 25% من الضريبة المستحقة علي الوحدة لمدة 4 سنوات  حتى تصل لقيمتها السوقية العادلة، ويعقب ذلك تحرير العقودة والعودة في كافة الأحوال لإخضاع العلاقة الإيجارية للقانون المدني رقم 4 لسنة 1996.

 

وأوضح العليمي أن مشروع القانون سينهي معارك ومشاكل متراكمة منذ سنوات، كما أن القانون اشترط توفير وحدات بديلة لغير القادرين، والذين لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور، وذلك من خلال توفير وحدات سكنية بديلة لهم فى الإسكان الاجتماعى، وأنه سيحقق التوازن ولن يلحق الضرر بأى من الطرفين سواء المالك أو المستأجر، مشيرا إلي أنه سيعود بالنفع علي الدولة من خلال زيادة الحصيلة الضريبية بعد أن كانت الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم معفاه من الضريبة العقارية.

 

من جانبه، أكد النائب خالد عبدالعزيز وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، انه سيتم مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة لمجلس النواب في 9 يونيو القادم وتعديل المادة 18 من قانون 136لسنة 1981 التي قضت المحكمة الدستورية ببطلانها، مضيفا أن مشاريع القوانين التي تقدم بها بعض اعضاء مجلس النواب والخاصة بهذا الشان لم يحدد لها جدول مناقشة، وسيتم العمل علي مشروع  قانون الحكومة خلال الفترة القادمة.

 

وأضاف عبد العزيز أن القانون الذي تقدمت به الحكومة تسري أحكامه على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وغير السكنية، مشيرا إلي أنه سينظم العلاقة بيت الطرفين وسيقوم بمد عقود إيجار وحدات الإيجار القديم غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لمدة 5 سنوات، ومع أول شهر لتطبيق القانون سيتم زيادة قيمة الإيجار 5 أضعاف قيمة الإيجار في العقد، وخلال فترة الخمس سنوات، سيكون هناك زيادة سنوية لقيمة الإيجار بنسبة 15%، وبعد مدة الخمس سنوات، ستكون العلاقة حرة بين المالك والمستأجر بمعنى أنها ستكون خاضعة للعرض والطلب يستطيع المالك تحديد السعر الذي يطلبه للإيجار ومن حق المستأجر دفعه أو ترك الوحدة، ونظرا لأنه حال اللجوء إلى القضاء لإخلاء الوحدة قد يأخذ وقتا، سيكون الإخلاء بحكم القانون ودون الحاجة إلى حكم قضائي.

 

وقال عمرو حجازي، رئيس جمعية المتضارين من الإيجارات القديمة، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة لا يعالج مشكلات الإيجار القديم، ولكنه محاولة للالتفاف على تعديل القانون، مشيرا إلي أن القانون يخاطب الوحدات السكنية التي تستخدم في غرض إداري أو تجاري إلى جانب المحلات التجارية والمؤجرة لشركات أو مؤسسات لها كيانات اعتبارية وليس أفراد، ولهذا لا بد من تشريع يحقق التوازن بين الطرفين، ويقضى على هذه الإشكالية ويضمن حصول كل طرف على حقه بما يهدف فى النهاية لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع.

 

وأضاف حجازي، أن المتضرر الأكبر من الإيجار القديم هم الملاك، وإن عدم حل هذه المشكلة هو تعد على العدالة الاجتماعية ، مضيفا أن دار الإفتاء أصدرت الكثير من الفتاوى التي تحرم العمل بمثل هذه القوانين، ولا بد من حل وسقف زمني لإنهاء هذه المشكلة و حصول كل طرف على حقه كاملا وفقًا للدستور والقانون، إلى أن كلا الطرفين تم إلحاق الضرر بهما سواء كان المالك أو المستأجر.