تهجير 5 آلاف عائلة عزيزية.. ميليشيات طرابلس تنتهك جرائم قانونية وإنسانية ضد الليبيين

تسعى حكومة الوفاق الراعية لمليشيات طرابلس وصبراتة والخمس ومصراتة والأمازيغ المتشددة، إلى هدم المجتمع الليبي، فلم يرُق لها الخراب السياسي الذي تشهده مدن ليبيا والدمار الذي وقع على الحياة السياسية الليبية، بل أنها تعمل جاهدة على تدمير العائلة الليبية، بدأتها بسكان أهل "العزيزية" تلك القرى الصغيرة التي تصل بين الشمال والجنوب الليبي، إذ قامت بتهجير 5 آلاف عائلة ليبية من قرية العزيزية دون وجه حق ليلقوا مصير التشريد.

لم يمر القرار مرور الكرام .. أدان أعضاء مجلس النواب الليبي عن دائرة العزيزية الرئيسية ودوائرها الفرعية تهجير سكان مدينة العزيزية وما حولها من قبل حكومة الوفاق. من خلال بيانا لهم كشف عن أن حكومة الوفاق هجرت ما يزيد عن 5 آلاف عائلة من سكان مدينة العزيزية واستباحة منازلهم وسرقة ممتلكاتهم.

وحمل نواب دوائر العزيزية - بمحيط طرابلس الكبرى- في بيان لها المسؤولية القانونية المحلية والدولية عن تهجير أهل المنطقة وكل المخالفات والممارسات والانتهاكات والسرقات وتدمير وتخريب ممتلكات المواطنين لغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لحكومة الوفاق.

العزيزية تواجه الدمار وانقطاع الكهرباء وتهجير سكانها 

باحث ليبي: حكومة الوفاق لم يكن لها جيش يتعامل بأخلاق الحرب

 

يقول المحلل السياسي فهد الشليمي في تصريحات لـ"صوت الأمة" إن في الأحوال العادية عندما يتم إجلاء الآلاف من المدنيين من مناطق سكنية سواء في حالة الكوارث الطبيعية أو الكوارث الصناعية يتم إجلاء السكان وفي نفس الوقت تحديد مناطق إجلائهم، أما إعلان مناطق مدنية كمناطق عسكرية فهو إعلان مشكوك فيه من حكومة الداعمة للمليشيات المتطرفة.

ويُضيف، ما حدث هو إجراء غير قانوني تم بالقوة وإعلان المناطق المدنية كمناطق عسكرية إجراء خاطيء ومخالف قانونيا، لأن المناطق المدنية لها حُرمتها في القانون الدولي وفي قانون النزاعات ، وإجلاء الـ 5 آلاف المقصود منها إضعاف الجماعات المؤيدة للجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر وبالتالي تحويلها مناطق عسكرية قرار يخالف للقانون الدولي لأنها مناطق محمية بالقانون الدولي وقانون النزاعات وقوانين الحرب

ويؤكد "الشليمي" أن حكومة الوفاق لم يكن لها جيش يتعامل بأخلاق الحرب، إنما جماعات متعددة المليشيات مدفوعة الأجر.

 

ووضع نواب دوائر العزيزية رئيس المجلس الرئاسي أمام مسؤولياته بإصدار أمر بإلغاء البيان الصادر عن غرفة العمليات العسكرية الغربية بإمرة أسامة الجويلي والسماح للمواطنين بالعودة إلى منازلهم ومدينتهم.

ودعا نواب دوائر العزيزية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى اتخاذ موقف واضح مما يجري في العزيزية والمناطق المجاورة لها، من تهجير المواطنين من مدينتهم. وطالبوا نواب دوائر العزيزية كل المنظمات الدولية وفي مقدمتها لجنة التحقيق الأممية التابعة لمجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان إلى النزول الميداني لمنطقة العزيزية وتسجيل الانتهاكات التي حدثت ولا تزال تحدث في المنطقة.

وأعرب نواب دوائر العزيزية عن خالص تحيتهم وتقديرهم لأهالي قبيلة ورشفانة في كل مدن وقرى ورشفانة وخارجها على تضامنهم مع بعضهم وتقديم المساعدة للمهجرين.

وأكد نواب دوائر العزيزية أن "ورشفانة" ستبقى قوية صامدة شامخة منحازة للوطن وطوق للعاصمة. وكانت غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية بقيادة المليشياوي أسامة جويلي قد أعلنت عدة مواقع غرب طرابلس الجمعة منطقة عمليات عسكرية يحظر على المدنيين دخولها مهما كانت المبررات.