«جاب ورا».. أردوغان يرفع الحظر على موقع ويكيبيديا لرشوة مواطني إسطنبول

تراجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قراره السابق الذي اتخذه منذ عامين بالحجب الكلي لموقع «ويكيبيديا»، وهو ما ساهم في حرمان أكثر من 80 مليون نسمة أو 70% منهم على الأقل الذين يستخدمون الإنترنت من الدخول لأكبر مصدر للمعلومات على الشبكة الدولية، والمساهمة في هذه المعلومات باللغة التركية عن طريق التحرير وكتابة مقالات جديدة.

وقد فس المتابعون هذا القرار في إطار محاولة منع لجذب أصوات جديدة، خلال جولة الإعادة على رئاسة بلدية إسطنبول المقررة 23 يونيو المقبل، حيث أعلن عدد من الإصلاحات القضائية منها حظر الأجزاء «المثيرة للمشاكل» في المواقع الإلكترونية وليس حجبها بشكل كامل، ما يعني فتح مشروط لـ «ويكيبيديا».

الحجب من قبل السلطات التركية قلل الدخول على ويكيبيديا التركية بنحو 80 في المئة لكن لا يزال الكثير من الأتراك يتمكنون من الدخول على الموقع عبر خوادم وكيلة (بروكسي) وعبر الشبكات الخاصة الافتراضية (في.بي.إن) VPN.

كان قد تم حجب موسوعة ويكيبيديا على الإنترنت في تركيا في عام 2017 وحتى الآن بسبب قانون يتيح للسلطات حجب المواقع التي تعتبر تهديدا للأمن القومي، وتعد تركيا أوّل دولة تفرض حظراً على ويكيبيديا، الموقع الموسوعي الإلكتروني الأوسع انتشارا بين موسوعات الإنترنت الأخرى.

وترفع الحكومة التركية من مستوى رقابتها على الإنترنت وتحجب العديد من أهم المواقع الإلكترونية الإخبارية وغيرها. وقد حجبت تركيا خلال الأعوام الماضية، مؤقتا، بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك، وتويتر، في أعقاب احتجاجات كبيرة ضدّ الحكومة.

وسادت حالة من الغضب حينها مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تحليلات من بعض المستخدمين الذين يرون أن الحجب يأتي في إطار مواجهة الانتقادات التي تتعرّض لها صفحة إردوغان بشكل خاص. في المقابل قامت المنظمة التي تدير دائرة معارف ويكيبيديا، وهي منظمة غير ربحية، برفع دعوى قضائية على الحكومة التركية أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بعد قرار أنقرة حجب موقعها.

واضطرت المنظمة، المعروفة باسم مؤسسة ويكيميديا، إلى رفع تلك الدعوى مُطالبة برفع الحظر، بعد محاولات لرفعه عبر محاكم محلية في تركيا، والحديث مع بعض المسؤولين، وحملات لممارسة الضغط للسماح بإتاحة الموقع. وينتهك الحظر التركي حرية التعبير، التي تكفلها المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية.

ويتركز النزاع على صفحتين كتبتا باللغة الإنجليزية، عن الإرهاب الذي ترعاه الدولة، وعن الحرب الأهلية السورية، التي تعتقد أنقرة أنها مرتبطة بأنشطة إرهابية. وقال المدير القانوني لويكيميديا، ستيفين لابورت، إنّ الحكومة طالبت بإزالة الصفحتين «دون أي شرح رسمي للأجزاء التي تدعي أنها غير قانونية».

وقالت المديرة التنفيذية لوكييميديا، كاثرين ماهر، إنّ المؤسسة لم تستجب لطلب تركيا «لأننا نعتقد أن المحتوى تحميه حرية التعبير». كانت محكمة تركية قد أيدت قرار إبقاء الحظر، فرفعت المؤسسة دعوى إلى المحكمة الدستورية، ولكنها لم تبت في القضية خلال عامين، بحسب بيان أصدرته ويكيميديا.

وشرّعت تركيا قبل عام الإشراف على الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت، حيث يُتيح القانون منع بثّ المواد السمعية والبصرية على الإنترنت أو التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي أو الأفلام التي تعرضها شركات على الإنترنت مثل نتفليكس، إذا ما اعتبرتها تمثل خطرا على الأمن القومي أو القيم الأخلاقية.

وقال حقوقيون إنّ القانون يمنح هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية سلطة إصدار أو رفض إصدار تصاريح، وذلك من دون أن تقدم أيّ سبب لذلك مما يمنحها سلطة كاملة على الجهة التي تستطيع نشر المحتوى الرقمي.