صناعة الفن في مصر تدخل عالم التحول الرقمي

التحول الرقمى، هو أحد العناوين المهمة التى تعتمد عليها الدول فى تقدمها، وهو نفس الخط الذى تسير عليه مصر، فمن التحصيل الإلكترونى إلى الفاتورة الإلكترونية سارت الحكومة إلى ميكنة كل معاملاتها المالية، واليوم بدأت الدولة الدخول فى منحى جديد ومهم فى التحول التقنى والرقمى، عنوانه الرئيسى «watch it».

 

اتخذت الدولة المصرية قرارا بإنشاء منصة إلكترونية لتقديم الأعمال الفنية بشكل يضمن عدم تعرض المحتوى الفنى للسرقة والقرصنة، بالإضافة إلى حجب مواقع القرصنة عبر شبكة الإنترنت، وهو الأمر الذى أثار حالة من الارتباك لدى «مافيا الفن»، على الرغم من أن القرار جاء متأخرا، بعد تطبيقه بالعديد من الدول العربية والأوروبية بسنوات، وأظهر مجموعة من المنتفعين صوبوا أسلحتهم نحو التطبيق الجديد المملوك للدولة، والذى يهدف إلى حماية تراثها، وحقوق المبدعين والمؤلفين فيها، فباتوا يكيلون له الاتهامات، وخرج علينا خفافيش الظلام، يحاولون النيل من تلك الخطوة الإيجابية - بحسب خبراء الفن والإعلام - لتحقيق بطولة زائفة على حساب مصالح وحقوق الآخرين، فى نفس الوقت الذى لم يتفوهون فيه بكلمة واحدة، لسنوات طويلة وهم يتابعون على الملأ اغتصاب الحقوق، واستباحة التراث، خاصة أن هناك ما يقرب من 800 عمل فنى تمت سرقتها، ولا يعلم أحد كيف خرجت ومتى خرجت ومن المسئول عن خروجها من ماسبيرو.

 

watch it.. التطبيق المصرى الذى تم إطلاقه ضمن سلسلة من التطبيقات التكنولوجية، لتنفيذ خارطة التحول الرقمى بتعاملات الوزارات والهيئات الحكومية، بهدف الحد من عمليات القرصنة للأعمال الفنية والترفيهية، وسرقة التراث الثقافى والفنى لمصر، والذى استباحته وعبثت به أيادٍ خفية تعمل على تحقيق الربح المادى متعدية على حقوق الملكية الفكرية للغير، وهو الأمر الذى نادى به العديد من الخبراء، وصناع السينما، والمبدعين حول العالم لسنوات طويلة مضت، فى ظل ارتفاع وتيرة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وسرقة محتويات العمل الدرامى والفنى بكل أشكاله، وعرضه على تلك المواقع بمقابل مادى، أو مجانا، بما يضر بواحد من أهم أركان الاقتصاد للدول.

 

وفى إطار بروتوكول تعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المالكة للتطبيق، والهيئة الوطنية للإعلام، تمت إتاحة المحتوى المصرى للأعمال الدرامية والفنية سواء ما تم إنتاجه سابقا أو مقبلا عبر المنصة الرقمية Watch iT حصريا، لتقديم المحتوى فى صورة أفضل ومتطورة وحسب طرق العرض الحديثة للمحتوى الإعلامى بأنواعه، فى واحدة من الخطوات المهمة لحماية المحتوى من القرصنة وعمليات السرقة، وكذلك كسر احتقار مواقع التواصل الاجتماعى على اهتمام المواطنين، بشكل قانونى، وطبقا للوائح والقوانين المنظمة لتلك العملية، وتم إطلاق المنصة بداية شهر رمضان المعظم بعد أن حصلت على الحقوق الرقمية للمحتوى الدرامى والبرامجى المميز على شاشات القنوات المختلفة، وذلك لتتيح للمستخدم مشاهدة الأعمال ومتابعتها من خلال المنصة وبصورة حصرية والتى تعتبر بداية قوية لإطلاق المنصة، وجاء البروتوكول الجديد مكملا لما تقوم به إدارة منصة  Watch iT بالحصول على حقوق محتوى مميز يتمثل فى مكتبة التليفزيون المصرى حصريا فى مختلف المجالات ويلائم مختلف الفئات، لا سيما أن التليفزيون المصرى يمتلك الكثير من المحتوى المميز والذى استباحته فى الماضى العديد من المواقع على شبكة الإنترنت.

 

هذه الخطوة أشاد بها الدكتور سامى عبدالعزيز، عميد كلية الإعلام السابق، ودورها فى الحفاظ على المحتوى الفنى للتليفزيون المصرى، مؤكدا أن مثل تلك الخطوة هى اتجاه عالمى لضمان الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، موضحا أن هذه المنصة الرقمية الجديدة تأتى فى إطار تطوير عادات وأساليب المشاهدة، فالجمهور أصبح مختلفا عن الوقت الماضى.

 

الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر، ابن الكاتب المسرحى بهجت قمر.. أراد لنفسه بطولة زائفة، فاتخذ من الشعارات الرنانة سبيلا للوصول إلى بغيته، وبدأ مدعيا بأن منصة watch it تسطو على حقوق والده بعرضها لأعماله دون موافقته على عرض ذلك الإرث، وأنه لم يتنازل عن حقوق الديجيتال الخاصة به، وأن البروتوكول المبرم بين الشركة المالكة للتطبيق، والهيئة الوطنية للإعلام، مخالف للقانون.

 

من جانبه رد أنور الرفاعى، المحامى بالنقض، على ما أثير حول عدم أحقية التليفزيون المصرى فى استخدام ومنح التراخيص اللازمة لاستغلال مصنفاته الفنية، وتضارب ذلك حول ما أثاره البعض من حقوق المؤلف وورثته فى منع ذلك الاستخدام، لافتا إلى أن بروتوكول watch it والتليفزيون المصرى قانونى 100 %، قائلا: «فى البداية يجب أن نشير إلى أن الذى يحكم العلاقة فيما بين المؤلف والجهات المختلفة التى يتعامل معها هو القانون رقم (82 لسنة 2002)، والخاص بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية والذى ألغى بموجبه كل القوانين السابقه عليه ومنها القانون رقم (354 لسنة 1954) والخاص بحماية حق المؤلف»، لافتا إلى أن القانون تناول حقوق المؤلف والحقوق المجاورة فى الكتاب الثالث من القانون ابتداء من المادة (138 وحتى المادة 188)، وقد تناول القانون الحقوق الاستئثارية لكل طرف من أطرافه سواء المؤلف أو هيئة الإذاعة أو فيما يخص الملكية العامة أو الفلكلور الوطنى، حيث نصت المادة (142) على أن يعتبر الفلكلور الوطنى ملكا عاما للشعب وتباشر الوزارة المختصة عليه حقوق المؤلف الأدبية والمالية وتعمل على حمايته ودعمه.

 

كما نصت الماده (158) من ذات القانون على أن تتمتع هيئات الإذاعة بالحقوق المالية الاستشارية الآتية:

 

- منح الترخيص باستغلال تسجيلاتها.

 

وقد شرح القانون المصطلحات الخاصة بالملكية الفكرية وهى:

 

- الفلكلور الوطنى: كل تعبير يتمثل فى عناصر متميزة تعكس التراث الشعبى التقليدى الذى نشأ أو استمر فى جمهورية مصر العربية.

 

- الملك العام: الملك الذى تؤول إليه المصنفات المستبعدة من الحماية بداية أو التى تقضى مدة حماية الحقوق المالية عليها طبقا لأحكام هذا الكتاب.

 

- هيئة الإذاعة: كل شخص أو جهة منوط بها أو مسئولة عن البث الإذاعى اللاسلكى السمعى أو السمعى البصرى.

 

وبإنزال تلك القواعد القانونية الحاكمة للعلاقة نجد أن من حق هيئة الإذاعة والممثلة فى التليفزيون المصرى لها الحق الكامل والأصيل فى استخدام المنتجات السمعية والبصرية التى تعد من الفلكلور الوطنى أو الملكية العامة التى آلت إليها آو التسجيلات التى تمت بواسطتها دون الرجوع للمؤلف أو خلفه والذين لا يحق لهم الاعتراض على إعطاء أو منع التراخيص اللازمة طالما التزمت الجهة الناشرة للعمل الفنى بنسب المصنف لمؤلفه.

 

وبإنزال تلك القواعد على الجدل المثار حول حق التليفزيون المصرى فى بيع استخدام الديجيتال  فيما أنتج من مصنفات فنية إلا بعد الرجوع لورثة المؤلف:

فبعيدا عن التلفيق القانونى والذى لجأ البعض إلى ذراع المواد القانونية فى صالح موقفه القانونى، فإننا نرى أنه ليس لورثة المؤلف ثمة اعتراض أو رأى فى هذا طبقا لصريح نص القانون، وأن الحق الذى أفرده لهم القانون هو حق مالى استئثارى فقط إذا كان لهذا الحق مقتضى بنص قانون أو بحكم قضائى نهائى دون أن يكون لهم حق المنع أو المنح، والحالات الدالة على ذلك كثيرة خاضها مكتبنا فى أكثر من حالة وقضية، أما أن يلجأ البعض بتدليل على أحقيته بمواد قانونية ملغاة أو استخدام وتجزئة المادة القانونية بما يوافق صالحه فهذه قضية محسومة بصريح نص القانون رقم (82 لسنة 2002) وبالأحكام القضائية المؤيدة من محكمة النقض.

 

كما فنّد علاء الشريف، المخرج السينمائى، ادعاءات المؤلف أيمن بهجت قمر بشأن حق أبناء المؤلفين القدامى والمبدعين فى حقوق الديجيتال الخاصة بأعمال مورثيهم غير قانونى، وقال فى بوست نشره على حسابه الشخصى بموقع «فيس بوك»: « ردا على ما يثار من أن التليفزيون المصرى لا يملك حق بيع الاستخدام الديجيتال لما أنتج من مصنفات فنية إلا بعد الرجوع للورثة، فإنه أولا: لا ينطبق القانون الحالى لحقوق المؤلف 82 لسنة 2002 على الواقعة، ثانيا: بعد مراجعة قانون 354 لسنة 1954 الحاكم لهذه الحالة، المادة 27 «يعتبر الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى وجّه ابتكار هذا الصنف ونظمه مؤلفا ويكون له وحده الحق فى مباشرة حقوق المؤلف، فإن للتليفزيون المصرى الحق وحيدا ومنفردا فى التعاقد على ما يملك من أعمال فنية ولا حق للورثة المطالبة بأى عوائد، بوصف التليفزيون شخصا اعتباريا، وجّه المؤلفين للكتابة ولهذا له الحق فى مباشرة حقوق المؤلف وحيدا».

 

وأكد علاء الشريف، الذى عمل لفترة فى التليفزيون المصرى، أن التليفزيون بموجب القانون 82 لسنة 2002 شخصية اعتبارية وهو من قام بتوجيه المؤلف للعمل، فتخضع هنا كل حقوق المؤلف للشخصية الاعتبارية التى كلفته بالعمل أى «التليفزيون المصرى»، الذى له حق التعامل على حقوق المؤلف، وضرب الشريف مثالا بذلك بقوله «إذا استدعانى التليفزيون المصرى لكتابة مسلسل أو فيلم، هنا يكون التليفزيون هو من وجههنى للتأليف، وبموجب قانون حقوق الملكية الفكرية القديم والجديد فإن هذا العمل من حق الشخصية الاعتبارية التى وجهت وليس للمؤلف».

 

وأضاف علاء الشريف: «القانون 82 لسنة 2002 حدد اختصاصات الشخصية الاعتبارية التى تباشر حقوق المؤلف بموجب نص المادة 127، وهناك حقوق أخرى تسمى حقوق الاستغلال التى تمنح وتصرح حصريا لشخص أو عدة أشخاص، بمعنى أن التليفزيون المصرى يمتلك 1000 مصنف، من حقه منح حقوق استغلالها لأبلكيشن watch It  منفردا أو عدة تطبيقات أخرى معه، أو حصرها فى watch It فقط، كما حدث طبقا للبروتوكول الأخير المعلن بينهما، مقابل نسبة من الأرباح أو رقم قطعى، والهدف هنا من منح تفويض للقائمين على watch It من منطلق خبرتهم فى حماية تراث مكتبة التليفزيون المصرى بحجبها وحذفها من المواقع والقنوات التى تقوم باستغلالها دون إذن من التليفزيون المصرى».

 

وأشار علاء الشريف إلى أن التليفزيون المصرى تعرضت أعماله الدرامية والفنية للانتهاك منذ سنوات كثيرة، إلا أن العام الماضى تنبه القائمون على ماسبيرو لخطورة هذا السطو، وقاموا ببث قناة على اليوتيوب وحق ملكية الأعمال التى يقومون بعرضها، ومنحوا حقوق الاستغلال الآن بشكل مباشر كما حدث بتوقيع بروتوكول مع watch it، لأن لديها خبرة فى الحماية ومخاطبة الجهات للحفاظ على هذه الأعمال.

 

أما عن أيمن بهجت قمر وما أثاره بشأن حق أبناء المؤلفين القدامى والمبدعين فى حقوق الديجيتال الخاصة بأعمال مورثيهم، فأوضح الشريف أن هناك خلطا لدى أيمن بهجت بين تحصيل حقوق الأداء العلنى وبين الحق  المالى للمؤلف، فحق الأداء العلنى لا يجوز التنازل عنه وهو غير مفعل فى مصر، أما حق المؤلف المالى هنا الذى يتحدث عنه أيمن فهو أمر غير متوفر لأنه باع العمل للتليفزيون المصرى ومن حق الأخير التصرف فيه، مضيفا «ما لا يعلمه أيمن بهجت أن ما يفعله التليفزيون المصرى بمنح watch it حق حماية أعمال ماسبيرو يصب فى صالح أعمال مورث أيمن بهجت قمر، لأنه مع عدد مرات الإذاعة سيحصل على أموال، أما الحق المادى عن العمل نفسه تقاضاه مورث أيمن بهجت قمر من التليفزيون المصرى الذى كلفه بكتابته ومن هنا ليس له أى حقوق مالية».

 

واختتم مخرج ماسبيرو السابق، قائلا: سؤالى الآن، بأى صفة يتحدث أيمن بهجت؟.. فهو ليس شخصا اعتباريا كالتليفزيون المصرى كفل له القانون حق التصرف، كما أنه ليس مؤلفا بل وارث حق مؤلف، وهذا  المؤلف أو المورث «والد بهجت قمر» إن كان على قيد الحياة حاليا ليس من حقه المطالبة بأى حقوق، لأنه أثناء كتابة العمل كان شخصا موجها بكتابته من الشخصية الاعتبارية «التليفزيون المصرى» الذى يملك حق التصرف فى هذا المصنف طبقا للقانون.

 

كما أعلنت شركة WATCH IT أول وأكبر منصة ديجيتال مملوكة للدولة المصرية، أنه فى إطار جهودها لحماية حقوق المبدعين والمنتجين والتراث الفنى المصرى  ومستقبل صناعة الدراما والسينما، فقد تصدت لمهمة إحياء وعرض المحتوى الإبداعى المصرى وفق أحدث الطرق، وإيقاف مسلسل الإهدار والسطو والقرصنة الذى تعرض لها هذا المحتوى العام لسنوات طويلة من خلال تطبيقات وبرامج وقنوات أجنبية ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعى التى أهدرت الحقوق وتحولت لساحة للقرصنة هددت الإبداع وهددت شركات الإنتاج فى مختلف المجالات، مؤكدة أنها لاحظت خلال الأيام الماضية كثيرا  من المغالطات والبيانات الخاطئة والاستهداف العمدى وسوء الفهم والتقدير ومحاولات تضخيم شائعات حول أهداف الشركة التى هى أصلا مملوكة للدولة المصرية وهدفها حماية حقوق التليفزيون المصرى والمنتجين والمبدعين المصريين، وهو أمر إذ ترفضه الشركة جملة وتفصيلا تعلن ما يلى: 

 

أولا: أن شركة watch it باعتبارها الشركة المملوكة للدولة المصرية والمعنية بحماية وحفظ وعرض المحتوى الفنى فى أرشيف التليفزيون المصرى، لن تسمح بمزيد من الإهدار أو السطو أو القرصنة على أى من المواد الفنية أو المحتوى الإبداعى الذى يملكه التليفزيون المصرى. 

 

ثانيا: تعلن الشركة أنها لن تتوقف عند حماية وعرض المحتوى الإبداعى بماسبيرو، بل سيكون لديها مفاجآت كبيرة فى عمليات الإنتاج مستقبلا، تنافس بها عمالقة منصات الديجيتال لعرض المحتوى الدرامى والسينمائى المصرى فى العالم. 

 

ثالثا: الرؤية العامة للشركة والتى تتسق مع التوجهات العالمية لحماية صناعة الإبداع، تؤكد أن مسار شركة watch it باعتبارها شركة مملوكة للدولة المصرية هو السبيل العلمى الآمن لحماية حقوق المبدعين والمنتجين. 

 

رابعا: ترحب شركة watch it بتعاون المنتجين وصناع الدراما والسينما وسائر المبدعين لتحقيق عوائد عادلة تخدم صناعة الدراما والسينما، كما توفر شروط إنتاج ملائمة لإثراء الصناعة الفنية فى مصر.

 

خامسا: تعلن شركة watch it  أن الخطط المستقبلية لمنصة العرض تتضمن إنتاجا كبيرا ومتنوعا يحفظ لمصر موقعها الثابت وسبقها فى صناعة السينما والتليفزيون والإنتاج الفنى عموما بما يحمى القوة الناعمة المصرية الآن وفى المستقبل.