«صوت الأمة» تكشف بالمستندات: أكبر مافيا حول العالم لشركات حجز الطيران

أموال بالملايين راحت على المصريين العاملين فى الكويت وشركات «ديبكى وأبو سمرة ومترو» أبرز المتورطين

 

تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، أفضت بنا إلى اكتشاف مافيا النصب المحترف على الإنترنت بالملايين، تحت ستار ما يمسى بشركات حجز الطيران فى الوطن العربى، وهى عبارة عن شركات حجز (وسيط) عن طريق الإنترنت. فى البداية كتب أحد العاملين فى الكويت، يستغيث بكل المسئولين، قائلا: «الحقونا يا ناس دفعنا آلاف الدينارات فى حجوزات الطيران، وفجأة اتلغت الحجوزات قبل السفر بساعات عن طريق شركة الحجز فى مصر.

 

ولما سألنا فى المطار، قالوا إن الشركة هى اللى أغلت الحجز»، وأرفق المستغيث بتغريدته صورا توضح ما يقول. كان هذا خيطا كافيا لنبدأ رحلة تقفى أثر القضية، بعد عشرات الأسئلة التى تقاذفت إلى الأذهان، بعد نحو 5 ساعات، كانت بحوزتنا جملة من المعلومات كافية لمعرفة اسم أكبر شركات الوسطاء لحجز الطيران فى الشرق الأوسط ، كان أبرزها ثلاث شركات احتلت الصدارة، وهى (ديبكى، وأبو سمرة، ومترو)، وكان واضحا علاقتها ببعضها البعض، مزيد من المعلومات والأوراق والشهادات عن الشركات الثلاث، وشركات أخرى لم تقدنا إلى شىء فى النهاية غير التكهنات.

 

لكن رسالة على «الواتس آب» من رقم كويتى أضاءت مصباحا فى النفق المظلم: «أيوه حضرتك أنا محمد محمود إبراهيم مصرى شغال فى الكويت، وعندى تفاصيل قصة نصب شركتين علينا فى إلغاء حجوزات بالملايين»، وفتحت أبوابا من النور لكشف تفاصيل القصة كاملة، عرض محمد محمود، كما قال لنا، أن ندخل على جروب فى «واتس آب» عليه مئات من الذين تعرضوا لعملية النصب الكبرى من خلال شركتين لحجز الطيران بين مصر والكويت، وكانت المفاجأة الكبرى.

 

بعد التعريف والتعرف وعرض المساعدة، انهالت آلاف الرسائل علينا، كل بمستنداته الرسمية الموثقة والتى تثبت حقوقهم، كان العامل المشترك فى كل المستندات التى عرضها العاملون بالكويت على جميع تخصصاتهم هو اسم شركتى «ديبكى وأبو سمرة» ثم شركة أخرى تسمى «مترو» تعمل أيضا وسيطا لحجز تذاكر الطيران فى مصر.

 

آلاف المستندات والأوراق وصور تيكت حجز الطيران ورسائل إلغاء الحجز قبل يوم من السفر، ملايين الدينارات الكويتية من أقوات وعرق المصريين العاملين هناك، كانت كفيلة بانفجار الموقف الذى اتضح حاليا، ثلاث شركات سفر (ديبكى، وأبو سمرة، ومترو) متورطة بشكل مباشر فى إلغاء حجوزات أكثر من 3000 عميل حتى الآن.

 

اطلعنا على كل المستندات التى تثبت تورط الشركات المذكورة بأسمائها، وشكاوى العاملين التى تدمى القلوب، المئات تحملوا عناء وحمل الجبال فى الغربة ليروح شقى سنوات فى الهواء بين مافيا شركات حجز الطيران، ولا أحد يعرف متى يسترد أمواله، أم أن الأمر أصبح فى باب «العوض على الله، ونستنى للعيد اللى جاى علشان نقدر نشوف أهلنا فى مصر»، مثلما قال أحدهم.

 

 للحصول على رد الجهات الرسمية، تواصلنا مع عضو مجلس إدارة فى اتحاد مكاتب السفر بالكويت، عبد الرحمن الخرافى، والذى قال إن المكاتب استغلت أسعار التذاكر المخفضة التى عرضتها الشركتان المذكورتان على نظامهما فى مصر بأقل من أسعار السوق المحلية بنحو 26 فى المئة، ما دعاها إلى طلب التعامل معهما لإصدار تذاكر طيران عن طريقهما لعملائها فى السوق المحلية، وهذا ما يتعارض مع القوانين المعمول بها فى الكويت ويتعارض مع تعاميم الطيران المدنى.

 

وأضاف الخرافى أن الشركتين تحظيان بأسعار خاصة من شركات الطيران، وهذا السبب الرئيس وراء طلب مكاتب السياحة فى الكويت للتعامل معهما»، مبينا أن الشركتين المذكورتين تتعاملان مع بعض المكاتب منذ العام 2017، وتابع أن إحدى الشركتين كانت تقوم بدورها بتصدير التذاكر عن طريق الأخرى التى تمنحها خصومات كبيرة، إلا أن الأولى كانت تقوم بإعطاء المكاتب المتعاملة معها فى الكويت تخفيضات أكبر مما تحصل عليه من الشركة الثانية، لأنها كانت تريد أن تكسب الأموال التى تصلها من المكاتب الكويتية لسداد المبالغ المستحقة عليها منظمة الطيران العالمية (آياتا).

 

 فى الوقت نفسه، تواصلنا مع الدكتورة صفاء عودة، عضو اللجنة العالمية للصداقة الكويتية لحقوق الإنسان، والملقبة بأم المصريين فى الكويت عن طريق صديقة صحفية، أطلعتنا على التفاصيل نفسها، وأكدت على تفاصيل القضية، كما حكى لنا العاملون، وزادت «أن هذه كارثة حتى الناس القادمة من مصر ألغيت حجوزاتها»، ثم حصلنا على صورة لشكوى رسمية لوزارة الطيران المدنى الكويتية فيها تفاصيل القضية التى تخضع الآن للتحقيق فى دولة الكويت.

 

بينما كنا نكتب التفاصيل السابقة التى حصلنا عليها، توصلنا إلى رقم أحد المصادر المسئولة فى الشركتين العاملتين فى مصر، بعد حديث يزيد على ساعة لم نخرج منه بتفاصيل أكثر، لكن حصلنا على معلومة مهمة، وتوضح العمود الرئيسى فى تفاصيل عملية النصب بأن شركة «ديبكى» الشهيرة تعرضت لنقص فى السيولة ولا تستطيع تسديد المستحقات عليها للمكتب المصرى الممثل فى شركة أبو سمرة، ما دفع الثانية بدورها إلى إلغاء أكثر من 3000 تذكرة طيران، كان قد صدرتها للشركة لاسترجاع أموالها، ما أوقع المكاتب المعنية فى الكويت بورطة أمام عملائها الذين وجدوا أنفسهم فى مهب الريح.

 

 حاولنا التواصل مع الشركة المصرية المذكورة، لكن دون فائدة، وكان واضحا عملية التهرب، بعدما بدأت تفاصيل القضية تنتشر شيئا فشيئا على مواقع التواصل الاجتماعى، منشور هنا ومنشور هناك، شكوى هنا وشكوى هناك، لكن لا شىء يجدى فى استرجاع أموال الكادحين فى الخارج، ولا حتى حدث أى تحرك رسمى من جانب السفارات المصرية هناك رغم علمنا بوصول شكاوى العاملين إلى أعلى المستويات.

 

 وسط المعلومات المتواردة إلينا عن أصل شركة أبو سمرة ومالكها فى مصر، أصدرت الشركة بيانا عبر موقعها على الإنترنت تتنصل فيه من كل ما لحق باسمها، ورمت الكرة فى ملعب الشركة الكبرى ديبكى، وهى من ألغت الحجوزات للمسافرين المصريين، وأن الشركة لم تقترب من عملية إلغاء الحجوزات»، وقال رئيس الشركة أشرف أبو سمرة: إن شركة سياحية تم فصلها من منظومة مدفوعات الآياتا وراء مزاعم وشائعة إلغاء تذاكر العملاء»، رغم وجود عشرات المستندات والبيانات الخاصة بعمليات إلغاء الحجز، التى تحمل اسم شركة أبو سمرة نفسها.

 

التحذيرات تتوالى من الجهات الرسمية فى الكويت بعدما نمت الشكاوى إلى علمها، ودعت جميع من صدّر التذاكر عن طريق هذه المكاتب إلى مراجعة شركات الطيران للتأكد من الحجوزات، مع تحذير مكاتب السياحة والسفر فى الكويت بضرورة الالتزام بالقوانين والتعاميم الصادرة من الطيران المدنى وعدم إصدار التذاكر إلا من الرخص التابعة لهم، كما دعا «الطيران المدنى» إلى تفعيل التعميم رقم 68/ 2018، الخاص بعدم تحويل الحجوزات ومخالفة المكاتب المخالفة لذلك، إلى جانب التعميم 71 /2018 القاضى بأنه لا يجوز لشركة السياحة أن تخصم سعر التذكرة بأقل من السعر المعلن على موقع الطيران. 

 

أرسلنا لشركات الطيران مضمون شكاوى الحاجزين والاستفسار عن سبب إلغائها، فردت شركة الخطوط السعودية والكويتية والإماراتية والمصرية، ورد اسمها جميعا فى تذكرة حجز العاملين بالكويت، بأن الأمر خاص بالوكيل أو الحاجز، ولا تمتلك أى شركة طيران صلاحية إلغاء حجز العميل، وأن المسئول عن الأمر كاملا الشركة الوسيطة أو الحاجزة.

 

واجه المتضررون شركة أبو سمرة بالوثائق والمستندات، فى البداية أنكر الموظف المكلف بالرد على الرسائل، لكن مع الضغط تغيرت الردود لتظهر أدلة إدانة جديدة على الشركتين فى التورط بقضية النصب الكبرى. ردا على أحد المتضررين، قال المسئول فى شركة أبو سمرة نصا: «إنهم كنسلوا الحجز عندما خيروا الشركة الكبرى، يقصد ديبكى، ما بين عملية إلغاء الحجز أو سداد المبالغ المستحقة للشركة».

 

رسالة مسئول شركة أبو سمرة، إضافة إلى الوثائق والمستندات التى تثبت إلغاء الحجوزات، كانت كفيلة بإيضاح كل خيوط عملية النصب الكبرى بطرفيها ديبكى وأبو سمرة، بأن مكاتب الشركات استغلت أسعار التذاكر المخفّضة التى عرضتها على نظامهما فى مصر بأقل من أسعار السوق المحلية بنحو 26 فى المئة، ما دعاها إلى طلب التعامل معهما لإصدار تذاكر طيران عن طريقهما لعملائها فى السوق المحلية، وهذا ما يتعارض مع القوانين المعمول بها فى الكويت ويتعارض مع تعاميم الطيران المدنى، والمهم أن شركة ديبكى الشهيرة تعرضت لنقص فى السيولة ولا تستطيع تسديد المستحقات عليها للمكتب المصرى الممثل فى شركة أبو سمرة، ما دفع الثانية بدورها إلى إلغاء أكثر من 3000 تذكرة طيران حتى الآن، والرقم فى ازدياد مستمر مع ظهور الحالات، كان قد صدّرتها للشركة لاسترجاع أموالها، ما أوقع المكاتب المعنية فى الكويت بورطة أمام عملائها الذين وجدوا أنفسهم فى مهب الريح.

 

الكويت تتحرك:

 

خلال تلك الأثناء حصلنا على بيان رسمى من الطيران المدنى الكويتى، باستقبال مكاتبه أمس نحو 200 شكوى من مصريين متضررين من إلغاء حجوزاتهم، وأن اللجنة الاستشارية لسوق النقل الجوى برئاسة الطيران المدنى، دعت إلى اجتماع طارئ فى 29 الجارى لبحث هذه القضية، فيما أوقفت الخطوط الجوية الكويتية خاصية إلغاء الحجوزات من قبل شركتى السفريات المصريتين، وذلك فى خطوة منها تهدف إلى مساعدة العدد الكبير من المتضررين جراء ما تسببت به الشركتان.

 

إلا أن رسالة وردت من أحد المسئولين فى مكاتب أبو سمرة بمصر، إلى مجموعة من المصريين المتضررين وحصلنا على نسخة منها، فتحت بابا جديدا لكشف أكبر عدد من المتورطين فى شركات النصب السياحية، وكشفت «كارت» آخر فى اللعبة الكبرى، بإظهار اسم شركة جديدة يبدو أنها حازت هى الأخرى على جزء لا بأس به من الكعكة.

 

كشفت رسالة مسئول أبو سمرة، نصا، أن «شركة مترو للسياحة» هى الأخرى متورطة فى القضية، لأن شركتنا ماضية معاهم لتوريد تذاكر الطيران، وباعت مترو بدورها التذاكر لموقع ديبكى، ولم تسدد فلوس التذكرة بعد ما استلمتها من الحاجزين ولا سلمت الفلوس لمنظمة «الآياتا» العالمية، والتى تضمن حقوق شركات الطيران والشركات السياحية، فكان من الضرورى لتحجيم الخسارة إلغاء التذاكر لأنها أصبحت مديونية على شركة أبو سمرة التى أصدرت التذاكر».

رسالة مسئول أبو سمرة، إضافة إلى أنها دليل آخر على إدانة الشركة بالمسئولية عن إلغاء حجوزات الطيران، واعتراف ضمنى بالتورط، لكنها كشفت خيطا آخر لكشف مافيا مكاتب حجوزات الطيران.

 

تواصلنا مع أحد مصادرنا الموثوقة فى شركات السياحة لمعرفة تفاصيل أكثر عن إحدى حيتان شركات السياحة حول العالم، وهى شركة مترو، فقال إن شركة مترو أعلنت إفلاسها بعد استيلاء صاحبها محمد المزلاوى على 55 مليون جنيه حجوزات لشركات طيران، وغادر إلى الكويت».

 

وأضاف المصدر الذى فضل عدم الإفصاح عن اسمه لحساسية منصبه، أن صاحب شركة مترو، أقنع شركات السياحة بعمولة كبيرة على الحجوزات ما بين ١٢٪ و ١٨٪، وحرق السعر على كل الشركات، وبالطبع جرت كل الشركات على مترو للاستفادة من العمولة الكبيرة التى أعلنها، قبل اكتشاف أنها عمولة وهمية، بعدما ألغت الشركة تذاكر الحجز التى تم إصدارها من أربعة شهور من كل الشركات المتعاملة معه، ثم عمليات إلغاء لتذاكر محجوزة أونلاين من موقع مترو، وقدرت المبالغ وقتها بـ١٢٠ مليون جنيه».

 

واستكمل المصدر أن «أكثر شركة نفذت من مترو هى أبو سمرة، فلما اكتشفت الأخيرة كارثة شركة مترو، قامت هى الأخرى بإلغاء كل التذاكر التى نفذتها لكى تضمن حقها على حساب الحاجزين».

 

بحثنا فى الأوراق والمستندات التى بحوزتنا وتثبت إلغاء الحجوزات، وحصلنا عليها من المتضررين، فوجدنا اسم شركة مترو مدونا على عدد كبير منها، مثل الشركتين الأخريين ديبكى وأبو سمرة، ما يشير إلى تأكيد تورطها هى الأخرى فى مافيا الحجوزات، فيما يدفع المغتربون ثمن الخناقة الكبرى بين الشركات الثلاث، وحتى الآن لم يصلوا إلى نتيجة والموقف متجمد، وهم وأولادهم من يدفعون الثمن.

 

تحرك برلمانى مصرى:

 

بعد وصول الأزمة إلى البرلمان المصرى، النائب مصطفى بكرى، أصدر بيانا أكد فيه تواصله مع المصريين العاملين فى الكويت واضطلاعه على كل المستندات التى تثبت بالفعل صحة وقائع النصب، وتابع «وعندما جرى الاتصال بالسفارة المصرية فى الكويت وعدوهم بالحل، إلا أن ذلك لم يتم،  وعاد الكثيرون من المطار بعد أن فوجئوا بإلغاء حجوزاتهم». وطالب بعقد جلسة عاجلة للجنة السياحة والطيران، لمناقشة الأمر فى حضور السيدة الدكتورة وزيرة السياحة وكل المسئولين المعنيين بهذه القضية الخطيرة التى تم فيها النصب على آلاف العاملين المصريين الذين دفعوا ملايين الجنيهات فى حجز هذه التذاكر.

 

من جانبه، قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الساعات القليلة القادمة ستشهد تحركا بشأن أزمة المصريين الحاجزين فى الكويت، وأنه سيثير هذه القضية فى أقرب اجتماع مع مسئولى وزارة الخارجية.

 

ولفت إلى أن الوزارة دائمًا ما تصدر تحذيرات بخصوص عمليات النصب، كما أن وزارة القوى العاملة، تعلن من وقت لآخر عن قائمة سوداء للشركات الخاصة بتسفير العمالة، التى قد تخالف الضوابط المعمول بها.

 

المكالمة المسربة:

 

فى أثناء تتبع أطراف القضية، حصلنا على مكالمة مسربة، تحفظنا على نشرها، أكدت مصادرها، مع عدد من المتضررين، أنها بين طرفى الأزمة الأكبر محمد المزلاوى، صاحب شركة مترو، وأشرف أبو سمرة، صاحب شركة أبو سمرة، ويبدو أن أحدهما حاول التسجيل للآخر لإيقاعه فى الاعتراف بسرقة الأموال والانفراد بها. 

 

تفاصيل المكالمة مرعبة، كمية ضخمة من الأصفار ترددت على لسان طرفيها، خناقة كبيرة بملايين من أقوات الغلابة لمدة تزيد على العشر دقائق كل منهما يحاول تخليص حقه من الآخر، وبالطبع الاعتراف بإلغاء حجوزات مئات الغلابة لتبرير السرقة الكبرى.

 

 وتضمنت المكالمة، التى لم يسعنا التأكد من أطرافها إلا من مصادرنا والعاملين المتضررين وأدلة بترديد الأسماء فى أثناء الحديث، عتاب من الطرف الأول أشرف أبو سمرة للطرف الثانى محمد المزلاوى بالنصب عليه وسرقة الأموال والهروب إلى خارج البلاد، واضطرره إلى إلغاء الحجوزات لأخذ جزء من حقه بغض النظر عن حق آلاف المتضررين، ثم وعود من الطرف الثانى بتحويل 5 ملايين جنيه أخرى بعد الدفعة الأولى منذ أيام لمحاولة سد العجز، لكن أيا منهما لم يتكلم عن مصيبة الغلابة المكلومين بأولادهم بين نار ضياع شقاهم وصدمة النصب عليهم وفقدان الأمل فى إجازة بمصر تطفئ لهيب الغربة الحارق.

 

بيان للنائب العام المصرى:

 

تقدم أيمن محفوظ المحامى ببلاغ للنيابة العامة ضد شركتين تعملان فى مجال حجز تذاكر طيران للمصريين فى الكويت فاق عددهم ثلاثة آلاف مصرى، واستولت منهم على ملايين الجنيهات بزعم حجز تذاكر طيران من الكويت لمصر.

 

 البلاغ المُقيد برقم  ٥٦٧٨ لسنة ٢٠١٩ عرائض النائب العام، قال إنه بلا أدنى سبب ألغت شركتان تلك الحجوزات، ما أضاع على المصريين الحاجزين فرصة استعادة أموالهم أو الحصول على تذكرة للعودة للوطن، وقضاء إجازة العيد على أرض مصر. 

 

وذكر البلاغ المقدم إلى النائب العام أن تلك الوقائع المؤيدة بالمستندات، ونشرتها صحيفة «صوت الأمة»، تعد سابقة خطيرة إذا ثبتت التحقيقات صحته باسم الشركات المتورطة، فإنه طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات على أنه «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول، وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، وذلك إما باستعمال طرق احتيالية أو الإيهام بمشروع كاذب، وهو كل مجهود يستهدف تنفيذه أو تحقيق غرض معين منها اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

 

 وطالب البلاغ بسرعة التحقيق فى تلك الواقعة الخطيرة واستصدار أمر بمنع أصحاب الشركتين من السفر ووضعهم ضمن قوائم الترقب، واتخاذ اللازم قانونا نحو عودة حقوق المصريين من ملايين الجنيهات التى ضاعت عليهم بسبب ذلك التصرف الذى أضر بمصلحة الوطن ككل والإضرار بمصالح الدولة المصرية.

 

كل ذلك لم يفد بحصول المتضررين على حقوقهم، الأجواء تزداد غضبا وتوترا داخل جروبات «الواتس آب» التى صنعوها لإيجاد حل موحد للقضية، الكل مكلوم ولا يعرف ماذا سيفعل فى المصيبة غير التصعيد بالشكاوى، بعضهم تواصل مع محامين وآخرين مع شركات الطيران ثم البنوك لإثبات إلغاء الحجوزات، وسحب المبالغ لصالح الشركات من حساباتهم أيضا ليكون بيدهم مزيد من الأدلة، وعدد لا بأس به منهم قرر كتابة شكوى باسم الجميع إلى النائب العام الكويتى والتوجه بها يوم الثلاثاء الماضى إلى مكتبه بأسماء كل أطراف النصب، وحتى أسماء وكلاء هذه الشركات فى الكويت.