لم تكن سقطتها الأولى، وقطعاً لن تكون الأخيرة، فالمنظمة الحقوقية المتورطة في تلقي تمويلات من دويلات ترعى الإرهاب بالمنطقة، لا تترك مناسبة لبث سمومها لدب الفرقة بين أبناء المجتمع المصري إلا وتفعل ذلك، سلسلة من الأكاذيب والادعاءات لا يمكن حصرها، تورطت فيها المنظمة الحقوقية، وكان آخرها التقرير الأخير الذى أصدرته ضد الدولة المصرية.
افتقد تقرير هيومان رايتس للكثير من المعلومات الصحيحة، كما افتقد المصادرالرسمية و المعلومات الدقيقة، وأكتفى بالاعتماد على المصادر الإخوانية والجهات التابعة لها ، والغريب أن هذه المنظمة ذكرت معلومات عديدة خاطئة وهو ما نرصده فى عدة نقاط، فقال التقرير إنه هناك 14 حالة قتل لمحتجزين خارج نطاق القضاء، باستخدام أساليب تشبه حالات مماثلة وردت فى تحقيق أجرته وكالة رويترز ونشرته فى أبريل الماضى، لكن الحقيقية أن السجون المصرية تسمح بمتابعة من جانب المنظمات الحقوقية ولم ترصد هذه المنظمات أى من هذه الحالات التى تم الحديث عنها فى التقرير.
وعما ذكره تقرير هيومان رايتس ووتش ، أن القوات البرية والجوية المصرية تخوض مواجهة مع مسلحين إسلاميين فى سيناء منذ سنوات، فى صراع أذكته أحداث الشرق الأوسط الأوسع نطاقا، وإهمال وقمع من جانب الدولة لسيناء ، يجب الإشارة الى أن التقرير لم يضف فى هذه النقطة أى جديد ، فمن المعلوم للعالم كله ما تواجهه مصر من إرهاب داخل سيناء ضد رجال الأمن والمدنيين كذلك، إلا أن الحكومة لم تكتفى بمواجهة الإرهاب عسكريا ، بل أيضا بوضع استراتيجية شاملة لإعادة التنمية بسيناء .
تقرير هيومان رايتس ووتش، ذكر أنه وثق انتهاكات ارتكبتها ولاية سيناء، الفرع المحلى للدولة الإسلامية، وقالت إنها هاجمت مدنيين وخطفت وعذبت وقطعت رؤوس خصوم، والحقيقة أن جماعة ولاية سيناء تقوم بمهاجمة المدنيين بذريعة تعاونهم مع قوات الأمن المصرية من الجيش والشرطة ، وتلك وسيلة لبث الرعب والخوف فى نفوس كل من يريد التعاون مع الأجهزة الأمنية المصرية.
المنظمة قالت نقلا عن محتجزين سابقين أن البعض لفظ أنفاسه أثناء الاحتجاز بسبب سوء المعاملة ونقص الرعاية الطبية ، وتغاضى التقرير عن أنه يتم التعامل مع جميع المحتجزين ، وفقا لقواعد القانون الدولى وحقوق الإنسان ولا يتم التعدى على أى من هؤلاء المحتجزين، ومن المنطقى أن البعض توفوا بسبب حالة صحية كانوا يعانوا منها ، قبل دخولهم إلى السجن
تقرير منظمة هيومان رايتس ، قال أن الصراع فى سيناء تصاعد بعد أن عزل الجيش محمد مرسى المنتمى لجماعة الإخوان عام 2013 ، ولم يذكر التقرير أن ما يحدث بسيناء هى حرب ضد الإرهاب، وذلك لما رصدته أجهزة الاستخبارات من العديد من البؤر الإرهابية والاجرامية المسلحة والتى كانت تسعى لاستهداف مدنيين وبعض من منشآت الدولة الحيوية، بالإضافة إلى رصد ودعم خارجي للجماعات الإرهابية سواء بالتمويل المادى أو المعلوماتى أو الأسلحة المتقدمة، وباعتراف قيادات جماعة الإخوان، ظهر القيادى الاخوانى محمد البلتاجى ، أمام وسائل الإعلام معلنا أن ما حدث فى سيناء، سيتوقف لحظة عودة الرئيس محمد مرسى العياط ، للحكم مرة أخرى، وذلك إضافة لما قال المتهم صفوت حجازى من على منصة رابعة ويظهر فى المقطع موجها تهديدات قائلا "من يرش مرسى بالمياه سنرشه بالدم"
هيومان رايتس ،ذكرت أن عشرات الآلاف من سكان شمال سيناء الذى يقدر عددهم بنصف مليون نسمة، أجبروا على ترك ديارهم أو فروا منها بينما ألقى القبض على آلاف واحتجز مئات سرا ، الغريب أن تلك التقارير اعتمدت على العديد من الأرقام والبيانات التى يرجع مصدرها إلى "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" ، وهى منظمة سياسية تتبع جماعة الإخوان ووتغطى برداء حقوق الإنسان وأنشئت فى أغسطس 2014 .
وردا على ما ذكره التقرير عن الدعوة لوقف المساعدات العسكرية والأمنية فى مصر، لم يذكر التقرير أن هذا جاء ردا على تنوع مصادر السلاح المصري حيث أن الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة ، قأبرمت صفقات سلاح بينها وبين فرنسا وروسيا، بالإضافة للتعاون العسكري بينها وبين الصين بالإضافة ما ورد بجلسة الكونجرس الأمريكى حين تعهد وزير الخارجية مايك بومبيو بأن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على مصر حال شرائها مقاتلات روسية من طراز سو 35، الأمر الذى يعد خطوة استباقية لردع مصر من الاستمرار فى تنويع مصادر سلاحها .
كما أدعى التقرير ،بأن قوات الأمن تنفذ العمليات العسكرية فى نطاق الحيز السكنى الآمن ، والحقيقية أنها مجرد تشكيك فى جهود القوات المسلحة فى الحرب والبناء، حيث أنها دعمت الدولة فى تنفيذ استراتيجية تنمية سيناء ، بالإضافة إلى نجاح القوات المسلحة فى تدمير البنية التحتية للعناصر الإرهابية وتوفير الأمن والسلم الاجتماعى .
أفاد التقرير بأن المنظمة وثقت ما قالت أنه 50 حالة اعتقال تعسفى للسكان بينها 39 حالة احتجاز فى حبس انفرادى بمكان غير معلوم
ولو عادت المنظمة لمصدر رسمى ، لعلمت أن المتحدث باسم الجيش المصرى أصدر تصريحات ردا على هذا التقرير وقد شدد على اتخاذ كافة التدابير القانونية لمراعاة المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما أن الإجراء المتبع يتضمن تحديد الوقائع التى شارك فيها العنصر، كما ورد فى التقرير 50 حالة اعتقال تعسفى للسكان بينها 39 حالة احتجاز فى حبس انفرادى بمكان غيرمعلوم، فهو غير منطقى أن يتم ذكر هذين الرقمين
