ثلاثية «البونص والخصومات والأكواد المقابلة» تفضح مافيا تهريب الدواء

 

كشفت تقارير التفتيش الصيدلى ،عن قيام بعض شركات بيع وتوزيع الأدوية بالجوء إلى سياسة البيع بنظام حرق الأدوية أو البوانص والذى يفسرة المختصون بأنه كلما ذادت قدرة الصيدلى على الشراء من الصنف أو المنتج تمنحة شركات الإنتاج والتوزيع علب إضافية وهو ما يتسبب فى إضرار كبيرة للإقتصاد الدوائى الذى يبلغ حجمة 70 مليار جنية تتمثل فى هدم اقتصاديات الشركات ما ينعكس على الإقتصاد القومى بسبب ارتفاع معدلات البيع الوهمى بالإضافة إلى كونها رافدا هاما لتهريب الدواء للخارج.  

 

وأكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان أنه تلاحظ فى الفترة الماضية من خلال المفتشين، أن هناك زيادة فى معدل الخصومات التى تمنحها شركات الإنتاج والتوزيع للصيدليات والذى يعنى أن يحصل الصيدلى على المنتج الدوائى بخصم كبير  فى إطار تسابق الشركات فى الإنتشار  فى السوق دون وعى ما يستغلة البعض فى القيام بجمع هذة الأدوية والقيام بتهريبها للخارج أو توفيرها لبعض المستشفيات والمخازن غير المرخصة.

 

وقالت المصادر ،أنه تم رصد ما يسمى بــ "الأكواد المقابلة" على نظم بيع شركات التوزيع والذى يبنى على أن  لكل عميل أو صيدلية كود أو أكاونت يتم من خلاله عمليات البيع وتوصيل الدواء للعميل وفى المقابل يكون لنفس العميل كود أخر لا يمكن رؤيتة كوسيلة للتلاعب لبيع وتهريب أى أدوية دون علم الجهات الرقابية ، مشيرة الى أن الوزارة تدرس التعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية لمنع هذة الحيل حفاظا على السوق ومنع حدوث الأزمات الدوائية.

 

وأوضح الدكتور على عبد الله ، رئيس مركز الدراسات الدوائية وعلاج الإدمان : أن سياسة الخصومات الكبيرة والبوانص المعروفة بالبيع عن طريق حرق الأدوية فى السوق وبين الصيدليات ونظام الأكواد المقابله بشركات التوزيع يمثل ثلاثى هدم السوق وضرب الإقتصاد وتابع أصبح الآن هناك رؤس أموال تبنى على الإستفادة من عمليات حرق الأدوية وأضاف أن الجهات الرقابية عليها التحرك من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية لمنع هذة الممارسات التى تضر بالإقتصاد الذى تلجأ إلية الشركات لرفع تصنيفها بين الشركات كأعلى الشركات تحقيقا للمبيعات لإرضاء المساهمية وايهامهم بتحقيق أرباح ضخمة فى الوقت الذى تعود لهم الأدوية من خلال شركات التوزيع بعد مدة منتهية الصلاحية وتتحمل تكاليفها شركات الإنتاج وبالتالى يكون هناك أرباحا وهمية.

 

وتابع قائلاً: أن البعض يستغل توفير الدواء فى البلاد من خلال الخصومات والبوانص ويقوم بجمعها وتهريبها للخارج بعيدا عن الطرق المشروعة فى التصدير  ما يساهم فى نقص الدواء محليا ويعرض البلاد لأزمات ومخاطر .

 

وأكد الدكتور عوض جبر، رئيس مؤسسة المهن الطبية للأدوية التابعة لوزارة الصحة والسكان  أنه أصدر توجيهات بتحديد أعداد علب الأدوية التى يتم توزيعها على لشركات التوزيع من منتجاتها وذلك لمواجهة ارتفاع نسب الخصم التى ارتفعت وتيرتها خلال الفترة الماضية وتابع نظام الكوتة هو حل أمثل لمواجهة مخاطر الخصم والبوانص الكبيرة وتابع : نسعى لتوفير الأدوية بالسوق ولا نقوم بحجبها مطلقا عن الموزعين ولكن نتبع سبل أكثر نظاما لمنع أى ممارسات إحتكارية أو إستغلال  ، مضيفا  أن الإسراع فى تطبيق الباركود  الدوائى " التتبع الدوائى "سيكون له أثر كبير فى معرفة طرق تصريف الدواء وهو وسيلة جيدة لمحاربة التهريب والغش ، موضحا  أنه تم  وضع حدًا للكميات المشتراة من الصيدليات لوضع ضوابط لهذه الخصومات، كالتالى الأقراص والكبسولات 200 علبة والأقماع والمراهم 100 علبة والأمبولات والفيال 300 علبة والأشربة والقطرات 200 علبة مؤكدا أنه تم وضع طرق لمراجعة مبيعات كل شركة توزيع شهريًا للتأكد من تطبيق سياستها.

 

وكانت سوق الدواء شهدت الفترات الأخيرة ما يعرف بظاهرة حرق الأدوية، وبيعها من خلال مخازن وتجار بنسب خصومات مرتفعة تتعدى 50 %.