الأزمات تتزايد في فنزويلا.. هل تتدخل أمريكا عسكريا بحجة ضبط الأوضاع؟
الجمعة، 31 مايو 2019 12:00 ص
منذ نحو عامين قبل الآن، بدأت الأوضاع الاقتصادية في فنزويلا تشهد حالة من التردي، دفعت بـ«كاراكاس»، إلى الهاوية، وجعلت الأوضاع تشتعل في الدولة التابعة لأمريكة اللاتينية، التي كانت وما تزال مطمعا أمام أمريكا.
ويبدو أن الطمع الأمريكي، الذي زرع منذ قديم الأزل بدأ يؤتي ثماره، خاصة بعد أن تولى نيكولاس مادورو موروس، السياسي المخضرم، ووزير خارجية فنزويلا السابق، ورئيسها المطاح به على يد خوان جويدو. فتنبأ الأوضاع في فنزويلا بربيع أمريكا الجنوبية، على غرار الربيع العربي.
وتواصل فنزويلا مواجهات أزماتها الطاحنة، سواء الدخلية المتثملة فى الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والخارجية المتمثلة فى صراعها مع واشنطن الدائم، وفى خضم التوترات بين فنزويلا والولايات المتحدة، طالب عضو مجلس الشيوخ الأمريكى السناتور ليندسى جراهام من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التدخل عسكريا فى فنزويلا.
وقال السناتور ليندسى جراهام، إنه ينبغى على الولايات المتحدة أن تعطى إنذارًا للقوات العسكرية الكوبية التى تزيد من زعزعة استقرار الأزمة فى فنزويلا، مضيفا: «يمكن أن تنتهى الأزمة فى فنزويلا بتدخل عسكرى من قبل جيش الولايات المتحدة بقرار من حكومة دونالد ترامب الحالية».
ووفقا لصحيفة «لا ريبوبليكا» البيروفية فإن «جراهام» لم يكن الوحيد الذى دعا ترامب للتدخل العسكرى فى فنزويلا، حيث أنه فى أوائل شهر مايو الجارى، كتب ريك سكوت، ممثل فلوريدا، عمود رأى فى صحيفة «واشنطن بوست»، دعا فيه إلى إمكانية القيام بعمل عسكرى لإنهاء الأزمة فى فنزويلا.
أما عن الأزمة الاقتصادية التى تمر بها فنزويلا، فقد كشف بنك فنزويلا المركزى، لأول مرة منذ سنوات التزم فيها الصمت، عدة بيانات عن اقتصاد البلاد فى العام (2018)، أهمها تسجيل التضخم (130) ألفا فى المئة، وتراجع الناتج المحلى (22.5%). ورغم تواضع المؤشرات قياسا على التقديرات الدولية، فإن خطوة إعلان السلطة المصرفية الرسمية لتلك الأرقام تمثل تطورا ملفتا للنظر.
كانت تقديرات المؤسسات الدولية قد أشارت إلى تجاوز التضخم مليون فى المئة بنهاية العام الماضى، الذى بدأه متجاوز مستوى 300 ألف فى المئة، وسط تراجع حاد فى قيمة العملية الرسمية «البوليفار» ما دفع الحكومة لإطلاق عملة جديدة لاحقا.
وبحسب صحيفة «الباييس» فإن البيانات التى نشرها البنك المركزى الفنزويلى تثير عديدا من الأسئلة، أولها: لماذا كسر البنك المركزى حالة الصمت التى التزمها طوال سنوات؟، ولفتت الصحيفة إلى أن إحدى فرضيات الإجابة أن الرئيس نيكولاس مادورو يستعد لخطة المساعدة المالية الدولية، ومن ثمّ فإن نشر تلك البيانات الرسمية أمر ضرورى.
الفرضية الثانية بحسب الصحيفة، أن تلك البيانات تُنشر الآن بناء على طلب المسئولين الساخطين، لتدمير صورة الحكومة التى تفقد الولاء فى المؤسسات الرئيسية، متابعة: «وفق الخبراء، هناك غياب للتنسيق بين البنك المركزى والسلطة التنفيذية، التى قد تصبح واجهة أخرى للصراع المحتدم بين (مادورو) وزعيم المعارضة خوان جوايدو».
فى الحقيقة، فإن الشىء الوحيد الواضح لدى كثيرين من المتابعين قبل تأكيد البنك المركزى له، أن الاقتصاد الفنزويلى يعانى مرحلة متدهورة خلال السنوات الأخيرة، ففى العام (2018) انخفضت الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط فى الخارج بنسبة (6.68%) إلى (29) مليونا و(810) آلاف دولار أمريكى.
وبحسب تقديرات مختلفة، بلغ إنتاج النفط فى فنزويلا الآن مستواه قبل (70) سنة، بسبب سوء إدارة شركة النفط الحكومية (PDVSA)، ورغم ذلك نفت حكومة مادورو معاناة البلاد من أية أزمة اقتصادية، لكنها على ما يبدو قررت مؤخرا الاعتراف بالمشكلات التى تلقى باللوم عليها فى «الحصار الإجرامى» الذى تفرضه الولايات المتحدة، خاصة أن أرقام الأمم المتحدة تشير إلى مغادرة أكثر من ثلاثة ملايين فنزويلى البلاد فى السنوات الأخيرة، بحثا عن ظروف معيشية أفضل فى دول الجوار.
وفى السياق نفسه، طالبت الصين وكوبا بضرورة حل قضية فنزويلا عبر الحوار والتشاور بين الحكومة والمعارضة، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية «لو كانج» إن وزيرى خارجية الصين وكوبا أكدا أيضا أهمية إيجاد حل سلمى لقضية فنزويلا لحماية العدالة الدولية، وكذلك السلام والاستقرار فيها وفى المنطقة.
