لتعظيم الاستفادة منها.. تعرف على قانون تأسيس جهاز لحماية البحيرات والثروة السمكية
الخميس، 30 مايو 2019 02:00 م
تمثل الثروة السمكية في مصر واحدة من دعائم الدخل القومي، وأحد مصادره الهامة، كما أنها تعد المصدر الآمن للبروتين الذي يوفر الاحتياجات الغذائية داخليا، بالإضافة إلى تنمية العديد من الصناعات الأخرى المرتبطة بها، وتشغل المصايد السمكية في مصر مساحات شاسعة تتنوع بحسب طبيعتها، سواء كانت البحار، أو البحيرات، ومصادر المياه العذبة كنهر النيل، والترع والمصارف.
وشهدت مصادر الثروة السمكية في مصر تراجعا ملحوظا خلال السنوات الماضية، مادفع الحكومة إلى البدء في تنفيذ إجراءات تنمية عاجلة لإنقاذ هذا المصدر الهام من مصادر الدخل القومي، وزيادة الاهتمام بالبحيرات، والمزارع السمكية، بجانب إنشاء مزارع جديدة، لتوفير احتياجات المواطنين من الأسماك، وذلك بالتوزاي مع وضع ضوابط صارمة لعمليات الصيد، ومواجهة العشوائي منها؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من هذة الثروة القومية.
وضمن إجراءت الحكومة لتظيم الاستفادة الكبرى من الثروة السمكية، تستعد حكومة المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء لإرسال مشروع قانون بإصدار قانون جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، لمجلس النواب خلال الأيام القادمة، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الخاصة بدراسة إقامة كيان مؤسسي يكون مسئولاً عن إدارة البحيرات في مصر، ومتابعة أعمال تطويرها والمحافظة عليها، والتأكد من الاستفادة المُثلى من هذه الثروة القومية المهمة، سواء على مستوى الإنتاج السمكيّ؛ بحيث يضمن إنتاج كميات كبيرة من الأسماك العالية الجودة أوعلى المستوى السياحى.
ويرصد «صوت الأمة»، في السطور التالية، أبرز ملامح مشروع القانون، وهي:
- نص على إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات السمكية تسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية".
- ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
- يكون مقره الرئيسي القاهرة، وله أن يُنشئ فروعاً ومكاتب داخل الجمهورية.
- يهدف الجهاز إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها.
- حماية وتنمية الثروة السمكية، والأحياء المائية، بقصد تنمية الاقتصاد القومي.
- يقوم الجهاز برسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها وحرمها من التعدي والتلوث.
- مع دراسة واستغلال إمكانيات البحيرات وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين بالجهات الأخرى.
- كما يعمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، وله الحق في منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بها جهات أخرى في حدود اختصاصها.
- يقوم جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بوضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة.
- وفق مشروع القانون سيقوم بوضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكيّ
- العمل على تطوير حرف الصيد باستخدام الاساليب الحديثة، والتعاون مع الهيئات الدولية والاقليمية في كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
- كما ذكر مشروع القانون الإجراءات الخاصة بحماية البحيرات وتنظيم الصيد، وكذا إدارة موانئ الصيد ومركز الاتصال البحري.
من جانبه أشاد أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية، بما نص عليه قانون جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات السمكية تسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، وهو ما يعتبر خطوة جيدة نحو حماية الثروة السمكية المصرية فى ظل تراجع إنتاج البحيرات والبحار المصرية، مشيرا إلى ارتفاع إنتاج مصر السمكى إلى 1.6 مليون طن سنويًا مقارنة بمليون و500 ألف فقط، مرجعًا ذلك إلى التوسع فى إنشاء المزارع السمكية ومنها مشروعات بركة غليون ومشروعات أخرى، لافتًا إلى أن القانون الجديد سيساهم فى زيادة الإنتاجية والحفاظ على البحيرات من التعدى.
وكشف رئيس شعبة الأسماك، عن أن حجم الاستهلاك السنوى يسجل قرابة 2 مليون طن سمك سنويًا، موضحًا أن كميات الأسماك التى كانت تنتجها مصر تراجعت خلال العقود الماضية بنسبة 70 - 80% وهو رقم مرعب جدا وحاليًا يتم تعويضه هذا التراجع بإجراء توسعات وإنشاء المزارع السمكية".
وتابع جعفر، أن اقتصاد أوغندا قائم على بحيرة واحدة ونحن لدينا سواحل البحر الأحمر 1100 كيلو، ونهر النيل 1000 كيلو، وبحيرة المنزلة 750 ألف كيلو وبحيرة ناصر، بجانب الإنتاج من البحر الأبيض، فمن الطبيعى أن نصدر سمك بمليارات لكن مع تصليح واقع الثروة السمكية ككل، وعلاج التدهور الذى شهده قطاع الثروة السمكية فى مصر خلال العقدين الماضيين".
