فضح التراجع الخطير بحرية التعبير في تركيا.. الاتحاد الأوروبي يدين الديكتاتور أردوغان

 

قال الاتحاد الأوروبي إن هناك "تراجعا خطيرا" في حرية التعبير بتركيا، لافتا إلى أن الضغط السياسي على القضاة والمدعين، له تأثير سلبي على الاستقلال القضائي.

 

وكان مركز "نسمات" للدراسات الاجتماعية والحضارية بالتعاون مع موقع "زمان التركية" قد نشر تقريره الثاني لهذا العام حول الوضع المزري للصحافة ومعاناة الصحفيين في تركيا التي تدار منذ سنتين كاملتين بقانون الطوارئ.

 

يقع التقرير في 38 صفحة، ويتكون من خمسة عناوين رئيسية، وهي "حقائق وأرقام"، و”سيطرة الخوف على المشهد الإعلامي"، و"معاناة الصحفيين داخل السجون التركية"، و”أوضاع الصحفيين المعيشية خارج السجون"، و"الصحفيون المشردون في المنافي"، وذلك بالإضافة إلى مقدمة وخاتمة وملاحق.

 

ومما يلفت الانتباه في التقرير أنه أولى اهتمامًا كبيرًا للتقارير التي أعدتها مؤسسات دولية مرموقة معنية بالصحافة والصحفيين، وتميز باللغة العلمية الرصينة والصور والرسومات التوضيحية

 

وقدم التقرير في قسم المقدمة رؤية عامة عن وضع الصحافة والصحافيين في تركيا قائلاً: “لقد غدت تركيا من أسوأ دول العالم من حيث التعامل مع الصحفيين، حيث صنفها الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) بأنها أكبر سجن للصحفيين في العالم للعام الثاني على التوالي، إذ يمثل الصحفيون المعتقلون في تركيا، نصف عدد الصحفيين المعتقلين على مستوى العالم”. كما نوه التقرير بأن شدة القمع الذي تمارسه الحكومة في حق وسائل الإعلام جعلت البعض يصفون ما يحدث بأنه “موت الصحافة”.

 

وأكد التقرير أن 319 صحفيًّا معتقلاً يقبعون في السجون منذ صبيحة محاولة الانقلاب الفاشلة حتى الآن، كما صدرت مذكرات اعتقال بحق 142 صحفيًّا آخرين مشردين في خارج البلاد، مشيراً إلى أن 839 صحفيًّا حُوكِم قضائيًّا خلال عام 2017 المنصرم على خلفية تقارير صحفية أصدروها أو شاركوا في إعدادها، طبقًا لما أوردته مؤسسة الصحفيين الأتراك.

 

ثم علق التقرير قائلاً: "هذه الأرقام تؤكد على خطورة وضع حرية الإعلام في تركيا، وعلى تدهور الحريات بوتيرة متسارعة وأسوأ مما يعتقد كثير من المحللين"، منبّهًا إلى أن هذه البيانات مرشحة للزيادة بسبب الحملات الأمنية المستمرة للقبض على الصحفيين".