مافيا حجوزات الطيران (4): مكالمة مسربة بين «الحيتان» تفضح تقسيم سبوبة الغلابة.. وتصعيد للنائب العام الكويتي

وتيرة أحداث متسارعة في قضية مافيا حجوزات الطيران التي راح ضحيتها نحو 3 آلاف عامل مصري بالكويت، والعدد في تزايد، نتيجة فخ صنعه حيتان في مجال الحجوزات السياحية، أبرز الأسماء فيها شركات (ديبكي، أبو سمرة، ومترو)، عندما تفاجأ الحاجزون قبل أيام من سفرهم بإلغاء حجوزات الطيران لهم ولأسرهم على الشركات المختلفة للسفر إلى مصر، تقدر قيمتها بملايين.

 

في الحلقات السابقة من مافيا حجوزات الطيران كشفنا تفاصيل القصة منذ البداية، فضيحة الشركات المذكورة بداية من التنصل ثم الوقوع في فخ الاعتراف إلى محاولات لرمي المسؤولية كل منها على الآخر يريد أن ينجو باسمه بعدما سقط اللثام على خلاف بينهم أفضى في النهاية إلى اقتطاع كل منهم جزء من الكعكة، لكن الوثائق والمستندات التي حصلنا عليها من المصريين العاملين في الكويت كانت كاشفة وواضحة مع مزيد من رودود هذه الشركات وتلاعبها بالأزمة في محاولة للقفز من السفينة المخروقة؛ أسماء (ديبكي، وأبو سمرة، ومترو) في أوراق إلغاء الحجوزات.

 

 

الطيران المدني الكويتي تلقى مئات الشكاوى المجمعة والفردية من «المنصوب عليهم»، وأهاب بشركات الطيران وقف نزيف إلغاء الحجوزات، حتى التحقيق في القضية وإرجاع الحقوق، وحذر من التعامل مع تلك الشركات حتى الفصل في الأزمة.

 

بعد الهروب والتنصل وعدم الرد، ردت شركتان ديبكي وأبو سمرة، يبدو أن رائحة الفضيحة وصلت إليهم، الأولى عينت فريقا كاملا يرد على الغاضبين في محاولة لاستيعاب الأزمة وتحجيم البركان الثائر، أحدهم وصل إليه رسالة بتأكيد حجزه مرة أخرى، والباقي تسلموا رسائل وبيانات بأن الشركة تعمل على قدم وساق من أجل مصلحتهم قبل أن ترمي الكرة في ملعب الوكيلين أبو سمرة ومترو، والثانية عينت مسؤولا للرد على سيل الرسائل والشكاوى بالتنصل أولا ثم الاعتراف بإلغائها الحجوزات لتأخذ حقها من الشركتين الأخريين على خلفية مديونيتها والخلاف فيما بينهما بعد هروب محمد المزلاوي صاحب شركة مترو إلى بلد عربي، وتردد أنباء شبه مؤكدة عن إفلاس الشركة في مصر بعد تراكم الديون وسرقة حجوزات لمسافرين آخرين قدرت بنحو 55 مليون جنيه.

 

 

 

كل ذلك لم يفد بحصول المتضررين على حقوقهم، الأجواء تزداد غضبا وتوترا داخل جروبات الواتس اب التي صنعوها لإيجاد حل موحد للقضية، الكل مكلوم ولا يعرف ماذا سيفعل في المصيبة غير التصعيد بالشكاوى، بعضهم تواصل مع محامين وآخرين مع شركات الطيران ثم البنوك لإثبات إلغاء الحجوزات وسحب المبالغ لصالح الشركات من حساباتهم أيضا ليكون بيدهم مزيد من الأدلة، وعدد لا بأس به منهم قرر كتابة شكوى باسم الجميع إلى النائب العام الكويتي ليتوجهوا بها صباح اليوم الثلاثاء إلى مكتبه بأسماء كل أطراف النصب، وحتى أسماء وكلاء هذه الشركات في الكويت.

 

اقرأ أيضا

 

 

المكالمة المسربة

 

في أثناء تتبع أطراف القضية، حصلنا على مكالمة مسربة، تحفظنا على نشرها، أكدت مصادرها، مع عدد من المتضررين، أنها بين طرفي الأزمة الأكبر محمد المزلاوي صاحب شركة مترو، وأشرف أبو سمرة صاحب شركة أبو سمرة، ويبدو أن أحدهما حاول التسجيل للآخر لإيقاعه في الاعتراف بسرقة الأموال والانفراد بها. تفاصيل المكالمة مرعبة، كمية ضخمة من الأصفار ترددت على لسان طرفيها، خناقة كبيرة بملايين من أقوات الغلابة لمدة تزيد عن العشر دقائق كل منهما يحاول تخليص حقه من الآخر، وبالطبع الاعتراف بإلغاء حجوزات مئات الغلابة لتبرير السرقة الكبرى.

 

تضمنت المكالمة، التي لم يسعنا التأكد من أطراف شخصيتها غير مصادرنا والعاملين المتضررين وأدلة بترديد الأسماء في أثناء الحديث، عتاب من الطرف الأول أشرف أبو سمرة للطرف الثاني محمد المزلاوي بالنصب عليه وسرقة الأموال والهروب إلى خارج البلاد واضطرره إلى إلغاء الحجوزات لأخذ جزء من حقه بغض النظر عن حق آلاف المتضررين، ثم وعود من الطرف الثاني بتحويل 5 ملايين جنيه أخرى بعد الدفعة الأولى منذ أيام لمحاولة سد العجز، لكن أيا منهما تكلم عن مصيبة الغلابة المكلومين بأولادهم بين نار ضياع شقاهم وصدمة النصب عليهم وفقدان الأمل في إجازة بمصر تطفئ لهيب الغربة الحارق.

 

 

في مصر، وصلت القضية إلى النائب مصطفى بكري، والذي أصدر بيانا أكد فيه توجه آلاف العاملين بدولة الكويت الشقيقة تذاكر سفرهم إلى القاهرة من شركات الطيران المختلفة بالرغم من إجراءاتهم السليمة في الحجز وفقا للقواعد ودفعهم المبالغ المستحقة لذلك، لقد تعود الكثير من العاملين المصريين بدولة الكويت على حجز التذاكر أونلاين من موقع يسمى  "wego، أو ديبكي، والذى يضم العديد من شركات الطيران وله وكلاء في جميع أنحاء العالم مفوضين بإجراءات الحجز التي كانت تتم بشكل سنوي دون عوائق.

 

 

وأكمل بكري في بيانه "لقد فوجئ العاملون المصريون هذا العام بإلغاء المحجوزة لهم والمدفوع ثمنها منذ عدة أشهر، وعندما قاموا بالاتصال بشركات الطيران المختلفة قيل لهم إن التذاكر موجودة ولكن صدر قرار بإلغائها من خلال شركة وسيطة بمصر اسمها "أبوسمرة"، وأنها حصلت على كافة أموال الحجز من شركات الطيران، وذلك بالرغم من امتلاك الحاجزين لإيميلات تثبت حجز التذاكر لهم، وعندما جرى السؤال عن أسباب ذلك قيل لهم أن الوسيط هو الذى اتخذ هذا القرار وأنه الوحيد الذى يستطيع أن يتحكم في ذلك".

 

وعندما جرى الاتصال بالسفارة المصرية في الكويت وعدوهم بالحل، إلا أن ذلك لم يتم  وعاد الكثيرون من المطار بعد أن فوجئوا بإلغاء حجوزاتهم.

 

إنني أطالب بعقد جلسة عاجلة للجنة السياحة والطيران لمناقشة الأمر في حضور السيدة الدكتورة وزيرة السياحة وكافة المسئولين المعنيين بهذه القضية الخطيرة التي تم فيها النصب على آلاف العاملين المصريين الذين دفعوا ملايين الجنيهات في حجز هذه التذاكر.

 

بينما ولم تمر سوى ساعات على كشف "صوت الأمة" مافيا حجوزات الطيران، والتلاعب بأموال المصريين العاملين في الكويت، وضياع قوت أولادهم في وقائع دامغة بالمستندات والوثائق على شبكة النصب من شركتي دبي كي وأبو سمرة، حتى تحركت قيادات برلمانية لحل الأزمة وإرجاع حق المصريين.

 

قالت مصادر داخل البرلمان بأن الفترة القليلة القادمة ستشهد تحركات على مستوى عال لضمان حق المصريين في الكويت من شركات التلاعب، فيما تم التقدم بطلب إحاطة عاجل للتحرك وإيجاد حل للأزمة مع الجانب الكويتي.

 

في البداية قال النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الساعات القليلة القادمة ستشهد تحرك بشأن أزمة المصريين الحاجزين في الكويت، وإنه سيثير هذه القضية في أقرب اجتماع مع مسئولي وزارة الخارجية.

 

ولفت إلى أن الوزارة دائمًا ما تصدر تحذيرات بخصوص عمليات النصب، كما أن وزارة القوى العاملة تعلن من وقت لآخر عن قائمة سوداء للشركات الخاصة بتسفير العمالة والتى قد تخالف الضوابط المعمول بها.

 

وأضاف الخولي في تصريح لـ"صوت الأمة"،أن وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج تعتبر بوابة نشطة لحماية المصريين وتقوم بالتواصل مع البرلمان في كثير من الأحوال المماثلة، لذلك فإن حقوق هؤلاء المواطنين لن تضيع وسنكون فرق عمل برلمانية وحكومية في أقرب وقت للحفاظ على حقوق المواطنين.

 

من جانبه قال النائب عن المصريين في الخارج شريف فخري مستشار ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر"، إنه لن يضيع حق المصريين في الخارج أبدا بالتحركات العاجلة من الوزارات المختصة في القريب العاجل. 

 

وأضاف أنه تقدم بمشروع قانون لتنظيم التجارة الإلكترونية لتكون تحت مظلة قانونية بضوابط تضمنها الدولة ومؤسسات معاونة مثل الاتحادات والغرف التجارية لضمان أموال المتعاملين، وبالفعل تم تحقيق جزء من هذه المنظومة التشريعية التى كانت تستهدف في مقدمتها مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك ويوتيوب وغيرها، علي أن يتم استكمال المنظومة التشريعية بقانون ستناقشه الجلسة العامة للبرلمان خلال الأشهر القادمة سواء في دور الانعقاد الحالي أو الخامس، لضبط سوق التجارة الالكترونية تجنبا لوقوع عمليات نصب وضمان حق جميع الأطراف وحفظ حق الدولة كذلك في حماية مواطنيها وبياناتهم وأموالهم من أي عبث أو استغلال.

 

وطالب فخري المواطنين بوقف التعاملات مع الشركات التي ليس أية مقرات معتمدة داخل مصر والتحري من حقيقة موقفها، مؤكدًا على أن عدم الإبلاغ عن هذه الكيانات الوهمية داخل مصر يجعل المزيد من المصريين يقعون في شباكها، وخاصة في الخارج.

 

 

 

 

 

اقرأ أيضاً
 

بعد انفراد «صوت الأمة».. «بكري» يتقدم بطلب إحاطة لوزيرة السياحة بعد تعرض المصريين بالكويت للنصب من إحدى شركات الطيران