«الصناعة» و«المالية» تبحثان تسويات المصدرين من برنامج رد أعباء التصدير بمستحقات الضرائب

بدأت وزارة التجارة والصناعة الخطوات التنفيذية لتطبيق النسخة الجديدة من برنامج رد الأعباء التصديرية، والتي تم التوصل إليها تحت رعاية مجلس الوزراء مؤخرا، حيث عقدت الوزارة اجتماعاً موسعاً لرؤساء المجالس التصديرية، برئاسة المهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنسق العام للمجالس التصديرية، وحضور الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات.

وناقش الاجتماع آليات سداد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2017، وفقا للمهندس حسام فريد، لتحفيز الصادرات المصرية الي الاسواق الخارجية، وذلك عن طريق تسوية المستحقات الضريبية على الشركات لصالح مصلحة الضرائب، وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء.

وتوصل الاجتماع إلي الاتفاق على اختيار أكبر 68 شركة من الشركات المصدرة تمثل 6 قطاعات تصديرية، على أن يتم عقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري مع ممثلي تلك الشركات لبحث سبل تسوية مستحقاتها من الصندوق مقابل التزاماتها الضريبية المستحقة لمصلحة الضرائب.

وتعد هذه الآلية المرحلة الأولى من مجموعة الآليات التي تم الاتفاق عليها مع رئيس مجلس الوزراء لتسوية مستحقات الشركات من برنامج رد الأعباء، حيث تتضمن المراحل التالية تسوية مستحقات الشركات مقابل باقي أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية، بالإضافة إلى مستحقات جهات حكومية أخرى مثل التأمينات الاجتماعية والكهرباء، لافتاً إلى أنه سيتم خلال النصف الثاني من شهر يونيه المقبل دعوة مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات لاعتماد آليات البرنامج الجديد.

وشهد الاجتماع طرح عددا من المقترحات التي لاقت قبولاً لدى رؤساء المجالس التصديرية، تضمنت إمكانية تسوية مستحقات الشركات العاملة في المناطق الحرة لدى الصندوق مقابل الرسوم المستحقة على الشركات لهيئة الاستثمار، على أن يتم طرح هذا المقترح على طاولة الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية الاقتصادية.

وفي المقابل، قال أحمد كوجك، إنه تم تشكيل مجموعة عمل بالوزارة في ضوء توجيهات مجلس الوزراء وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات، حيث حصلت المجموعة من الصندوق على قوائم تضم أسماء الشركات المصدرة بمستحقاتها لدى الصندوق، مشيراً إلى أن إحدى آليات تسوية المستحقات تضمنت المتأخرات الضريبية بكافة أنواعها والمستحقة على الشركات لوزارة المالية. 

وأشار كوجك إلى أن الدولة جادة فى مساندة الصادرات المصرية، باعتبارها أحد أهم مصادر جلب العملات الصعبة للاقتصاد المصرى، مؤكدا فى هذا الإطار على أهمية البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية والذى يمثل داعم قوى لتحقيق طفرة فى معدلات تصدير المنتجات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية.