كيف نرفع الصادرات لـ55 مليار دولار خلال 5 سنوات؟.. المصدرون يجيبون

انشغل مجتمع المصدرين من خلال المجالس التصديرية بالحديث حول كيفية تحقيق زيادة صادرات مصر لـ55 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة ، والذى تم التوافق عليه خلال لقاءات رئيس الوزراء مع المجالس التصديرية فى الأسابيع الماضية، ووضع كل مجلس تصديرى رؤية لتحقيق مستهدفات نمو الصادرات المصرية.

الصادرات المصرية غير البترولية حاليا - رغم نموها بنسبة 10% سنويا تقريبا- وفق مخططات الحكومة والتى اشتملت عليها استراتيجية قطاع التجارة والصناعة، والتى تم إطلاقها فى نوفمبر 2016، وتستمر حتى 2020 ، إلا أنها لا تتوافق مع الإمكانيات التصنيعية فى مصر، لذلك يبحث المصدرون عن طرق جديدة للترويج للصادرات ونموها بشكل دورى، لتحقيق مستهدفات القطاعات التصديرية المختلفة.

فى البداية كشف أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى، أن مصر تستهدف حاليا 12 دولة أفريقية للبدء فى العمل عليها بشكل مكثف كمرحلة أولى لزيادة الصادرات لها، وهى فى الشرق "إثيوبيا ورواندا وأوغندا وزامبيا وتنزانيا وكينيا"، وفى الغرب "نيجيريا والسنغال وساحل العاج والجابون وغانا وبنين"، مشيرا إلى أنه تم اختيار هذه الدول بناء على عدة مقومات أهمها النمو الاقتصادى للدولة وترتيبها فى مؤشر مناخ الأعمال، إضافة لوجود تعاون اقتصادى وتجارى فعلى مع مصر الأمر الذى سيسهل من تعزيز هذا التعاون وزيادته خلال هذه المرحلة، سواء بتنمية الصادرات أو الاعتماد أكثر على استقدام الخامات من هذه الدول.

وفى سياق متصل، أفاد مصدر مطلع فى هيئة تنمية الصادرات، أنه يتم التركيز على البعثات التجارية الخارجية، كأحد أهم وسائل زيادة ورواج الصادرات المصرية، مشيرا إلى أن هيئة تنمية الصادرات بالتنسيق مع المجالس التصديرية تستهدف تسيير 12 بعثة تجارية خلال العام الجارى 2019، وتسهدف عدة دول أفريقية، إضافة إلى بعض الدول التى تجمعنا معها تحالفات أو اتفاقات تجارية مثل البرازيل والمندرجة مع مصر فى اتفاقية الميركسور، إضافة إلى بعثة مرتقبة إلى روسيا خلال سبتمبر المقبل لقطاع الكيماويات.

الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للأدوية والمستلزمات الطبية، يقول إن استقدام المشترين الأجانب يعد من أفضل وسائل الترويج للصناعة المصرية والصادرات، مشيرا إلى أن قطاعه يركز على استقدام بعثات المشترين بشكل ممنهج وبخطة مسبقة بالتنسيق مع المكاتب التجارية الخارجية وهيئة تنمية الصادرات، حتى نضمن فعالية أكبر واستقدام المشترى الحقيقى.

معارض الأثاث

بدوره، قال عبده شولح عضو المجلس التصديرى للأثاث، إن مشاركة المنتجات المصرية بكافة قطاعاتها فى المعارض الخارجية ضرورة ملحة خاصة الأثاث، والذى شهد شبه انقطاع عن المعارض الخارجية العاميين الماضيين، عقب تحرير سعر الصرف، وتضاعف تكلفة الاشتراك، لأن الأثاث يتطلب مساحة كبيرة للاشتراك بالمعارض.

وأضاف  أن التواجد المصرى بمنتجات حقيقة فى المعارض الدولية، لا يكون بكتالوجات وصور فقط،  لأن المستورد يريد أن يرى البضاعة الحاضرة، لافتا إلى أن التركيز على الأسواق الداخلية لا يمكن أن يكون بديلا عن التصدير.

الحرف اليدوية

بدوره، قال هشام الجزار رئيس المجلس التصديرى للحرف اليدوية، أن مجلسه وضع خطة لزيادة صادرات الحرف اليدية بنسبة 10% خلال عام 2019، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى زيادة الشركات العاملة فى قطاع التصدير، للمساهمة فى خطة النهوض بالصادرات لتسجل 55 مليار دولار.

 وأضاف  أن الفترة القادمة فترة مهمة جدا في تاريخ الحرف اليدوية ونسعى جاهدين لبدء تنفيذ استراتيجية القطاع، كما نسعى لتدعيم شركات التصدير لزيادة الصادرات المصرية من الحرف اليدوية من خلال برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع بعض المؤسسات الدولية ونقل الخبرة محليا.

وزارة التجارة: متابعة الاستراتيجيات القطاعية

وأفاد مصدر بوزارة التجارة، أنه سيتم متابعة تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية لكل مجلس تصديرى على فترات زمنية قريبة لرفع معدلات التصدير، للقطاعات الإنتاجية، لافتا إلى التركيز على عمل قيمة مضافة للمنتجات وعدم اللجوء إلى تصديرها كخام والتقليل من الخامات خاصة بقطاع مواد البناء، لافتا إلى تطوير أداء الجهات العاملة فى خدمات المصدرين، وتفعيل برنامج رد الأعباء التصديرية والانتظام فى صرف المتأخرات الخاصة بالمصدرين.

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن الارتفاع بصادرات مصر إلى 55 مليار دولار يحتاج آليات محددة وحوافز لتنمية القطاعات التصديرية والاستثمارية المختلفة، لافتا إلى أن قيمة الصادرات المصرية حاليا متواضعة جدا مقارنة بالدول المجاورة، مشيرا إلى أن الحكومة جادة فى دعم وتنمية القطاعات التصديرية وكذلك فى صرف المتأخرات الخاصة بدعم الصادرات، لافتا إلى أهمية انتظام صرف المتأخرات خلال العام المالى القادم 2019-2020.

وأوضح رئيس المجلس التصديرى، أن مجلسه يستهدف زيادة صادراته بنسبة 20% خلال عام 2019 لتسجل 6.5 مليار دولار، مقارنة بـ 5.3 مليار دولار فى عام 2018، فى إطار خطط النمو السنوى لقطاع الكيماويات والأسمدة، والذى يعد أكبر قطاع تصديرى فى مصر.