تعرف على أبرز نتائج اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا على الاقتصاد المصري

رصدت دراسة حديثة مظاهر استفادة مصر من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع تركيا منذ 2005 وحتى الآن، حيث تعد تركيا الآن شريك تجاري هام لمصر بالبنسبة لعدد من المنتجات الصناعية، حيث تأتي تركيا في المرتبة الثالثة بالنسبة لقائمة الدول المستقبلة للصادرات المصرية عام 2017، بعد كلا من إيطاليا والإمارات العربية المتحدة، كما أن تركيا تعد مصدر رئيسي لعدد من الواردات للسوق المصرية.

وتشير الدراسة الصادرة تحت عنوان «تقييم اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا»، للدكتورة منى الجرف، إلي أن الاتفاقية أدت إلي وجود زيادة كبيرة في الصادرات المصرية إلي تركيا وخاصة الصناعية منها، فقد وصلت نسبة الزيادة في الصادرات المصرية إلي 415%، مقارنة بالفترة السابقة لدخول الاتفاق حيز التنفيذ، وتعد تركيا أيضا الشريك التجاري الأول للصادرات المصرية من كل من الأسمدة واللدائن ومصنوعاتها، والقطن والكيماويات العضوية وغير العضوية، والألياف التركيبية أو الاصطناعية، والزجاج، حيث تمثل هذه المنتجات حوالي 67% من صادرات مصر إلي تركيا، وهو ما يعني أنه حال توقف التعامل التجاري مع تركيا ستفقد الصادرات المصرية ما يقرب من 2 مليار دولار.

وترى الدراسة، أنه رغم زيادة الواردات المصرية من تركيا بنسبة تصل إلي 231% بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، إلا أن معظم الواردات من تركيا تنحصر في الحديد والصلب ومنتجاتهم، والوقود المعدني، بالإضافة إلي السيارات والجرارات واللدائن الصناعية والآلات والمعدات، وتمثل تركيا مصدر رئيسي لهذه الواردات.

وأكدت الدراسة، وجود عدد كبير من الفرص لتشجيع التكامل الصناعي ونمو التجارة داخل الصناعة، والتي يجب التركيز عليها وتطويرها لتعظيم الانتفاع من الاتفاقية في تشجيع التجارة مع العالم الخارجي، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وذلك في حالة تفعيل قاعدة المنشأ التراكمية.

ويظهر مقياس جروبل ولويد، أن هناك صناعات حققت أعلى نسب للتجارة داخل الصناعة، وهي الصناعات الكيماوية العضوية، والزيوت العطرية، والمواد والمنتجات الكيميائية والورق والورق المقوى والمواد من عجائن الورق، وخيوط الغزل والنسيج والأقمشة، إلي جانب المصنوعات المعدنية غير المعدنية والأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية والأجزاء الكهربائية منها، وبذلك يمكن أن تمثل مجالا لنمو التكامل الصناعي والاندماج في سلاسل الإنتاج.