س & ج تفاصيل مشروع تعديل قانون التمويل متناهي الصغر

وافقت هيئة الرقابة المالية في مصر على مشروع تعديل قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب متناهية الصغر، وتخطت أرصدة التمويل متناهي الصغر حاجز الـ19.5 مليار بنهاية الربع الأول من عام 2019، بمعدل نمو قدره 10.1% مقارنة بنهاية ديسمبر 2018، لذلك يقدم موقع "صوت الأمة" تفاصيل قانون التمويل متناهي الصغر في هيئة سؤال وجواب:

- ما أهداف تعديل قانون التمويل متناهي الصغر؟

التعديل يهدف لتمكين قدر أكبر من فئات المستفيدين المستهدفة والمشروعات المتوسطة والصغيرة للوصول لوسائل التمويل المختلفة، كما أن التعديلات تشمل زيادة قيمة التمويل الذي يجوز منحه للعملاء، وإتاحة سقف جديد بدلاً من مستوى 100 ألف جنيه المعمول به حالياً.

- ما المقصود بالمشروعات المتوسطة ؟

كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوي على 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.

- ما هي محددات المشروعات الصغيرة؟

كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوي على مليون جنيه ولا يجاوز 50 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 3 ملايين جنيه.

- ما هو وصف المشروعات متناهية الصغر؟

 كل شركة أو منشأة أو شخص طبيعي لا يزيد حجم أعمالها / أعماله السنوي على مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة حديثة التأسيس لا يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه.

- هل أعاد القانون تعريف تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أو متناهية الصغر؟

بالفعل بأن كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية للمشروعات (متوسطة – صغيرة – متناهية الصغر) وعلى ألا يجاوز قيمة التمويل متناهي الصغر للمشروع الواحد عن 200 ألف جنيه.

- هل يلزم شركات التمويل بالحصول على ترخيص من هيئة الرقابة المالية لمزاولة نشاط تمويل؟

بالفعل كما ألزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يكون ضمن أغراضها تقديم التمويل للغير الحصول على ترخيص من هيئة الرقابة بمزاولة هذا النشاط.

- ما هي شروط قانون التمويل متناهي الصغر؟

 اشترط القانون ألا يقل رأسمال شركة التمويل المتناهي الصغر، المصدر والمدفوع عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة هيئة الرقابة وبما لا يقل عن 20 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة و5 ملايين جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر.

- ما أهم التزامات الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر؟

ألزم الشركات أن تتوافر لديها الإمكانات الفنية وأنظمة المعلومات وإدارة المخاطر وتحصيل الأموال ومتابعة عمليات التمويل ونظام فحص شكاوى العملاء، واستيفاء الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لكل من النشاطين

- هل يمنع أعضاء مجلس الإدارة والقائمين على إدارة الشركة الحصول على تمويل؟

بالفعل وكذلك المسئولين عن الائتمان والتمويل وأقاربهم حتى الدرجة الثانية من الشركة أو أي من الخدمات والأنشطة المرتبطة بها .

- ما دور وجود وحدة مستقلة بهيئة الرقابة المالية ذات طابع خاص؟

لها مهمة تنظيم ورقابة ومتابعة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يكون لها مجلس أمناء تمثل فيها الوزارات والجهات المعنية ويصدر بتشكيله قرار من مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة إلى"الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" ويصدر بنظامه الأساسي قرار من مجلس إدارة الهيئة.

- هل متاح للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التظلم من القرارات الإدارية ؟

بالفعل و تنشأ لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لنظر التظلمات، ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائياً، ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها والبت فيها.