عندما وصف أسامة بن لادن الدوحة بالملاذ الآمن للتنظيمات الإرهابية

«هيومان رايتس» فضحت ممارسات «تميم» بسحب الجنسية من معارضيه  

صدق زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، حينما وصف قطر بالملاذ الآمن فى مذكراته المدونة بخط يده «أبوت أباد»، التى ظهرت بعد مصادرتها بمعرفة القوات الأمريكية عقب اقتحام مخبئة فى باكستان فى العملية الشهيرة التى أسفرت عن مقتله، حتى أنه أوصى زوجته فى المذكرات بمغادرة إيران، والتوجه إلى قطر للإقامة فيها حتى يصبحوا بعيدين عن الملاحقات، وإلحاق نجله حمزة بجامعات قطر لدراسة العلوم الشرعية هناك.

 

 قطر أصبحت الآن ملجأ لحركة طالبان والمنتمين لتنظيم لقاعدة، وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، المطلوبين دوليا لتورطهم فى القتل، ولكى تضمن قطر ولاء هؤلاء قررت منحهم مظلة قانونية لحمايتهم ملاحقات الإنتربول.

 

ففى الوقت الذى يمارس فيه تميم بن حمد، أمير قطر انتهاك حقوق الإنسان بين مواطنين قطر، ويعلن سحب الجنسية تعسفا من أسر من آل الغفران، ترك بعض أفراد العشيرة من دون جنسية لمدة 20 سنة، وحرمانه من حقوقهم الأساسية، وحقوقهم فى العمل اللائق، والحصول على الرعاية الصحية، والتعليم، والزواج وتكوين أسرة، والتملك، وحرية التنقل، وانشغل باحتضان الجماعات المتطرفة، ليصدر مجلس الوزراء القطرى مؤخرًا قرارا بتحديد الفئات التى لها الحق فى طلب اللجوء السياسى لديها، والمزايا التى يتمتع بها اللاجئ السياسى، وتم نشر القرار فى الجريدة الرسمية استنادا للقانون الذى أصدره تميم فى سبتمبر الماضي، الذى حدد إجراءات وشروط طلب اللجوء فى قطر.

 

فمن هم اللاجئون السياسيون الذين منحهم أمير قطر حق اللجوء السياسى؟ وما هى الحقوق والمزايا التى يتمتع بها اللاجئ لديها؟ فهم المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون للملاحقة والتهديد بالاعتقال أو السجن أو التعذيب بسبب مواقفهم ضد انتهاكات حقوق الإنسان أوالذين فروا بسبب أحكام صدرت بحقهم جراء هذا الموقف. 

 

وكذلك مراسلو ومندوبو وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة الذين يعملون على توثيق وتصوير الوقائع والأفعال التى تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويتعرضون للملاحقة والتهديد بسبب عملهم، والأشخاص الذين ينتمون لأحزاب سياسية أو طوائف دينية أو أقليات إثنية ويكونون عرضة للملاحقة أو الاضطهاد بسبب هذا الانتماء، ومن بينهم أيضا الكتاب والباحثون الذين يعبرون عن آرائهم فى الصحف والمجلات أو المدونات الالكترونية ويتعرضون للملاحقة والتهديد بسبب ذلك، والمسؤولون الحكوميون- السابقون أو الحاليون- المعارضون لحكوماتهم أو المنشقون عنها ويخشون التعرض للملاحقة والتهديد بسبب ذلك.

 

أما عن الحقوق التى يحصل عليها اللاجئ فى قطر تبدأ بحق اللاجئ السياسى فى استقدام زوجته وأفراد أسرته من الدرجة الأولى بشرط ألا يجاوز عمر أولاد اللاجئ الذين سيتم استقدامهم 18 عاما، والحصول على إعانة مالية شهرية لحين توافر فرصة عمل له، وبلغ الحد الأدنى للإعانة المالية الشهرية مبلغ 3 آلاف ريال قطرى «820 دولار»،  ومبلغ 800 ريال «220 دولار» للزوجة ولكل ولد من أولاده ممن لم يبلغوا سن الـ 18.

 

وفى قانون تميم بن حمد، من حق اللاجئ السياسى توفير فرصة عمل له فى الدولة باستثناء الوظائف التى تتعلق بأمن البلاد، على أن يقدم اللاجئ السياسى طلب توفير فرصة عمل له إلى الإدارة المختصة، مبينا فيه مؤهله العلمى الحاصل عليه وخبراته العملية ومرفقا به المستندات المؤيدة لذلك، وفى حالة حصول اللاجئ السياسى على فرصة عمل يتم وقف الإعانة المالية الشهرية.

 

ومن حق اللاجئ السياسى، الحق فى توفير السكن له ولزوجته وأفراد أسرته بواقع غرفة لكل شخصين أو ثلاثة، أما عن الرعاية الصحية يكون للاجئ السياسى الحق فى تلقى الرعاية الصحية، ولا تحصل أية رسوم على الخدمات العلاجية فى حالات الطوارئ والحوادث التى تستدعى دخول المريض إلى المستشفى، والخدمات الوقائية فى مجال الأمومة والطفولة، وفى مجال الصحة المدرسية للطلبة، وخدمات الأمراض المعدية والتطعيم.

 

وعن التعليم يكون للاجئ السياسى الحق فى تلقى التعليم والقبول فى مؤسسات التعليم الحكومية داخل الدولة، ويجب الإلمام باللغة العربية إلماما كافيا بالنسبة للقبول فى المدارس الحكومية، ويعفى اللاجئ السياسى وزوجته وأفراد أسرته من الرسوم الخاصة بثمن الكتب الدراسية وأجرة المواصلات فى المدارس الحكومية وذلك حتى حصوله على فرصة عمل.

 

ومن حق اللاجئ السياسى أيضا، الحق فى الحصول على وثيقة سفر على أن يتقدم بطلب إلى الإدارة المختصة للحصول على وثيقة السفر، ويحدد فيه الدول التى يرغب فى السفر إليها ، ويجوز إصدار وثيقة سفر لزوج اللاجئ السياسى وأولاده ممن هم دون الثامنة عشرة، وتكون مدة صلاحية وثيقة السفر سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة على ألا تزيد على مدة صلاحية بطاقة الإقامة.

 

وبموجب هذا القانون القطرى تحظر المادة 15 من القانون إعادة اللاجئ إلى «دولته، أو إلى أى دولة أخرى يخشى تعرضه فيها للخطر أو الاضطهاد» .

 

المنظمة الدولية لحقوق الإنسان «هيومان رايتس ووتش» فضحت ممارسات «تميم» ضد شعبه، ومنها ما حدث مع  عشيرة «الغفران»، برفض الاعتراف بهم وسحب الجنسية منهم تعسفيا عام 1996، حينما  بدأت قطر فى اتخاذ إجراءات صارمة ضد قبائل بعينها وسلبهم أبسط حقوقهم كان من بينهم أبناء أل «الغفران» الذين تركوا بدون جنسية حتى الآن.

 

وأوضحت «هيومان رايتس» الحقوقية أنها راسلت وزارة الداخلية القطرية، فى 29 أبريل الماضى، للإعراب عن قلقها بشأن وضع عشيرة الغفران، لكن لم يتم الرد على الرسالة.