«الأدوات المنزلية» ترسل مذكرة ثانية لجهاز حماية المنافسة لمراجعة قرارات تضر بالمستوردين

أدى قرار وزير التجارة والصناعة بإحالة ملف القرار رقم 43 والخاص بالمصانع المؤهلة للتصدير لمصر، إلي فتح الأبواب لإعادة دراسة الآثار المترتبة على هذا القرار وفرصة مراجعته وتجنب سلبياته على السوق التجارية في مصر.

وفي هذا الإطار، تقدمت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، بمذكرة جديدة إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تبين فيه الضرر الواقع من القرار رقم 43 لعام 2016 من حالات مصانع أجنبية قامت بممارسات احتكارية في السوق المصري ومن مصانع محلية استغلت القرار وقامت بممارسات احتكارية في السوق المصري.

وطالبت الشعبة، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالسرعة في التحقيق حتي يتم رفع الضرر علي المستوردين، ومن تقدموا بطلبات لتسجيل مصانعهم إلي الهيئة العامة للصادرات والواردات لفترة تصل إلي 3 سنوات، دون ذكر سبب عدم التسجيل مما تسبب بأضرار للمستوردين.

وأبدت شعبة استعدادها لتقديم مقترحات وتصور متكامل لحل المشكلات التي ترتبت على التطبيق العملي للقرار 43 لعام 2016 إلي الجهاز في حالة طلبهم ذلك يضمن حقوق المستوردين وحماية الأسواق من استيراد البضائع الرديئة ويضمن منافسة عادلة.

وسبق لشعبة الأدوات المنزلية التقدم بمذكرة تفصيلية بالعديد من النقاط التي تعتبر من الآثار السلبية لهذا القرار، وشرحت الأضرار الواقعة على هذا القرار من احتكار ورفع أسعار وتسريح عمالة وغيره من الأمور التي أضرت بمصالح التجار والمستوردين.

وأوضحت شعبة الأدوات المنزلية، وفقا لأشرف هلال رئيس الشعبة، كل ما عاناه المستورد والتاجر من جراء هذا القرار من ارتفاع في الأسعار، وزيادة التهريب وكساد الأسواق والاحتكار، فيما أعتبر فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن الاجتماع كان مثمرا للغاية، مشيدًا بفريق التحقيق وبحسن الاستماع وعلي رأسهم القاضي أحمد خطاب، وأميرة عبد الغفار.

وطالبت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية عدة مرات بإلغاء هذا القرار أو مراجعته، بما يضمن حرية المنافسة والتخفيف علي المواطن محدود الدخل، كما طالبت بمراجعة القرارات 991 لعام 2015 الخاص بالفحص المسبق والذي لا عائد منه إلا زيادة الأسعار.