البرلمان يسأل: الاتصالات هتعمل إيه بالـ 25 مليار جنيه الزيادة؟.. والحكومة ترد

بعد أن تأجل مناقشة الموازنة الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن السنة المالية 2019/2020،  لعدة أيام، أجابت الحكومة عن السؤال الأبرز في التحفظات على موازنة الوزارة وهو ما السر وراء زيادة موازنة الوزارة بشكل كبير، و"هتعملوا ايه بالـ25 مليار جنيه  الزيادة؟"، وذلك في اجتماع لجنة الخطة والموازنة المخصص لمناقشة موازنة الوزرة, اليوم الأربعاء.

 

الدكتور محمود فخر الدين، مدير الإدارة المركزية للمشروعات المتخصصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أجاب عن السؤال الأبرز كاشفًا عن السبب الرئيسى فى ضخامة مُخصصات الباب السادس بموازنة ديوان عام الوزارة للسنة المالية 2019/2020، والتى بلغت 26 مليار و836 مليون و140 ألف جنيه، بزيادة تبلغ 25 مليار و149 مليون و140 ألف جنيه عن موازنة العام الجارى 2018/2019.

 

وأكد "فخر الدين"، على أن هذه الزيادة الضخمة سببها زيادة مخصصات الباب السادس في موازنة الوزارة، بهدف تنفيذ المشروعات المُسندة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتكليفات رئاسية أو استكمالا للمشروعات القائمة بالفعل وتنفيذا لبرنامج الحكومة، مؤكدًا أن محاور هذه المشروعات هى خدمة الخطة الاستراتيجية للدولة، وتحسين مستوى معيشة المواطن وتحقيق التنمية الاقتصادية.

 

وأضاف ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروعات الوزارة تضم مشروع تحويل المجتمع المصرى إلى مجتمع رقمى واستخدام التكنولوجيا فى كل محاور الحياة، مشددًا على ضرورة تعاون وتكاتف كل جهات الدولة من أجل هذا الهدف، ومشاركة القطاع الخاص أيضا، وأن وزارته تعمل على إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات، وميكنة للأعمال الإدارية، وتنفيذ استراتيجية للدولة لتنمية الذكاء الاصطناعى باعتباره أهم محاور التحول الرقمى.

 

من جانبه، أوضح رأفت هندى، رئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية، والمشرف على قطاع الأمانة العامة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أوجه إنفاق مبلغ الـ26 مليار جنيه المُدرجين كاعتمادات مُخصصة للباب السادس الخاص بالاستثمارات بموازنة الوزارة، لافتًا إلى أن هذه المبالغ ستساهم فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى واستكمال تنفيذ برنامج الحكومة، فى مُقدمتها إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 15 مليار جنيه، وإنشاء بنك المعرفة بتكلفة تزيد على 2 مليار جنيه، ومشروع التحول الرقمى بتكلفة تزيد على 2 مليار جنيه أيضًا.

 

وأكد "هندي" على أنه تم التعاقد بالفعل على بنك المعرفة بتكلفة نحو 2 مليار جنيه، وأن الاستلام فى 30 يونيو 2020، لافتا إلى ما تُبذله الوزارة من جهد بالتعاون مع القوات المسلحة وهيئة المساحة لحصر أملاك الدولة، لافتا إلى أنه تم التوصل لاتفاق مع القوات المسلحة لتولى هذا الأمر، مضيفًا أنه تم تدبير مبلغ 18 مليار جنيه بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة لتوفيرهم، قائلاُ:  "ويتبقى نحو 6 مليارات ولن نتمكن من توفيرهم، فما نتمكن من توفيره من موارد ذاتية سنويا من مليار إلى 1.5 مليار جنيه، ويتم التنسيق دائما مع وزارتى التخطيط والمالية ولا يتأخروا أبدا فى التعزيز طالما كان هناك إنجاز من جانبنا".