كيف يرى نواب الشعب وقف التعيينات الحكومية حتى يوليو 2020؟

 

"إن فاتك الميري اتمرمغ في ترابه".. هذا المثل الشعبي أصبح لسنوات طويلة أحد أبرز مكونات المجتمع المصري حتى سنوات قليلة ماضية، ليتحول القطاع الخاص للسيطرة على أكبر قوي عاملة في مصر بما يزيد على قطاعي العام والأعمال العام، بما يزيد عن ثلاثة أمثال من عدد العاملين، وهو ضرب المقولة المأثورة في مقتل إلى أن جاءت الحكومة أمس لتعلن عن حطتها التى تأخرت منذ عام 2016 مع تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، بوقف التعيينات الحكومية تمهيدًا لإعادة هيكلة العمالة في المؤسسات الحكومية وهى خطوة تأخرت كثيرًا بحسب نواب الشعب تحت قبة البرلمان.

 

فقد أعلن محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، أمس الثلاثاء، عن أن باب التعيينات الحكومية لم يُفتح، ومن ثمّ فلم يتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة 2019/ 2020 أية اعتمادات لتعيينات جديدة، باستثناء تكليفات الأطباء والتمريض، مشيرًا إلى أن الزيادة فى مُخصّصات وزارة المالية هى الأقل فى الجهاز الإدارى للدولة، حتى لا يُقال إن الوزارة تجامل نفسها، مؤكدًأ: "بنقرص على نفسنا الأول قبل ما نقرص على الناس".

 

قالت مايسة عطوة وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه على الرغم من تأخر الخطوة الحكومية في إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة والذى كنا ننادي به كثيرًا إلا أن وقف التعيينات يُعد بداية لتصحيح الأوضاع وإعادة توزيع العمالة الزائد في بعض القطاعات إلى قطاعات تحتاجهم وهو ما يخفف من الأعباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق الصالح العام للمواطنين.

 

وأكدت وكيلة لجنة القوى العاملة بالبرلمان، في تصريح لـ"صوت الأمة"، على أن إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة أصبحت ضرورة بسبب سوء أوضاع العاملين في بعض القطاعات لتكدس الأعداد في غرف غير آدمية وذلك لعشوائية التعيين في مؤسسات دون غيرها، وهو ما نرغب في تفاديه في أقرب وقت، كذلك يقع ضمن الرؤية العامة للدولة أن يتم تحسين أوضاع الموظفين الحاليين بإعادة النظر في رواتب المظلومين بما يحقق العدالة في توزيع الرواتب، كما سيتم تحويل المعاملات الحكومية للنظام الإلكتروني لتسريع وتيرة العمل واقتصار الوقت الذى يقضيه المواطن داخل المصلحة الحكومية، أيضًا سينعكس ذلك على الفرص المتاحة للترقي داخل المؤسسة الواحدة للموظفين كما سيتم الاقتصاد في بعض الوظائف غير المنطقية مثلما التى يجدها المواطن عندما يدخل أى مصلحة حيث يوجد أكثر من شخص يقومون بنفس المهمة التى لا تحتاج سوي موظف واحد فقط.

 

من جانبه، أكد النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن فاتورة الأجور وتعويضات العاملين في الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2019/2020، ستبلغ 301.115 مليار جنيه مقابل حوالى 270.088 مليار جنيه متوقع بموازنة العام المالى الحالى، على أن تتضمن الزيادة في الأجور رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 2000 جنیه شهرياً، وتمویل أكبر حركة ترقیات فى تاریخ الجهاز الإدارى بتكلفة تقدیریة تبلغ 1.5 ملیار جنیه، بالإضافة إلى إقرار وتنفیذ علاوة دوریة بنسبة 7 % للمخاطبین بالخدمة المدنیة و10% لغیر المخاطبین وبحد أدنى 75 جنيهاً للجمیع، وإقرار علاوة استثنائیة لجمیع العاملین بالدولة بقیمة 150 جنيهاً مراعاة لأوضاع صغار الموظفین والعاملین، وهى الأرقام الرسمية التى أعلنتها وزارة المالية.

 

وأوضح "الفقى"، في تصريح لـ"صوت الأمة"، أن وقف التعيينات في الجهاز الإداري من شأنه أن يمنح الفرصة للعاملين الحاليين لتحسين أوضاعهم وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على آلية العمل داخل الدولاب الحكومي، لافتًا إلى أن البرلمان سعي إلى هذه الخطوة بالتنسيق مع الحكومة بشرط عدم الإخلال بجودة وسرعة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن برامج الاصلاح الاقتصادي الذى تقودها القيادة السياسية.

 

كما أشار أمين سر لجنة الخطة بالبرلمان، إلى ان الخطوة تستهدف تقليل عجز الموازنة العامة للدولة لتقديم دعم إضافي للمواطنين في هيئة دعم سلعي ونقدي بما يحقق الهدف من برامج الحماية الاجتماعي التى يتم تنفيذه بالتزامن مع برامج الاصلاح الاقتصادي للقضاء على الفقر في مصر ضمن استراتيجية الدولة لعام 2030، وقبل كل ذلك تنفيذًا لقانون الخدمة المدنية الصادر عام 2016.