على «العجز و الحياة».. الرقابة المالية تنشئ صندوقا للتأمين على طلاب المدارس

 

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عام 2018 كان عام  التأمين وفقا لتوجهات ومبادرات رئاسية، مضيفًا أنه يوجد توجه للتامين علي كافة الفئات المهمشة واصدار شهادة امان وهو ما تم بالفعل وهناك تامين اجباري سيكون مفروض علي كل من يحصل علي تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك حماية للعميل والمواطن المصري.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير، اليوم الثلاثاء.

 

وأوضح رئيس هيئة الرقابة الماية، أن الهيئة ستصدر قراراً بالتأمين الإجباري علي كل يحصل علي تمويل، وسيكون هناك فترة مدتها 6 أشهر لتوفيق الأوضاع لهؤلاء وسيكون التأمين من خلال إصدار وثيقة تأمين.

 

 وأكد على أن هذا الأمر لن يمثل عبء علي المواطن بل سيكون حماية له، ضاربًا مثال بأن من يحصل علي تمويل قدره 10 الاف جنيه سيكون التأمين عليه سنويا بمبلغ 42 جنيهًا وهذا هو الحد الأقصي أي ما يعني 360 قرشا في الشهر، لافتًا إلى أن مظلة التأمين الإجباري للتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيكون تحت مظلتها 2 مليون و800 ألف مواطن، وأن قطاع التأمين يشمل 1.3%من قيمة الناتج المحلي الاجمالي وهي نسبة قليلة جدا بالنظر إلي الدول الأخري.

 

وكشف  عمران عن هناك قرار من مجلس  ادارة الهيئة بالاتفاق والتعاون مع فضيلة شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب للتامين علي 2مليون و200 الف طالب بالمعاهد وجامعة الازهر الشريف كما ان هناك اتفاق وتعاون بين الهيئة والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم للتامين علي 21 مليون طالب بكافة المداري بجمهورية مصر العربية وهو ما يعني انه سيتم التامين الاجباري علي اكثر من 23 مليون طالب من  المدارس والمعاهد الازهرية وجامعة الازهر.

 

وطالب "عمران" بتعميم التجربة علي كافة الجامعات المصرية، مناشدًا وزير التعليم العالي بدارسة الأمر، مؤكدًا على أنه سيتم إنشاء صندوق حكومى بقرار من رئيس مجلس الوزراء للتأمين علي الطلاب وستضخ فيه المبالغ التأمينية للطلاب.

 

كما كشف رئيس هيئة لرقابة المالية، عن أن الطالب في المدارس سيدفع 3 جنيهات شهرياً أما طالب الجامعة فسيدفع 50 جنيهاً سنوياً، وهي قيمة اشتراك التأمين وسيكون التأمين علي العجز والحياة وستكون التغطية التأمينية للطلاب طوال العام وفي كل الأوقات وليس أثناء العام الدارسي فقط.

 

وأضاف "عمران" أن الهيئة بصدد إعداد قانون جديد للتامين سيفرض تأمين إجباري علي بعض الامور ومنها التأمين الإجباري علي المهن وعلي أصول الدولة وعدد أخر من التأمينات الإجبارية، مطالبًا بتطبيق قانون الرياضية فيما يخص التأمين الإجباري علي الاحداث الرياضية.