«نادي جزيرة الورد» يتسبب في اشتعال أزمة تحت قبة البرلمان

دب خلاف بين أعضاء مجلس النواب ومسئولين حكوميين، باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجنيى، مساء الإثنين، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، بشأن  تعدد الولايات الحكومية علي أراضي نادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة فى محافظة الدقهلية، التى يتم دفع أموال بشأنها سنويا كحق انتفاع لصالح الخزانة العامة للدولة.

 

وحضر الاجتماع كلا من سكرتير عام محافظة الدقهلية، مختار الخولي، واللواء حمد الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، وممثلي الحكومة من الشباب والرياضة، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وقطاع حماية النيل، ووازارة الري، وأيضا ممثلي عن الضرائب العقارية.

 

وتضمن طلب الإحاطة، بحسب النائب نبيل الجمل، أراضي نادى الورد الرياضي بالمنصورة، مساحتها قرابة الـ64 ألف متر، بواقع  ولاية 3هيئات الأولي متعلقة بالأراضي الأميرية، والثانية خاصة بالأهالي، والثالثة خاصة  بالري، بواقع 23 ألف متر، وطوال الفترة الماضية نعمل علي توريد أموال حق الانتفاع لصالح خدمات حماية النيل التابع لوزارة الري من خلال الضرائب العقارية  التى تم تفويضها من وزارة الري بهذا الشأن، إلا أنه مؤخرا، تحركت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية بوزارة الزراعة، وتحدثت عن  أن هذه الأراضي فى ولايتها والنادي عليه متأخرات منذ عام 1986 بواقع 113 مليون جنيه.

 

كما أكد النائب نبيل الجمل، أن النادي الآن به إشكالية خاصة أنه يورد الأموال لصالح حماية النيبل بوزارة الري، وتأتي هيئة التعمير بمفهوم جديد، وبأسعار جديدة، وتتحدث عن أن الـ64 ألف متر فى حوزتها، وأموال حق الانتفاع الخاصة بهم لابد أن تورد لهم، مع وجود 113 مليون جنيه متأخرات، مضيفًا أن النادي لا يمانع إطلاقا فى توريد الأموال، لأنها حق للدولة، ولكن وفق  الصالح العام، وبأسعار تتماشي مع الخدمة التى تقدم من النادي للشباب.

 

وطالب بإنهاء الإجراءات القانونية المطلوبة حتى يتمكن مجلس إدارة  النادي من سداد المستحقات المالية للهيئة العامة للتعمير والمشروعات، مع وضع اعتبار حق الانتفاع للنوادي الاجتماعية والثقافية والنقابات التى لا تهدف للربح، التي لا تتجاوز الـ 30 جنيها، مطالبا بتوحيد جهة التعامل علي أرض النادي علما بأنه قام بسداد 4 مليون جنيه للإدارة العامة لحماية النيل شمال فرع دمياط ومديرية الضرائب العقارية.

 

واستغل مختار الخولي، سكرتير عام محافظة الدقهلية، الخلاف للتأكيد علي أن هذا الوضع مثال حي لتضارب الولايات الحكومية علي الأراضي، ومن ثم عدم القدرة علي حصرها وإدارتها بشكل سليم، مؤكدًا علي أنه يتضامن مع طلب الإحاطة فى أن يتم عمل توحيد لجهة التعامل  علي أراضي النادي، ولا يترك الأمر بهذه الصورة لأنه يهدر الأموال علي الدولة، مؤكدا علي أن يقترح أن تنقل الولاية الكاملة للمحافظة للتصرف فيها بشكل أفضل منذ لك، ولكن يحتاج هذا الأمر لقرار جمهورية، وهو ما علق عليه رئيس اللجنة بأن ذلك يكون أحد مظاهر الانتقال للامركزية ولكن هذا من اختصاص رئيس الجمهورية.

 

واتفق معه ممثل وزارة الري، صبحي غنيم، مؤكدا أن الأموال التى يتم توريدها كحق انتفاع،  تطبق منذ فترات كبيرة، وتفوض فيها الضرائب العقارية لتحصيلها، مؤكدا علي أن الري له مساحة بواقع 23 ألف متر من أرض النادي ويتم تحصيل الرسوم الخاصة بها، فيما اتفق معه رياض جمال الدين وكيل وزارة الشباب بالدقهلية، مؤكدا علي أن تعدد الولاية علي أرض النادي يثير العديد من المشكلات والأمر في حاجة لتوحيد جهة التعامل،  وإعادة النظر في  التسعيرة التى تتحدث بشأنها هيئة التعمير والتنمية والتى تقارب الـ300 جنيه فى الوقت الذي تحصل  نفس الأموال من  نوادي مجاوره بسعر لا يتجاوز الـ 30 جنيه.

 

من جانبه، قال رئيس اللجنة أحمد السجينى، إنه ما تم فهمه من هذا النقاش أن نادي الورد هو من معالم محافظة الدقهلية، وليس نادي خاص، ومقدمي طلب الإحاطة يطالبون بتوحيد جهة التعامل بدلا من وجود أكثر من جهة تحصل الأموال وتصدر التراخيص وما شابه، وأيضا إعادة النظر فى التسعيرة الجديدة التى تتحدث بشأنها هيئة التعمير والتنمية.

 

وأعطى السجينى، الفرصة لممثل هيئة التعمير والتنمية للتعبير عن رؤيته، والذي أكد علي أنه بحكم القانون  أراض النادي بأكملها من ولاية الهيئة، وهم يعملون علي تطبيق القانون، والحفاظ علي المال العام، مؤكدا أنه رؤى وفق قرارات مجلس الوزراء في 2017، أن يتم إعادة النظر في استغلال أراضي الهيئة بشكل أفضل وتسعيرة أفضل من أجل الصالح العام والمصلحة العامة للدولة المصرية والحفاظ علي أموالها ومن ثم تم البدء في الإجراءات الخاصة بالنادي وإعادة النظر في أسعار حق الانتفاع به، مع رفع المساحة الخاصة به، قائلا: «ما يحكمنا القانون ليس أكثر»

 

وقال النائب محمد الحسينى، عضو اللجنة، أن ما يتم من قبل هيئة التعمير يعد تضيق علي الشباب ومحاولة من الانتقاص من الخدمات التى تقدم لهم من خلال الأندية الاجتماعية والثقافية، ولابد لها أن تسهل ولا تعثر علي الشباب بهذه الصورة، متسائلا عن دورها منذ أن تم أنشاء النادي فى 1986 مؤكداً علي أن وزير الرياضية الحالي يدعم الشباب والدولة تتدعم الشباب ومن ثم لا يجوز لهيئة هي جزء من الحكومة وتقف  ضد الشباب، فيما اتفق معه النائب يسري الأسيوطي، عضو مجلس النواب، مطالبا بالمذكرة الخاصة بأنشائ النادي  والتى تضمنت قرار التخصيص والإشهار،  حيث تكون كل الضوابط منصوص عليها فى هذه المذكرة ومحددة لجهة الولاية الخاصة بالتحصيل والتعامل.

 

واتفق أيضا النائب رشاد شكري، مؤكداً علي أن التعنت القائم من الهيئة يعد صدمة لشباب مصر، وللدولة المصرية التى تساند الشباب، فيما أكد النائب عبد الحميد كمال أن النادي ليس قطاع خاص حتي يتم التعنت معه بهذه الصورة، والنادي أيضا يعمل علي تسديد الرسوم الخاصة به، وكل ما يطالبه توحيد جهة التعامل وهذا حق له.

 

وعبر النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة عن غضبه تجاه  السياسات التى تتبعها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية بوزارة الوراعة، مؤكدا علي أن هيئة تعطل كل شيئ، وتتمسك بنصوص قانونية عقيمة دون أى تحرك للمنفعة العامة وخدمة توجهات الدولة المصرية قائلا: المسؤلين بها يعطلون كل شيئ ولا يتحركون  للأفضل.

 

وأكد السجنيى علي أن الواقع أثبت العديد من التواطئ الذي يتم من قبل  مسؤولين بالهيئة مع العصابات التى تتعدي علي الأراضي دون تحرك، وهذا بتأكيدات وقضايا من الرقابة الإدارية، مؤكدا علي أن عقمها يتسبب فى تهرب المواطنين والجهات من دفع المستحقات المالية. وتوافقت اللجنة فى النهائية علي تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام محافظة الدقهلة تضم ممثلي المساحة العامة وهيئة التعمير بوزارة الزراعة، ووزارة الري ومصلحة الضرائب العقارية وحماية النيل  والشباب والرياضة، تتولي مراجعة الأراضي للنادي علي أرض الواقع من خلال هيئة المساحة وتحدد جهة وحيده للتعامل  وتوصية بسعر مناسب للنادي يتولي توريده عن حق الانتفاع، مع أن تدرس اللجنة  التوصية للحكومة بإصدار قرار جمهوري بنقل هذه الأرض فى وقت لاحق للمحافظة ليتم استغلالها بالشكل الأمثل.