كلمة «الأصول» تثير أزمة تحت قبة البرلمان.. ونواب يحذرون من فتح باب للفساد

دبت حالة من الجدل داخل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة النائب أحمد سمير، أثناء مناقشة تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، المقدم من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بسبب تعديلات المادة ١٢. وحذّر نواب الشعب من النص الوارد بالتعديل والخاص بـ«ربط الحوافز بزيادة رأس المال المستخدم بأصول جديدة».

 

وقالت النائبة الدكتورة بسنت فهمي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هذا الأمر لا يمكن القياس عليه وقد يفتح الباب للفساد موضحة أن الأصول لا يمكن حكمها أو تحديدها والقياس عليها، كما شددت على ضرورة ربط الحوافز بالأرباح وليس الأصول لأن الأصول عبارة مطاطة.

 

من جانبه، أقترح الدكتور هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، استبدالها بعبارة: «زيادة قدرات إنتاجية جديدة»، وهو ما اتفق فيه معهما في المخاوف النائب مدحت الشريف، موضحاً أنه لابد أن يتم تحديد مفهوم وضوابط محددة حتى لا يتم استخدام مصطلح الأصول الجديدة باعتباره مصطلح مطاط للتحايل على القانون وإفراغه من مضمونه.

 

وأصر مدحت الشريف، على شرط موافقة موازنة المالية لتطبيق ما ورد في نص المادة ١٢، والتي تنص على يجوز ان تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها في الماديتين ١١ -١٣، من هذا القانون، ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة راس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع و ذلك طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. 

 

وقال محسن عادل الرئيس التنفيذي  للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الأمر يخضع  لمصلحة الضرائب، وهي خاضعة لوزارة المالية، وتعرض عليها حالة بحالة على مصلحة الضرائب وتقوم بتحديد المبلغ. واتفق اعضاء اللجنة على ضرورة اعادة صياغة المادة و فقا للاقتراحات المقدمة من النواب.

 

وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة الاقتصادية، على تخفيض الرسوم الخاصة بالتوثيق والاشهار، الموجودة بالقانون، وذلك بوضع حد أقصي لها بنحو ١٠ ألاف جنيه، بعد أن كانت بدون حد أقصي، وذلك استجابة لشكاوي المستثمرين من المبالغ الضخمة التي كانت تفرض عليه أثناء الاشهار والتوثيق.

 

وأوضح محسن عادل، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، أن تعديلات قانون الاستثمار تتضمن وضع حد اقصي لرسوم الاشهار والتوثيق الخاصة بالشركات الاستثمارية، كما كان الوضع بقانون الاستثمار القديم، وذلك بعدما فوجئت هيئة الاستثمار فرض رسوم مبالغ بها علي الشركات «إحدي الشركات قامت بتغير مقرها فتفاجأت بدفع ٤٤ مليون جنيه».

 

وأضاف عادل، أن هذه الرسوم الضخمة تسببت في تلقي هيئة الاستثمار شكاوي يومية من المستثمرين، خصوصا أن هذا الأمر أثر سلبا علي التصنيف الدولي لمصر في مؤشر أداء الأعمال، لذلك تعديل هذه الرسوم بوضع حد أقصي بنحو ١٠ ألاف جنيه.

 

ونص التعديل الجديد للمادة ٤٨ من قانون الاستثمار، علي: «وفي جميع الأحوال يتعين التصديق علي توقيعات الشركلء، أو من ينوب عنهم، علي عقود الشركات أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقدارها عشرة ألاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء تم التصديق في مصر أو لدي السلطات المصرية في الخارج، وتسري هذه الأحكام علي كل تعديل في نظام الشركة».