من 300 إلى 500 ريال.. الحوثي يمول عملياته الإرهابية بأموال زكاة الفطر (القصة الكاملة)

اعتبرت مليشيات الحوثى فى اليمن، أن شهر رمضان الكريم ، فرصة مناسبة لتحصيل الأموال من الشعب اليمنى، وأجرت المليشيا قبل تعديلا قانونيا فيما يتعلق بالضرائب والزكاة، تم من خلاله رفع  قيمة الضرائب والزكاة بما يضمن مزيداً من جباية الأموال، ليس هذا فحسب بل استغلوا تجمعات الشباب وصغار السن من خلال الأنشطة والفعاليات الرمضانية لاستقطاب الشباب والأطفال لجبهات القتال، ومن يرفض من الأهالى المشاركة يتعرض للعقاب.

وأجمع عدد من أئمة مساجد صنعاء، على أن مليشا الحوثى، لا تراعى حرمة الشهر الفضيل، بل يعتبرونه موسما لتجميع أكبر عدد ممكن من صغار الشباب والأطفال للزج بهم فى جبهات القتال بلا رحمة أو شفقة، كما تعد الأمسيات الرمضانية فرصة لسرد ملاحم الميليشيات المزعومة في الجبهات وغرس الفكر الطائفى، وإبراز أهمية الحرب التى تخوضها الميليشيا، فضلا عن شهر رمضان فرصة لجمع الأموال لدى الحوثى واستخدامها فى المجهود الحربى من خلال جمع أموال الزكاة سواء بخداع المواطنين أو إجبارهم على الدفع، حتى أن التجار يتعرضون للابتزاز وبدلا من توجيه تلك الأموال للمحتاجين أو للمساجد يستغلونها فى دعم جبهات الحرب.

تراوحت قيمة الزكاة التى فرضتها الميليشيات، بين (300- 500) ريال، على الفرد، وأصدرت تعميما، ألزمت فيه كافة المكاتب التنفيذية الحكومية، وبالمناطق الواقعة تحت سيطرتها على خصم زكاة الفطر على الموظفين.

وأشار محمد المقرمى، الخبير بالشأن اليمنى و مدير مركز «سكوب» للدراسات الإنسانية بالرياض إلى أن الميليشيات الحوثية، استهلت شهر رمضان بإعداد قوائم بأسماء المكلفين بدفع زكاة عيد الفطر لجميع التجار والموظفين من أجل خصم الزكاة المستحقة للمليشيات، كما حذرت من أي تأخير في تحصيل الزكاة، مشيرا الى أنه قبيل رمضان بأيام قليلة تم إصدار تعديلا قانونيا فى الضرائب والزكاة، رفعوا بموجبه الضرائب والزكاة بما يضمن مزيداً من جباية الأموال، وغيرت شريحة كبار المكلفين والذين يبلغ حجم استيرادهم ومبيعاتهم (200) مليون ريال يمني في القانون السابق - حوالى (800) ألف دولار- إلى (100) مليون في قانونهم الجديد، وهو ما سيضاعف عدد شريحة كبار المكلفين إلى 20 ضعفاً، وكان عدد كبار المكلفين وفقا للقانون السابق أقل من 1300 مُكلف، وفي ظل القانون المعدل سيتضاعف عدد كبار المكلفين إلى أكثر من 25 الف مٌكلف، وهو ما يعني مزيدا من الأموال التي تذهب لخزينة الحوثي.

وصنف الحوثيون، التجار إلى ثلاث شرائح تضم كبار المكلفين وهم من تبلغ حركتهم المالية (100) مليون ريال، ومتوسطي المكلفين الذين حركتهم المالية أكبر من عشرة ملايين وأقل من أربعين مليون ريال، وصغار المكلفين من حركتهم المالية أقل من عشرة ملايين، فيما أجبروا عددا من الشركات على إغلاق أبوابها وتسريح موظفيها بعد ان رفضوا الرضوخ لمطالبهم وابتزازهم.

ومن جهة أخرى بعد أيام قلائل من إعلان الحوثى الانسحاب من الموانى، أكدت مصادر أن ميليشيات الحوثى كثفوا من حفر الخنادق وزراعة الألغام بالحديدة والدفع بتعزيزات عسكرية إلى مدينة الحديدة، بحسب سكاى نيوز، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان الأمم المتحدة تنفيذ الحوثيين انسحاب لقواتهم من موانئ الحديدة والصليف و رأس عيسى، وهو الأمر الذي نفت الحكومة اليمنية حدوثه، ووصفت ما جرى بـ «مسرحية هزلية».

وذكرت المصادر، أن الحوثيين كثفوا من استحداث الحفريات والخنادق، وزراعة الألغام في محيط مطار الحديدة، بالتزامن مع الدفع بتعزيزات جديدة، وعشرات المقاتلين من مديرية الضحي ومديريات أخرى إلى مدينة الحديدة، علاوة على إعادة نشر آليات وأسلحة ثقيلة بمحاذاة الكورنيش.فقد نفذ المتمردون تلك الحفريات والخنادق حول مطار الحديدة من جميع الجهات التي ما زالت تحت سيطرتهم.