قانون حماية البيانات ينهي عهد استغلال المعلومات الشخصية.. ونواب: نسعى لحماية الخصوصية

تجري لجنة الاتصالات بمجلس النواب حاليا  اللمسات النهائية على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية والذي يجري مناقشته منذ عدة أسابيع داخل البرلمان، حيث سبق وتم عقد عدة اجتماعات للجنة برئاسة النائب أحمد بدوي، فيما يهدف القانون لحماية كافة البيانات والمعلومات الشخصية من التداول أو استغلالها في أي معاملات ورقية أو اليكترونية دون علم صاحبها سواء كانت هذه البيانات، صور أو معلومات أو أرقام حسابات أو صوت، رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الإنترنت، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية حيث وضع  مشروع القانون عقوبة بالحبس والغرامة مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة استغلال هذه المعلومات.

ملامح القانون 

ويتكون مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة من 49 مادة مقسمة علي 13 باب حيث قسم مشروع القانون البيانات إلي قسمان الأول بيانات شخصية كمعلومات عن الشخص ومحل سكنه ورقم حساباته ورقمه القومي والثانية بيانات حساسة عن وضعه الصحي والعقلي والاجتماعي والديني  والسياسي والأمني.

 

وعرف مشروع القانون البيانات الشخصية بأنها تلك المتعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخري كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الإنترنت أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية، جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات أو في الأحوال المصرح بها قانونا.ً

 

كما نص القانون على أنه لا يجوز للمراقب أو من يمثله معالجة البيانات الشخصية، إلا بعد الحصول على موافقة الطرف المعني وإخطاره مسبقاً بطريقة صحيحة ودقيقة لا لبس فيها بالعناصر التالية، كما نص القانون علي إنشاء  جهاز حماية البيانات الشخصية، هو الجهاز المنوط به تطبيق أحكام هذا القانون، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي بمحافظة القاهرة، ويحق له إنشاء فروع بالمحافظات وله في سبيل تحقيق هذه الغاية بالإدلاء برأيه: أمام الحكومة أو البرلمان بشأن مشاريع أو مقترحات القوانين أو مشاريع النصوص التنظيمية ذات الصلة بمعالجة البيانات ذات الطابع الشخصي التي تعرض عليها.

اتصالات النواب : هدفنا حماية الخصوصية 
 

في نفس السياق أكد عدد من أعضاء لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن مشروع القانون كان محل توافق من اللجنة حث كانت هناك بعد التعديلات التي أجريت علي مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، مؤكدين أن الهدف من مشروع القانون هو حماية الخصوصية للمواطنين ووقف استغلال البيانات الشخصية. 

 

هذا ومن جانبه قال أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن اللجنة أنهت مناقشة مواد القانون  بحضور خبراء ومملين لكافة الجهات حيث تم التوصل إلي المسودة النهائية لمشروع القانون وسط حالة من التوافق، مشيرًا إلى أن  تمت دراسة عدد من القوانين المعول بها في العديد من الدول التي تمتلك قانون لحماية البيانات سواء العربية والأجنبية.

 

وأشار بدوي في تصريحات خاصة أن الهدف الأساسي من هذا التشريع هو حماية المواطنين من العبث ببيانتهم الداخلية أو استخدمها بشكل غير قانوني سواء علي مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال عمليات غير قانونية، مشيرًا إلى أن الدستور المصري نص علي حماية هذ البيانات وحظر من انتهاك الخصوصية لذلك يعد هذ القانون أحد الاستحقاقات الدستورية.