خبراء اقتصاد: الموازنة العامة للدولة تحقق أعلى نمو في الشرق الأوسط

«السياسة الاقتصادية بدأت فى تحقيق الحصاد بعد السنوات العجاف»..هذا ما كشفته الأرقام والنتائج التى تضمنتها الموازنة العامة لعام 2019/2020، والتى تعد الأضخم تاريخيا من حيث الإجراءات المتخذة بهدف تقليل الدين العام إلى 93 % فى يونيو المقبل، وزيادة الأجور بنسبة 14 % والاستثمارات العامة بـ54 %، وجاء أغلبها فى قطاعى التعليم والصحة، وذلك تطبيقا للدستور الذى نص على زيادة الاهتمام بالقطاعين ورفع حجم ميزانيتهما.

 

الأرقام التى جاءت فى الموازنة دفعت كثيرا من المراقبين الاقتصاديين لتأكيد أنها موازنة تحمل مؤشرات إيجابية ومتفائلة، وهو ما أكده الدكتور محمد راشد، الخبير الاقتصادى ومدرس الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بنى سويف، والذى قال لـ«صوت الأمة» إنه من خلال القراءة التحليلية لمؤشرات وأرقام الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، خاصة فى الإجماليات وفى مقدمتها المصروفات العامة التى تقدر فى الموازنة بنحو تريليون و575 مليار جنيه، سنجد أنها تحقق نسبة نمو قدرها 12.2 % وبما يمثل نحو 25.6 % من الناتج المحلى الإجمالى بانخفاض قدره نحو 1 % عن موازنة العام الماضى.

 

وأشار «راشد» إلى أنه على مستوى الإيرادات، فمن المتوقع أن تبلغ نحو تريليون و135 مليار جنيه، بنسبة نمو قدرها 17 %، وهو ما يمكن من تخفيض نسبة العجز فى الموازنة للناتج المحلى الإجمالى من 8.4 % إلى 7.2 % بمقدار عجز 445 مليار جنيه.

 

وبالنظر فى الموازنة العامة، نجد أنها تشهد ارتفاعا فى فاتورة الأجور من 270 إلى 301 مليار جنيه، وبما يمثل نحو 19 % من إجمالى المصروفات كما هو الحال فى الموازنة السابقة، وبنسبة نمو قدرها 11 %، وهو ما يمثل قوة شرائية وسيولة جيدة يتم ضخها فى شرايين الاقتصاد تساعد فى تنشيط حركة البيع والشراء، وتخفيف العبء عن كاهل موظفى القطاع الحكومى من جراء ارتفاع مستويات التضخم التى صاحبت تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، لا سيما بعد رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، كما أن جزءًا من الزيادة فى الأجور سيعود مرة أخرى إلى خزانة الدولة فى صورة ضريبة القيمة المضافة، خاصة بعد ارتفاع الميل الحدى للاستهلاك لهذه الفئات والتى تنفق أغلب دخلها وما يصاحبه من زيادة.

 

ولفت الدكتور محمد راشد إلى أن الموازنة الجديدة تشهد أيضا ارتفاعاً فى فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 327 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 7 % وبما يمثل نحو 21 % من إجمالى المصروفات العامة، مؤكدا أن هناك حرصا من الدولة على تعويض الفئات المتضررة من قرارات الإصلاح الاقتصادى من خلال إجراءات الحماية الاجتماعية، سواء بزيادة مخصصات الدعم، أو رفع ميزانية البرامج التكافلية، مثل «تكافل وكرامة»، ورفع المعاشات وغيرها من الإجراءات التى قللت من نسبة التأثيرات على المواطنين.

 

وأشار راشد أيضا إلى أن الموازنة تتضمن ارتفاع فاتورة فوائد الديون إلى نحو 570 مليار جنيه بنسبة نمو 6.7 %، فإذا أضفنا إليها أقساط الديون المقدرة بنحو 375 مليار جنيه، يصبح إجمالى تكلفة خدمة الدين نحو 945 مليار جنيه، وهو ما يلتهم كافة حصيلة الضرائب المقدرة بنحو 857 مليارا ويزيد، وهذا يعنى أن حصيلة الضرائب وحدها غير كافية لتغطية تكاليف خدمة الدين العام بشقيه الداخلى والخارجى، وهذه التزامات لا تستطيع الدولة الفكاك منها، وهو ما يؤثر بالطبع على المخصصات التى تذهب إلى القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والاستثمار العام وغيرها.

 

وبالنظر إلى الموازنة، وتحديدا الجزء المتعلق بمستوى الدين العام، سنجد أن وزارة المالية تهدف على المدى المتوسط إلى تحقيق فائض أولى قدره 2 % بما يسهم فى خفض الدين العام لنحو 89 % و80 % على التوالى فى موازنتى 2019-2020 و2021-2022، فزيادة معدلات النمو الاقتصادى المستهدفة وخفض نسبة العجز فى الموازنة يسهم بقوة فى خفض الدين العام وضمان استدامته مستقبلا، ووفقا للدكتور محمد راشد، فإنه يتعين تشكيل لجنة من مختلف الوزارات برئاسة وزير المالية لإدارة الدين العام ومتابعته ومحاولة محاصرته وإيقاف نموه، نظرا لأعبائه الشديدة على موازنة الدولة ونموه بشكل مذهل خلال السنوات القليلة الماضية، بعدما تعدى الدين الخارجى 96 مليار دولار فى ديسمبر 2018، واقتراب الدين العام المحلى من 4 تريليونات جنيه فى سبتمبر 2018.

 

وبالنسبة لمخصصات قطاع التعليم فقد ارتفعت فى الموازنة الجديدة من 116 إلى 132 مليار جنيه، وكذلك ارتفعت مخصصات الصحة من 62 إلى 73 مليار جنيه، لكن يلاحظ أن أغلبها يذهب إلى بند الأجور، وربما يساعد انخفاض بند الفوائد عندما يتم خفض سعر الفائدة مستقبلا فى تحقيق بعض الوفر الذى ينبغى توجيهه إلى هذين القطاعين باعتبارهما محور وحجر الزاوية فى أى نهضة اقتصادية مستدامة يُراد تحقيقها.

 

وعلى مستوى الإيرادات العامة فتمثل الضرائب نصيب الأسد بنحو 857 مليار جنيه، وبما يمثل نحو 75 % من مجمل الإيرادات العامة، وما زالت نسبة الحصيلة الضريبية لا تتعدى 14 % من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يعنى ضرورة وضع استراتيجية متكاملة لرفع التحصيل الضريبى، من خلال الارتقاء بأداء مأموريات الضرائب وتقديم الحوافز والتشريعات لدخول الاقتصاد غير الرسمى تحت مظلة الاقتصاد الرسمى، وتفعيل الفحص التبادلى لمحاصرة التهرب الضريبى، كما يتعين الإسراع بتحصيل المتأخرات الضريبية، وهو ما يمكن أن يسهم فى النهاية فى زيادة الحصيلة الضريبية. 

 

الدكتور أحمد العيسوى، الخبير الاقتصادى، أكد أن مشروع الموازنة العامة الجديدة 2019/ 2020 هو الأضخم تاريخيا، حيث تستهدف تطوير الجهاز الإدارى للدولة وزيادة معدلات النمو والتشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية لتراعى زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، لكى تستفيد الفئات الأكثر احتياجا تحقيقا للعدالة، فتستهدف زيادة معدل النمو ليصل إلى نحو 6 % بالإضافة إلى خفض معدل العجز الكلى بالموازنة ليصل لـ7.2 % بعد أن كان 8.4 %، وهو ما يدل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الدولة منذ عام 2016، والذى أشاد به صندوق النقد الدولى ومؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية. وأوضح «العيسوى»، أن من أهم المؤشرات هى زيادة معدل الاحتياطى من النقد الأجنبى، وتراجع سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه، وانخفاض معدل البطالة، كما تستهدف الدولة خفض نسبة الدعم للوقود والمحروقات فى مشروع الموازنة بنسبة 42 % لتصل إلى 52 مليار جنيه، وكذلك دعم الكهرباء.