«بحب السيما».. حيلة جديدة للنصب على الفنانين

«هانى غنيم» يدير مركزا وهميا ويطلق مبادرة «مسروقة» لجمع التمويلات.. ويطلب من محافظين تخصيص أراض لبناء سينمات
 

ما قام به هذا الكيان الوهمى ومن يديره أثار تساؤلات كبيرة حول ماهية المركز ومصادر تمويله، خاصة بعدما كثرت ادعاءاته أن مؤسسات وهيئات رسمية تدعمه وتقف خلف أنشطته، وهو الادعاء الذى أكدت مصادر رسمية لـ«صوت الأمة» عدم صحته، وفسّرته بأنه حيلة لخداع الفنانين ودفعهم للمشاركة فى فعاليات مزيفة يهدف المركز منها إلى جمع تمويلات من الأبواب الخلفية، وحذرت  المصادر من الانجراف وراء الادعاءات الكاذبة التى يبنى عليها المركز سمعته المزيفة من أجل استغلال مشاهير وخداعهم من أجل الربح، فى حين لا يوجد لدى المركز صلة بأى جهة فى الدولة بعكس ما يروج لضحاياه.

 

«صوت الأمة» بحثت عن تفاصيل هذا المركز ومديره ومبادرته، فاكتشفت الكثير من التفاصيل التى تؤكد أننا أمام قضية تحتاج إلى تدخل رسمى، خاصة أن «هانى غنيم» وفق ما علمته «صوت الأمة» من مصادرها ما زال يستخدم اسم جهات ومؤسسات رسمية فى تواصله مع عدد من الفنانين والجهات المانحة أيضا، لتوفير أكبر قدر من الدعم لمبادرته ولتحركاته المشبوهة أيضا.

 

المفاجأة الأولى التى كشفتها «صوت الأمة» أن المبادرة التى أعلن عنها «هانى غنيم» هى فى الأساس فكرة لشخص آخر قام هانى غنيم بالسطو عليها، وهو ما أكده مستند صادر عن إدارة حقوق المؤلف بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة، يكشف عملية السطو التى قام بها الكيان الوهمى ومديره على فكرة مبادرة «بحب السيما»، والإعلان عنها باسم المركز، فالمستند يشير إلى أن الفكرة مسجلة باسم «سامح محمود مصطفى محمود»، منذ 3 أبريل 2017، وحصل على شهادة من المجلس الأعلى للثقافة تفيد تسجيل مبادرة «بحب السيما»، التى تهدف إلى نشر الثقافة السينمائية وتقديم سينما راقية المستوى الفنى، فى حين أن هانى غنيم طرح مبادرته المزعومة فى يناير الماضى، أى بعد عامين من تسجيلها باسم «سامح محمود مصطفى محمود»، وهو ما يؤكد عملية السطو التى قام بها هانى غنيم على الفكرة.

 

 وفى مفاجأة من العيار الثقيل، كشف مستند آخر عن صدور حكم قضائى بالسجن عاما ضد «هانى غنيم»، فى القضية رقم 19857 لسنة 2017 قسم النزهة، شيك بدون رصيد، وهناك مخاطبة مأمور ورئيس مباحث قسم النزهة، لقسم شرطة قصر النيل، حيث مقر الكيان الوهمى «المركز المصرى للدراسات والأبحاث الاستراتيجية»، باتخاذ كل الإجراءات لضبط «هانى محمد أحمد غنيم» لتنفيذ الحكم الصادر ضده.

 

المستندان يكشفان أننا أمام شخص هارب من تنفيذ أحكام صادرة ضده، وفى نفس الوقت قام بالسطو على جهد آخرين، وهو ما يدعونا للتساؤل، لمصلحة من يعمل هذا الشخص؟

 

وعلمت «صوت الأمة» أن هانى غنيم توجه لعدد من المحافظين والمسئولين التنفيذيين بالمحافظات، مدعيا أنه حصل على دعم من بعض الجهات العليا، للحصول على أراضٍ كبيرة بالمحافظات لبناء عدد من دور السينما والقاعات التى سيتم تخصيصها للفعاليات الفنية، وهو الأمر الذى لا أساس له من الصحة أو الواقع، ووقع خلال الفترة الماضية عدد من العاملين فى الوسط الفنى فريسة لخديعة «غنيم» ومشروعاته المزيفة، ومع كشف الحقيقة قرر عدد من الذين تضرروا من هذه الأفعال الجسيمة تحريك بلاغات ضده للنيابة العامة، لمقاضاته وكشف ألاعيبه السوداء. 

الغريب فى أمر هذا الكيان الوهمى أنه خلال بحثنا عنه وجدنا له موقعا على شبكة التواصل الاجتماعى، باسم «المركز المصرى للدراسات والأبحاث الاستراتيجية»، وبه قائمة بأسماء مجلس الأمناء، ورئيسه هانى غنيم، ويعرف المركز نفسه بأنه مؤسسة أهلية مصرية مستقلة غير ربحيه مشهرة برقم (10530 لسنة 2017) بدأت إجراءات تأسيسها فى القاهرة عام (2016) على قاعدة المساهمة فى تطوير وعى تربوى استراتيجى مجتمعى مؤسسى جديد، مقرها الرئيسى فى القاهرة، ومزمع خلال العام الأول من ممارسة النشاط المركزى إنشاء فروع لها فى المحافظات داخل جمهورية مصر العربية وأيضا إنشاء وتأسيس عدد من الفروع فى عدد من دول العالم بغرض تبادل العلاقات العلمية والفكرية مع المراكز المماثلة والاستفادة من الخبرات البحثية والدراسات السياسية والاقتصادية لدعم علاقات مصر الشعبية مع تلك الدول.

 

وأشار المركز إلى مجموعة من الرسائل التى يستهدف تحقيقها، منها تنمية جيل من الاستشاريين قادر على تدعيم الفكر الاستراتيجى، وتقديم الحلول العملية والعلمية للقضايا المختلفة الراهنة بمصر ومنطقة الشرق الأوسط من خلال الدراسات والبحوث والمؤتمرات على مدار فترة الخطة، وغيرها من الأهداف التى تسير كلها فى اتجاه واحد، وهو القضايا الاستراتيجية الكبرى، أخذا فى الاعتبار أن اللغة المكتوب بها تفاصيل وبيانات المركز على موقعه الرسمى «لغة عربية ركيكة، ومليئة بالأخطاء اللغوية»، بما يؤكد أننا أمام كيان صنع على عجل لأهداف خاصة بمن أسسه، وأن القائمين عليه لم يلتفتوا للأخطاء اللغوية الكثيرة الموجودة على الموقع، والتى تؤكد لمن يطالعها أن مؤسسى المركز بحاجة لدورات تدريبية فى اللغة العربية.

 

 بخلاف اللغة الركيكة، فاجأنا رئيس هذا المركز باقتحام مجال ليس مدرجا على قائمة أهدافه المعلنة، وربما لا يعلم عنها أى من أعضاء المركز شيئا، وأن القصة كلها تدور حول رئيس مجلس أمناء المركز، الذى يفضل أن يطلق على نفسه لقب «رئيس المركز»، وهو هانى غنيم، الذى خرج فى 29 يناير الماضى ببيان وزعه على كل الصحف والمواقع الإخبارية، معلنا خلاله إطلاق مشروع «سيما مصر»، وقال إنه يستهدف إنتاج أكثر من عشرة أفلام سنويا، بالتعاون مع العديد من شركات الإنتاج، بالإضافة إلى إتاحة أماكن عرض داخل أكثر من 50 مدينة على مستوى الجمهورية، من أجل إيصال الأعمال التى سيتم إنتاجها إلى جميع طبقات المجتمع.

 

وبعد فترة اختفاء امتدت لخمسة أشهر عاد هذا الكيان مرة أخرى ببيان آخر فى 12 مايو الجارى، بنفس تفاصيل البيان الأول دون أى إضافة، وهو ما أثار تساؤلات كثيرة فى الوسط الصحفى والفنى أيضا عن الهدف الحقيقى الذى يتستر خلفه هذا الكيان ومؤسسه، وأيضا مصادر تمويله، فكيف يتحول مركز قال إنه متخصص فى قضايا الفكر الاستراتيجى ليكون أحد المهتمين بصناعة السينما فى مصر دون أى سابق معرفة له بهذه الصناعة، إلا إذا كان هناك من يقف خلفه، وله مآرب أخرى.

 

 الغريب أن هذا الكيان وهو يتحدث عن مشروعاته المستقبلية للنهوض بالسينما حاول إيهام الجميع بأنه يتلقى دعما ومساندة من مؤسسات وهيئات رسمية، وهو الادعاء الذى أكدت مصادر رسمية، عدم صحته، وفسّرته بأنه حيلة لخداع الفنانين ودفعهم للمشاركة فى فعاليات مزيفة يهدف المركز منها إلى جمع تمويلات من الأبواب الخلفية، ولم تكتف المصادر بذلك، بل إنها حذرت من الانجراف وراء الادعاءات الكاذبة، التى يبنى عليها المركز سمعته المزيفة من أجل استغلال مشاهير وخداعهم من أجل الربح، فى حين لا يوجد لدى المركز صلة بأى جهة فى الدولة بعكس ما يروج لضحاياه.

 

وتقدم المنتج والمخرج سامح مصطفى ببلاغ للنائب العام يحمل رقم "رقم 6976/2019 عرائض النائب العام"، ضد هانى محمد أحمد غنيم، واتهمه بسرقة فكرة مبادرته السينمائية.

 

من جهة أخرى قال عدد من العاملين لدى المركز الوهمى أنهم تعرضوا لعملية خداع من جانب هانى غنيم، حيث لم يحصلوا على مرتباتهم منذ عدة أشهر، بعدما وعدهم بصرف مكافآت عقب حفل السحور الذى كان يأمل أن يحصل من خلاله على تمويل من أحدى الجهات، وهو الأمر الذى أثار غضب من يعملون منه، وهددوا بفضحه وكشف خداعه أمام الرأى العام، وبالفعل تواصل عدد من العاملين معه مع فنانين وشخصيات عامة سبق أن تمت دعوتهم لحفل السحور، لتنبيههم بأنهم يتعرضون لعملية خداع من جانب المركز الوهمى ومديره.

 

وأشار عدد من العاملين إلى أنهم سيلجأون إلى القضاء للحصول على حقوقهم من هانى غنيم، خاصة أن منهم من عمل معه لأكثر من ستة أشهر دون الحصول على مرتب، موضحين أن هانى كان يستغل علاقات بعضهم بعدد من الفنانين لإقناعهم بالإشتراك فى مبادرته التى قام بالسطو عليها، وأن بعضهم حينما علم بعملية الخداع سارع لتنبيه الفنانيين بما حدث.