الشفافية عنوان المرحلة.. برلمانيون يتحدثون عن أرقام الموازنة

يري عدد من أعضاء مجلس النواب،  ان جلسات الاستماع التى نظمتها لجان المجلس وعلى رأسهم لجنة الخطة والموازنة، استطاعت ان تكشف عن رؤية الحكومة تجاه العديد من الملفات التى ترغب في إحداث طفرات حقيقية فيها ضمن برامج الاصلاح الاقتصادي وهو ما يؤكد على الشفافية في ذكر كل تفاصيل الموازنة إعمالًا بالمعايير العالمية، وذلك رغم وجود تحفظات على موازنات بعض الوزارات إلا ان التقييم العام يتجه نحو موافقة البرلمان على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، وفقًا لرؤية الحكومة مع إجراء بعض التعديلات تحت قبة البرلمان لتحقيق أكبر خدمة للمواطن المصري وتحسين جودة الحياة اليومية.

 

ورغم تحفظات بعض النواب وعلى رأسهم الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، على تواضع عائدات الخزانة العامة للدولة من الحصيلة الضريبية من المهن الحرة والتى تبلغ 6 مليارات جنيه فقط، إلا أن عائدات الضرائب تظل تستحوذ على نصيب الأسد من إيرادات الموازنة العامة بواقع 75% ، ومن اللافت إلى أن الاقتصاد غير الرسمى لايزال يستحوذ على نسب من بين 40 % و 50% من اقتصاد مصر وهو خارج المنظومة الضريبية.

 

قال عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة للسنة المالية الجديدة، تحتوي على الكثير من العلامات الإيجابية رغم تحفظات النواب على بعض البنود، لكن عند التقييم الإجمالى يمكننا ان نؤكد وجود تحسن ملحوظ خاصة في رؤية الحكومة لخفض الدين العام بحوالى 31% إلى 41% من حجم الناتج المحلي إذ كان في وقت سابق يتم استهداف دين عام بحوالى 130% لكن في الموازنة الجديدة فإن المستهدف 89% وهو ما سينعكس بالتأكيد على الحياة العامة للمواطن المصري.

 

كما أوضح أن نمو الإيرادات السنوية في العام ا لمالى الجديد بحوالى 18% مقابل مصروفات تبلغ 12% يعطي مؤشرات عن ترشيد الانفاق لوقف الضغط على الدين العام وهو ما يؤكد أن سياسات الإصلاح الاقتصادي تؤتي ثمارها ما يقلل عجز الموازنة مستقبلًا ويقلل من الاستدانة لسد العجز

 

وأوضح أن استهداف الحكومة خفض العجز الكلى للموازنة ليصبح 5% فقط هو إيجابي جداً، لافتًا إلى أن عجز الموازنة ليست ظاهرة مصرية لكن يجب أن يتم تحجيمه ليكون في نطاق الحدود العالمية، وسياسات الحكومة في هذا الشأن مبشرة خاصة وانها تستهدف كخطوة أولية ان يستقر عند 7.2% خلال السنة المالية الجديدة 2019/2020.

 

وحول شفايفية الحكومة، أكد "الفقى" على أن تأكيد الحكومة على وجود خطة واضحة المعالم لخفض نسب البطالة من 15% إلى 9% يؤكد على العمل بشكل حقيقي على أرض الواقع لتلافي نسب التضخم الكبيرة التى يُعاني منها المواطن المصري منذ تحرير سعر صرف الجنيه "تعويم الجنيه"، إذ انفجرت الأسعار لتزيد نسبة التضخم بـ33% إلا أن قراءة مؤشرات ا لموازنة من واقع رؤية الحكومة يؤكد على كبح التضخم ليصبح حوالى 12% فقط.