مصر تنتصر في حرب الملكية الفكرية.. الدولة تقضي على مواقع السرقة والقرصنة

تبدأ طريق مخاطبة العالم بالقوة الناعمة عبر WATCH IT

ألمانيا سبقت مصر إلى هذه الخطوة.. والأمم المتحدة تؤيدها

مواقع عرض الأعمال الفنية خراب بيوت لآلالف العاملين بالوسط الفني من المواطنين الكادحين

 

قد تصحو من غفلة لك على اشتباك على موقع التواصل الاجتماعي بين اثنين من النشطاء وبينهما عشرات المدافعين باستماتة والمعترضين بشدة، لماذا؟.. بسبب اتهام طرف لآخر بسرقة منشور من 50 كلمة أو أقل كتبوا بالعامية، دون أن ينسبه له.

 

تقوم الدنيا ولا تقعد بسبب 50 كلمة قد تجد من بينهم 4 كلمات فقط كتبوا بشكل صحيح، 50 كلمة لم تكلف صاحبها سوى عناء لبس نظارته وفتح صفحته الشخصية على هذه المواقع، ونقل ما جال بخاطره دون تدقيق أو توثيق أو مراجعة لصفحته التي يتابعها العشرات أو المئات، فما بالك بأعمال فنية تكتب في مئات الصفحات وينفق على تصويرها وإخراجها للنور ملايين الجنيهات، وتقصد ملايين المشاهدين، ويأتي مجموعة من الخارجين عن القانون ليسرقوها بكل دم بارد، دون أي التفات إلى الخسائر الواقعة بفضل فعلتهم، ثم يأتي هؤلاء المتشاجرون على سرقة البوستات السطحية للدفاع عنهم، والتباكي على مواجهتهم، ووضع حد فاصل للمهزلة الواقعة منذ عدة سنوات.

 

خلال الأيام الماضية، تحولت صفحات النشطاء الفيسبوكيين، لحائط تعازي على عشرات مواقع قرصنة الأفلام والمسلسلات المصرية، والتي نجحت الدولة المصرية في التصدي لها وغلقها، بعدما ثبت بكل الأدلة القاطعة سرقتها للأعمال الفنية وحقوق الملكية الفكرية وعرضها للتداول بمقابل مادي لا يعود ولو جزء بسيط منه على صاحب العمل الأصلي.

 

خصص النشطاء جهدهم للدفاع عن هؤلاء اللصوص، دون النظر إلى كم من عامل أو أسرة، خسرت  خسارة كبيرة باستفادة هذه المواقع من نسب المشاهدة بدلاً من صاحب العمل الأصلي، والذي يعمل خلفه مئات المواطنين، دافع المدافعون دون أن يقفوا دقيقة واحدة أمام ما يدعونه من المهنية، التي تقضي بأن يستفيد كل صاحب إبداع أدبي وفني من عمله، دون غيره، وأي نقل منه يجب أن يكون عبر تعاقدات موثقة، تتضمن موافقة صاحب العمل الأصلي على نقل عمله، مقابل ما يطلبه من مقابل مادي، يحدده هو بنفسه.

 

ضربة معلم

عبر السنوات الطويلة الماضية، عانت السينما والدراما المصرية، من السارقين والناقلين والمنتحلين، حتى قررت الحكومة وضع حد لهذه المهزلة الأدبية والأخلاقية، وغلق تلك المواقع  في نهار تاسع أيام رمضان، وقطعاً لم يكن متوقعاً أن تمرر الجماعة الإرهابية ولجانها الالكترونية هذا القرار مرور الكرام، فهي لا تترك مجالاً ولو من ثقب إبرة لتصطاد في الماء العكر، حتى تفعل ذلك، وهنا لا يمكن اتهام كل النشطاء الباكين على غلق مواقع القرصنة والسرقة بالانضمام للجماعة الإرهابية، ولكن غالبيتهم واقعين تحت تأثير ما يكتب على صفحات اللجان الالكترونية والجماعة، والتي راحت تتهم الدولة بأنها تحارب الترفيه المجاني عن المواطنين، متناسية أن قطر التي تضمهم وترعاهم تبكي وتشتكي مر الشكوى من القرصنة وسرقة ما يذاع من محتوى عبر قناتها الرياضية بين سبورت.

 

لن يلتفت النشطاء إلى أن هذه المواقع كانت تكسب ملايين الجنيهات، دون أن تتكلف مليماً واحداً، ولن يلتفتوا أيضاً إلى أن هذه المواقع كان يتربح ملايينها ما بين أربعة وخمسة أفراد، وبكل الأحوال لن يزيدوا على العشرة، فيما يعمل في الأعمال الأصلية مئات المصريين الكادحين، وبطبيعة الحال سيغض النشطاء النظر عن أن هذه المواقع كانت تقدم لنا المحتوى وكأنها تسدي لنا جميلاً، وعلى صاحب العمل أن يدخل هذه المواقع ويواجه هذا العمل الفاحش بكل أريحية، و تصبح السرقة بالنسبة له أمر مقبول بكل صدر رحب.

 

المنطق والعقل والأخلاق والمهنية، يقولون إن حماية أموال المصريين وأفكارهم وإبداعاتهم، لا تقل أهمية عن حماية حياتهم وتأمينهم من خطر الإرهاب الداهم، فكما نجحت قوات إنفاذ القانون في تطهير البؤر الإرهابية بسيناء من الجماعات التي دنستها، وجهت الدولة المصرية ضربة قوية لمجموعة أخرى من الخارجين عن القانون، الذين تخصصوا في قرصنة الأفلام وسرقة المحتوى الفني، ونسبه إلى غير صاحبه، مما أضاع على الدولة ملايين بل مليارات الجنيهات.

رأي الأمم المتحدة
مصر طبقت بقرارها ما نصت عليه الأمم المتحدة فيما يخص حماية حقوق الملكية الفكرية، وسارت على نهج تم اتباعه مؤخراً في كل مناطق العالم بحماية المسلسلات والأفلام، وتحصينها، وهو ما كان ينادي به الخبراء والمتخصصون، وأيضا المتضررون منذ سنوات طويلة، ليصبح لمشاهدة الأعمال الفنية، قنوات شرعية، تقدم المحتوى بجودة عالية، وفى نفس الوقت تحمى حقوق المنتجين الذين يتكبدون فى كل موسم خسائر فادحة.

 

بالنظر للتجارب العالمية، فالمحتوى الترفيهى لم يعد يٌقدم مجانا طول الوقت، فالرياضة والفن والمسابقات والبرامج وغيرهم من المحتويات التليفزيونية الترفيهية، بدأت تسير منذ سنوات، فى مضمار الربح، فى مقابل تقديم الخدمة الأفضل، لتظهر شبكات القنوات التليفزيونية المشفرة، والمدفوعة المقابل، وهو ما ظهر فى الوطن العربى منذ حوالى 20 سنة عبر القنوات المشفرة، ولكن مع التطور التكنولوجى الكبير الذى شهدته السنوات الأخيرة، وعصر السماوات المفتوحة، كان من الصعب احكام السيطرة على المحتوى، وحماية حقوق الملكية الفكرية وتقنينها، إلا بإجراءات صارمة، وهو ما تنفذه الدولة المصرية بإحكام شديد، لتنتصر أخيرا فى حرب شعواء ضد المقرصنين، وتوجه لهم ضربة قاصمة، وتعلى قيمة الإبداع وحماية المبدعين بإغلاقها هذه القنوات.

WATCH IT.. خطوة على الطريق
ضربة الدولة المصرية للمقرصنين، وسارقى مجهود وأموال المبدعين، لم تكن لتكتمل إلا بوجود البديل، فلم يكن من المنطقى أن تغلق الدولة هذه المواقع دون أن يكون هناك بديل فائق الجودة، يتماشى مع معطيات هذا العصر، ليأتى البديل متجسدا فى أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والإبداع فى مصر وهو watch it، الذى يوفر محتوى فائق الجودة البصرية، وبدون اعلانات للمشاهد المصرية يمكنه من خلاله متابعة مسلسله المفضل فى أى توقيت، فى خطوة أعادت الأمور لنصابها، ومساراتها الشرعية.

 

"watch it" هي أول منصة مدفوعة للأعمال الدرامية فى مصر، قطعاً ليس من الممكن ولا من المعقول أن يكون ظهور النافذة الأول بنفس شكل وقوة نافذة Netflix، فالموقع الفني الشهير نفسهلم يكن في بدايته مثلما هو عليه الحال الآن، ولكن يكفي watch it أنه يمثل أول خطوة في طريق القضاء على فوضى القرصنة التى عشنا فيها لسنوات طويلة، ولذلك أتت المقاومة لهذه الخطوة قوية من قبل الجماعة الإرهابية والمقرصنين وأتباعهم من النشطاء المغيبين على مواقع التواصل الاجتماعي، فتعرض هذا التطبيق لحرب شرسة من محبي نظام "السداح مداح"، واتهامات لا حصر لها بأنه سيساهم فى عزوف المشاهدين عن متابعة الأعمال الدرامية، بل ووصل الأمر إلى اتهام التطبيق بأنه سيكون السبب فى تراجع مستوى الدراما.

 

المهاجمون للتطبيق الحديث، يمثلون فصيلين لا ثالث لهما، الأول منتفع عاش خلال السنوات الماضية، على سرقة الأفلام السينمائية التى تكلف الملايين فى إنتاجها، أثناء عرضها في دور العرض، ونقلها لقنوات "بير سلم"، أو فرد من أفراد الجماعة الإرهابية، لا يريد لهذه البلد أن تنهض نهضة حقيقية، قائمة على حماية الحقوق، وعلى رأسها حقوق الملكية الفكرية.

 

المفارقة العجيبة والمُضحكة فى نفس الوقت، أن الرافضين لتطبيق "watch it"، و"الباكين" على زمن الفوضى الذى ولًى، كانوا أول من نادوا بقوانين لضبط سوق الدراما والسينما والموسيقى، بل أنهم ملأوا العالم صراخا ، وهم ينشادون ويطلبون من الدولة المصرية أن تحارب القرصنة، وأن تتدخل لحل الأزمة حتى ولو بالقوة.

 

watch it، هو أول منصة مصرية خالصة للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للإبداع فى مصر، فأخيرا أصبح فى مقدرة المُنتج أن يحافظ على حقوقه بطريقة مشروعية وآمنة فى نفس الوقت، من خلال التعامل مباشرة والتعاقد مع التطبيق، لعرض أعمالهم الدرامية عليه، وأيضا الحصول على عائد من وراء هذا التعاقد.

 

الجزيرة.. عادتها ولا هتشتريها

كعادتها تعمل قناة «الجزيرة» على النيل من الإجراءات التي تنفذها الدولة المصرية لحماية حقوق مواطنيها، وتوفير سبل الأمان لهم، فبدأت حملة تشويه لقرار حجب مواقع «القرصنة»، والتي تسببت في الإضرار ماديا بأصحاب تلك الحقوق، وبات واضحا من الخطوات الأخيرة للقناة الإرهابية، أنها تحمي عمليات السرقة والنهب والتعدي على حقوق الغير، على الرغم من حرمة هذا السلوك شرعا، ومخالفته للقوانين والدساتير العالمية.

 

نسيت أن الجزيرة ما قامت به مصر سبقته إليها دول كبرى كألمانيا، حين تدخلت الشرطة الألمانية لإغلاق موقع «kino. to» المعني بتوفير الأفلام السينمائية لمستخدمي الإنترنت، فقد اتضح أن القائمين على الموقع يتيحون للمشتركين فيه مشاهدة الأفلام، ويستفيدون من ذلك مالياً، دون أن يعود ذلك على منتجي الأفلام بأي مبالغ مالية، وتم إلقاء القبض على عدد من القائمين على الموقع، وأغلقت الشرطة صفحة موقعهم واستبدلته برسالة تحذر فيها مستخدمي الإنترنت في ألمانيا، الذين ينشرون الأفلام والموسيقى بطريقه غير قانونية بأنهم يجب أن يحسبوا حساباً للملاحقة الجنائية، لأن هذا نوع من القرصنة غير القانونية.

 

ولعل هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة الألمانية منذ نحو 6 أعوام، وعمدت إليه دولا أخرى يفند ادعاءات «الجزيرة الإرهابية»، بأن النظام المصري يسعى لبسط سيطرته على وسائل الترفية لصالح شركات مملوكه له، ويؤكد استغلالها للأحداث بصورة تخدم أجندتها السياسية في المنطقة، لاسيما وأن صناعة السينما تندرج تحت مقومات الدخل القومي، وهناك الملايين من المصريين الذين يعيشون عليها، كما أنه ووفقا للمنظمة العالمية لحقوق المصنفات الفنية (ifbi)، فإن مصر تخسر سنويا من القراصنة عبر الإنترنت نحو 5 مليار جنيه، منها 2 مليار في مجال الموسيقى والغناء فقط، وبالتالي كان لابد من التحرك لمواجهة مثل هذه المواقع التى لا تستحى ولابد من وجود تشريعات لمواجهة القرصنة.

 

القانون بيقول ايه

تنص المادة الأولى من الباب الأول  من قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2008 الصادر بشأن حماية الملكية الفكرية على أنه: «يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفوا المصنفات المبتكرة في الأداب و الفنون والعلوم أيا كان نوع المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض من تصنيفها، ويعتبر مؤلفا للشخص الذي نشر المصنف منسوبا إليه سواء كان ذلك بذكر إسمه على المصنف أو بأي طريق أخرى».

 

وتنص المادة الخامسة من ذات القانون على أنه: «للمؤلف وحده الحق في تقرير مصنفه وفي تعين طريقة هذا النشر، وله وحده الحق في إستغلال مصنفه ماليا ولا يجوز لغيره مباشرة هذه الحق إلا بعد الحصول على إذن كتابي من صاحب حق الاستغلال المالي للمصنف الأصلي أو خلفائه».

 

ونص المشرع على عقوبة رادعة في المادة 181 من القانون فقرر في المادة 181 على مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد في قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر و بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيها ولا تجاوز عشرة الالاف جنيها أو بأحد هاتين العقوبيتين»، وجعل نطاق العقوبة لمن يسطو على المصنف المكتوب سواء كان شعر أو أغنية وأفرد ذلك في سبعة حالات وخول للمحكمة سلطة إغلاق المنشأة التي تم في هذا الاعتداء على الملكية الفكرة بل أنه غلظ العقوبة فزاده إلى  حد أدني ثلاثة أشهر حبس وزاد الغرامة خمسين ألف في حالة عود المعتدي لمثل تلك الجريمة.

 

ومن المقرر وفقا لنص المادة « 170» من ذات القانون على أن: «يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 222،221 مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة فان لم يتيسر له وقت الحكم أن يتعين مدى التعويض تعيينا نهائيا ،فله أن يتحفظ للمضرور بالحق فى أن يطالب خلال مده معينه بإعادة النظر فى التقدير».

 

ومن أجل حماية حقوق الملكية الفكرية، تحركت الجهات المعنية الممثلة فى مكتب النائب العام المسشار نبيل صادق من خلال إصدار كتابدوري فى شأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحقوق الناشرين، وذلك إزاء ما يمثله التعدى على هذه الحقوق من آثار سلبية على المجتمع على المستويين المحلى والدولي.

 

الكتاب الدورى تضمن إرشاد أعضاء النيابة العامة إلى تطبيق أحكام قانون حماية الملكية الفكرية وتعديلاته، واللائحة التنفيذية للكتاب الثالث من القانون والتى تتعلق بالعلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية، بإعتبار أن حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية تتمتع بحماية القانون، خاصة الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوب، وكذلك الأمر بالنسبة لبرامج الحاسب الآلى، وقواعد البيانات سواء كانت مقروءة من الحاسب الآلى أو من غيره، والمحاضرات والخطب والمواعظ وأية مصنفات شفوية أخرى إذا كانت مسجلة.

 

وتضمن الكتاب الدورى أيضًا المواد التى تشملها الحماية القانونية المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثل الصامت «البانتوميم» والمصنفات الموسيقية المقترنة بالألفاظ أو غير المقترنة بها، والمصنفات السمعية البصرية، ومصنفات العمارة، ومصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان والنحت والطباعة على الحجر وعلى الأقمشة وأية مصنفات مماثلة فى مجال الفنون الجميلة.

 

وتضم أيضا المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها، ومصنفات الفن التطبيقى والتشكيلى، والصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية «الاسكتشات» والمصنفات الثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية، والمصنفات المشتقة وذلك دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التى اشتقت منها، وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرا، حيث أوضح الكتاب الدورى أن الحماية لا تشمل مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادىء والاكتشافات والبيانات، ولو كان معبرا عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة فى مصنف.

 

الإرشادات التى تضمنها الكتاب الدورى أكدت أن القانون حدد عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر والغرامة التى لاتقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 الاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبين دون الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخر، لجرائم بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى محمى طبقا لأحكام القانون، أو طرحه للتداول بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجار.

 

وتشمل الجرائم تقليد مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده، وكذلك التقليد فى الداخل لمنصف فى الخارج، ونشر مصنف أو أداء محمى طبقا لأحكام القانون عبر أجهزة الحاسب الآلى أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.

 

وتشمل الجرائم المعاقب عليها أيضا الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره، والاعتداء على أى حق أدبى أو مالى من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها فى القانون.

 

وأكد الكتاب الدورى أن العقوبة تتعدد بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات محل الجريمة، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن 3 أشهر والغرامة التى لاتقل عن 10 الاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكابها.

 

وتضمن الكتاب الدورى أن اتحاد الناشرين المصريين طبقا للقانون، واتحاد الناشرين العرب طبقا لقرار الجامعة العربية بإنشائه، منوط بهما رعاية حقوق الناشرين وحماية مصالحهم المادية والأدبية، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، ومن ثم فهما من جهات الاختصاص فى شأن فحص الكتب أو النسح المقلدة أو المزورة محل الجريمة، وأنه يجب على أعضاء النيابة العامة الاستعانة بهما فى هذا الشأن، ومخاطبة أى منهما لندب خبير أو أكثر لهذا الفحص وإعداد تقرير بنتيجة ذلك للوقوف على مدى وقوع اعتداء على الحق محل الحماية من عدمه.