لقياس كفاءة المحافظين.. تعرف على مؤشر التنافسية بين المحافظات الذى دشنته الحكومة

 

جرى توقيع مذكرة تفاهم مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس الوطنى المصرى للتنافسية بشأن مبادرة قياس تنافسية المحافظات، وذلك فى إطار رؤية مصر 2030 التى تهدف إلى وجود اقتصاد تنافسى متوازن ومتنوع، والعمل على النهوض بوضع مصر التنافسى من خلال تحسين مؤشرات التنافسية كافة، وتحقيق تحسن ملحوظ فى نتائج ركائز مؤشر التنافسية العالمية المرتبطة بقطاعات الصحة والتعليم، كفاءة سوق العمل، تحسين بيئة الأعمال، وتحفيز الابتكار وريادية الأعمال، مما سينعكس على أداء مصر طبقًا لمؤشر التنافسية بشكل عام.

 

وجاء فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن مذكرة التفاهم تأتى فى إطار رؤية مصر 2030 وتوجه الدولة نحو دعم اللامركزية، مشيرة إلى أن التنمية الحقيقية تحدث على مستوى المحافظات، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية معينة، وأنه من الهام إبراز هذا التنوع ودعم التوجه نحو التنافسية على مستوى المحافظات، بحيث يتم توجيه الاستثمارات فى إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة مع التركيز على المحافظات التى لديها فجوات تنموية أكبر.

 

وأنه من خلال مؤشر التنافسية سيكون هناك تنافس حقيقى بين المحافظات ينعكس على الأداء الاقتصادى الكلى وينعكس كذلك على جودة حياة المواطنين وعلى الخدمات المقدمة لهم ، مشيرة إلى أن التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة يدعم فكر ورؤية 2030، وهو التعاون الذى يتم بين مؤسسات الحكومة ومراكز الفكر المختلفة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والذى يقوم على الشراكة الحقيقية بين هذه الأطراف.

 

وقال الدكتور حسام بدراوى الرئيس الفخرى والعضو المؤسس للمجلس الوطنى للتنافسية، إن التوقيع يمثل جوهر رؤية مصر 2030 وهى أن الحكومة تعمل مع كل الأطراف من مجتمع مدنى وقطاع خاص، مشيرًا إلى استخدام المعايير العالمية واستحداث المعايير المحلية حتى يكون لتقرير التنافسية بين المحافظات أثر فعال فى التنمية، ومؤكدًا على أن المجلس الوطنى للتنافسسية منذ انشاؤه يضطلع بدور هام وفعال فى مجال دعم تنافسية الاقتصاد المصرى،  ويعد أول من دعا لمبادرة إطلاق "مؤشر تنافسية المحافظات"، كأحد المبادرات المرتبطة بالإطار العام لاستراتيجية التنافسية المصرية، والتى تم تكليف المجلس بإعدادها من قبل رئيس الوزراء خلال عام 2009، ولاحقاً تم طرح المبادرة خلال تقرير التنافسية المصرية الثامن، والذى تم إطلاقه خلال عام 2010.

 

 وأضاف أن هذه المبادرة تكتسب أهمية خاصة على المستوى الوطنى نظراً لأن رؤية مصر 2030 تقوم على وجود اقتصاد تنافسى ومتوازن، وتستهدف العمل على النهوض بوضع مصر التنافسى من خلال تحسين مؤشرات التنافسية كافة.

 

وأكد سيف فهمى رئيس مجلس إدارة المجلس الوطنى المصرى للتنافسية، أن تعزيز الأداء التنافسى لمصر أمرًا هامًا، حيث يساهم ذلك فى تحقيق النمو الاقتصادى المستدام الذى يخلق فرص عمل لائقة ودخول مرتفعة ويحسن مستوى المعيشة للمواطنين، كما أن تحسن الوضع التنافسى سوف يعكس نجاح جهود الإصلاح التى تقوم بها الدولة، بما يعطى رسالة قوية لمجتمع الأعمال الدولى بأن مصر تملك من المقومات ما يجعلها مقصدًا متميزًا للاستثمار.

 

وأضاف أن وجود المجلس ممثًلا للمجتمع المدنى المصرى، كمؤسسة أهلية وطنية محايدة وغير هادفة للربح، يكسب المبادرة مصداقية على المستوى المحلى والدولى، حيث يعد المجلس أول منظمة غير حكومية غير هادفة للربح تتولى مسئولية تناول قضايا التنافسية فى مصر والشرق الأوسط، والمؤسسة الوحيدة المعنية بالتنافسية بشكل رئيسى فى إطار المجتمع المدنى والذى يكتسب دورًا متزايدًا فى تحقيق الأهداف التنموية محليًا ودوليًا.

 

وأشارت هبة زايد، القائم بأعمال المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للتنافسية، إلى أن هذه الاتفاقية ستكون خطوة هامة نحو تدعيم أداء مصر التنافسي، وتحفيز المحافظات على تحسين أدائها التنافسي، حيث تمتلك كل محافظة أو إقليم مقومات تنافسية تنفرد بها عن غيرها من الأقاليم، وعلى الرغم من ذلك فهناك فجوة كبيرة فى الوضع التنافسى والتنموى فى مصر، ولذا فإن هذا المؤشر سيتم استخدامه لتحديد المزايا التنافسية الإنتاجية والقدرة التنافسية لكل محافظة، بطريقة تسهم فى توجيه السياسات الاقتصادية الملائمة نحو التنمية المحلية وخطط الاستثمار القومى بما يجذب استثمارات القطاع الخاص ويولد قيمة مضافة عالية. 

 

كما صرحت دينا كفافي، الخبير الاقتصادى بالمجلس الوطنى للتنافسية أن تنوع مصادر الاقتصاد المصرى وتطوره مقارنة بالعديد من الدول الأخرى يهيئه لتحقيق تنافسية أكثر استدامة حال تطبيق سياسات إصلاحية فعالة، وأن التحسن فى وضع التنافسية إيجابيًا ينعكس بصورة إيجابية على آداء الاقتصاد المصرى وقدرته على تنمية الاستثمارات الوطنية، واجتذاب الاستثمارات الاجنبية، مما سيوفر فرص عمل لائقة للإعداد المتزايدة من الشباب المصرى المنضم سنويًا لسوق العمل، كما سيوسع من القاعدة الانتاجية الوطنية ويحد من تزايد الأسعار، ويساهم فى رفع مستوى معيشة المواطن المصري.