البنوك القطرية تواجه شبح الانهيار.. وهبوط في سوق العقارات
الخميس، 16 مايو 2019 08:00 م
الاقتصاد القطرى
منذ مقاطعة الرباعي العربي فى يونيو 2017، لنظام الدوحة الداعم للإرهاب، وتزداد أوضاع المؤسسات الاقتصادية القطرية سوءًا يوما تلو الأخر.
وتواجه البنوك القطرية، ضغوطًا متزايدة من الانكشاف المرتفع على سوق العقارات المتباطئة التي تضررت بسبب فائض المعروض المرتبط باستعدادات إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022، حيث شهدت الدوحة تراجعًا في أسعار الإيجارات بنسبة 20% في الأعوام الثلاثة الأخيرة.
ويتوقع محللون أن تشهد أسعار الإيجارات المزيد من التراجع مع طرح مجموعة من المشروعات المرتبطة بالبطولة في الأعوام الثلاثة المقبلة.
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
وخلفت المقاطعة بالسياحة القطرية إذا قلصت طلب المشترين الأجانب على العقارات، ومنذ ذلك الحين تحركت قطر لتحرير قطاع العقارات بها وإتاحة مناطق جديدة للمشترين الأجانب في محاولة لتعزيز الطلب، وهو مالم يتحقق، وقالت فيتش إن الأصول العقارية المتدهورة تشكل الآن "خطرا رئيسا" على الرغم من تعافي البنوك القطرية إلى حد كبير من مشكلات السيولة الناتجة عن المقاطعة التي بدأت في 2017 عندما خرجت ودائع قيمتها نحو 30 مليار دولار من النظام المصرفي.
ووسط تراجع الإيرادات في قطر، وارتفاع النفقات الجارية اللازمة لتلبية الموازنة المحلية، وإنفاق المشاريع المتعلقة بكأس العالم 2022، ارتفعت حدة أزمة السيولة المالية للدوحة خلال العامين الماضي والجاري، لكن سيؤثر تراجع القروض الممنوحة من بنوك قطر على السيولة أكثر، الأمر الذي سيكون له تأثير واسع على المشاريع التطويرية التي تشهد تباطؤا في إكمالها بسبب غياب النقد المحلي والأجنبي.
وتوجهت قطر لأسواق الدين، مطلع الشهر الماضي، عبر إصدار أذونات خزانة حكومية بقيمة إجمالية 600 مليون ريال قطري (165 مليون دولار أمريكي)، بحسب بيانات رسمية، لمواجهة شح السيولة المالية في البنوك.
