تعديل قريب.. "إسكان البرلمان" تبدأ مناقشات جادة لقانون الإيجار لغير الأغراض السكنية

أكدت لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة المهندس علاء والى، على أنها ناقشت من حيث المبدأ مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني.

 

وجاءت آراء أعضاء اللجنة بالاجماع خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ أنه لابد من ضرورة أن يكون هناك معالجة فعلية لنتائج حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 5/5/2018 فى الدعوى رقم 11 لسنة 23 ق " دستورية " الذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء  المكان المؤجر ولو إنتهت المدة  المتفق عليها فى العقد".

 

وأوضحت اللجنة، الأربعاء، أنه بذلك يكون حكم المحكمة الدستورية قضى بعدم دستورية الفقرة آنفة الذكر وهو ما أدى إلى أن اتجهت آراء أعضاء اللجنة إلى أنه لابد من معالجة الآثار المترتبة على هذا الحكم ، الأمر الذى لابد أن يستتبعه معالجة أيضاً لهذا الأمر بصورة عامة حتى لا يحدث خلل في القضايا المتداولة من هذا النوع .

 

وأكدت اللجنة برئاسة علاء والى أنها ستجرى مناقشات وحوارات وجلسات استماع مطولة في اجتماعات تعقدها في أقرب وقت ممكن لمناقشة الأفكار المختلفة التي من شأنها معالجة تداعيات حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر ، وكذلك الوصول إلى صياغة توافقية لمشروع القانون تحقق التوازن بين المالك والمستأجر وتتلافى جميع السلبيات قدر الامكان .

 

جدير بالذكر أن يوم الأحد الماضي، نفى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب مناقشة البرلمان، أي قوانين متعلقة بالإيجار القديم خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن ذلك الأمر غير مطروح بالمرة خاصة أنه قانون توافقى يحتاج إلى توافق كبير حوله، مضيفًا أن الفترة الأخيرة شهدت عدد من التصريحات التى من شأنها إثارة الرأي العام، مطالبا النواب بتوخى الحذر من مثل تلك التصريحات.