مشاكل الخبز المدعم وبطاقات التموين تُفجر غضب برلمانى.. و"التموين" تعد بالتدخل السريع

أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أنه يوجد مواطنين لا يمتلكون بطاقات دعم تموينية بسبب عدم احتياجهم لها، إلا أنه قد يكونوا فى حاجة إلى الخبز المدعم.

 

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن أسعار رغيف الخبز قد تصل إلى جنيه بمخابز القطاع الخاص، وتزداد أسعاره بشكل شبه دورى على فترات قصيرة، واقترح أن تتدخل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى هذا الشأن عبر توفير منافذ بيع، مضيفًا: "دون إلقاء أعباء جديدة على كاهل الوزارة وموازنة الدولة، هل من الممكن أن تتدخل الوزارة بمنافذ بيع بسعر بيع تنافسى أقل من القطاع الخاص فى هذه المناطق، بحيث تغطى سعر التكلفة وتحدد هامش ربح معقول".
 

جاء ذلك أثناء اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات التابعة لها عن العام المالى 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.

 

وفي تقييمه لإجراءات الوزارة لترشيد الدعم وتحويل جزء منه إلى نقدى، أشاد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بجهود وزارة التموين ، لافتًا إلى ضعف الرقابة على القطاع الخاص الذى يُغالى فى رفع الأسعار على العديد من المواطنين.

 

من جانبه، قال العميد خالد شرف أبو بكر، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للتخطيط والتنمية البشرية، إن ذلك كان موجودا فى مخابز الخبز الطباقى، مضيفا "وفى المنظومة الجديدة سيتم نقل الرؤية إلى وزير التموين لدراستها".

أما النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والآداء، فقالت إن موازنة البرامج والأداء لوزارة التموين جيدة والوزارة تستوفي الملاحظات، مضيفة أن موازنة البرامج الأداء المقدمة من وزارة التموين والتجارة الداخلية جيدة. 

وأوضحت سيلفيا نبيل أن هناك بعض الاستفسارات الخاصة بالموازنة المقدمة، منها وجود  ٩٥ دورة لتدريب ٥٥٢ متدرب، لافتة إلى أن هذا البرنامج مرصود له ميزانية جدية وبالتالي سيتم تطبيقه، وأوضحت ممثل وزارة التموين أنها ستوافي اللجنة بخطة التدريب التفصيلية، مطالبًة بفصل التدريب عن أجور العاملين، في البرامج المقدمة من وزارة التموين في موازنة البرامج والأداء. 

 

كما تساءلت النائبة سيلفيا نبيل عن عدد المكاتب التموينية لاختلاف أرقامها المقدمة في موازنة البرامج والأداء، كما تسائلت عن تنقية البطاقات التموينية، وضرورة توضيح عملية التنقية، والمستهدف في 19 /20 لوجود رقمين في الموازنة، واستبدال كلمة بطاقة بمستفيد، وأوضحت وزارة التموين أن عدد المستفيدين كان 67 مليون، وفي 19/20 سيصبح ٦٢ مليون مستفيد. 

أيضًا وجهت استفسارًا لمسئولي وزارة التموين عن وجود برنامج فرعي " الحد من التلاعب بالتهريب"، وأن المؤشرات الخاصة به ليس لها علاقة بالبرنامج وهو ما يوحي أنه غير مهيئ للتنفيذ، وأيضا وجود مؤشر "عدد الوظائف الذي تم توفيرها" وهو ٢٢٥٠ فرصة عمل، وضرورة توضيحه تبعيته، وبرنامج "إحكام الرقابة التجارية على الأسواق"، حيث أن المؤشرات الخاصة به ليس لها علاقة بعنوان البرنامج ووجود نسب غير مفهومة به، ورصد ١٦ مليون جنيه له وهو ما يتعارض مع جهاز حماية المستهلك، وأوضح ممثل الوزارة أن وجود هذا القطاع ليس له جدوى وبناء عليه تقوم الوزارة بإعادة الهيكلة وسيتم إعادة توزيع المخصصات المالية والعاملين به. 

 

ووعد مسئولي وزارة التموين في ردهم على الاستفسارات، بتعديل كافة البيانات والأرقام والمؤشرات التي أشارت إليها اللجنة.