الاقتصاد العالمى × 24 ساعة.. هذا ما حدث فى أسواق العالم

لازالت الأسواق العالمية، والاقتصاد العالمى متأثرا بشكل سلبي على إثر عودة الحرب التجارية بين الصين وأمريكا مجددا بعد فشل المفاوضات بين أكبر اقتصاديين فى العالم؛ ويعرض لكم "صوت الأمة" تفاصيل ما حدث فى الأسواق العالمية خلال الساعات الماضية.

 بداية، أعلنت الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة فى فينزويلا، إن أسعار المستهلكين في فنزويلا ارتفعت بنسبة 1.3 مليون % في العام المنتهي في أبريل ، متراجعة قليلا من 1.6 %، في مارس مع استمرار انحدار الاقتصاد في البلد الواقع في أمريك الجنوبية، كما صعدت أسعار المستهلكين 44.7 % في أبريل انخفاضا من مستويات شهرية فوق 100 بالمئة أواخر العام الماضي لكنها أكثر من ضعفي المستوى المسجل في مارس والبالغ 18.1 % عندما أصابت موجة من انقطاعات الكهرباء في أرجاء البلاد الاقتصاد بالشلل، فيما لم يرد البنك المركزي على الفور على طلب للتعقيب.

فى سياق متصل، توقع صندوق النقد الدولي، أن يصل التضخم إلى 10 % في 2019، بسبب نظام فنزويلا الاقتصاي الذى اعتبره الصندوق عاجز عن القيام بوظائفه وطبع عشوائي للنقود وتراجع إنتاج النفط في البلد العضو بمنظمة أوبك الذي تعصف به أزمة، يأتى ذلك بعد أن زعم الرئيس الفنزويلا نيكولاس مادورو مرارا أن فنزويلا هى ضحية "حرب اقتصادية" يقودها خصوم سياسيون تساندهم واشنطن التي فرضت بضع جولات من العقوبات استهدفت الحكومة وكبار المسؤولين في البلاد.

من جهة أخرى أقرت الجهات التنظيمية المعنية بالبيئة في ولاية نيويورك الأمريكية قواعد تهدف لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من محطات الكهرباء، من خلال منعها من حرق الفحم في الولاية بحلول نهاية 2020، حيث قال حاكم نيويورك، أندرو كومو،  الذي ينتقد بشدة دعم الرئيس دونالد ترامب لقطاع الفحم، في بيان، إن القواعد الجديدة لخفض استخدام الكربون في الولاية ستحقق وعده في عام 2016، بالتوقف نهائيا عن استخدام الفحم بحلول عام 2020، مضيفا، بينما تواصل حكومتنا الاتحادية دعم قطاع الوقود الأحفوري وتنكر تغير المناخ وتدير ظهرها لحماية البيئة تقود نيويورك الأمة بتحرك جريء لحماية كوكبنا ومجتمعاتنا".

على صعيد أخر، أغلقت أسعار النفط بلا تغير يذكر، منهية الأسبوع على انخفاض مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد أن زادت واشنطن الرسوم الجمركية على بضائع صينية، وهو ما ألقى بظلاله على نقص في الإمدادات العالمية وتوقعات بارتفاع الطلب من مصافي التكرير الأمريكية، كما أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 23 سنتا، أو 0.4 % لتبلغ عند التسوية 70.62 دولار للبرميل، لكنها تنهي الأسبوع على خسارة قدرها 0.3. %.

فى سياق متصل، تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 4 سنتات لتغلق عند 61.66 دولار للبرميل ولتنهي الأسبوع على هبوط قدره 0.5 %، وذلك بعد أسبوع مضطرب، يشعر فيه المستثمرون بقلق بشأن احتمال استمرار حرب تجارية مريرة بين الولايات المتحدة والصين لفترة أطول على الرغم من مساع في اللحظات الأخيرة لإنقاذ اتفاق، كما أن التوترات التجارية المتنامية بين أكبر مستهلكين للنفط في العام قد تؤثر على الطلب على الخام، وقد أظهرت بيانات من وكالة الطاقة الدولية أن الولايات المتحدة والصين شكلتا معا 34 % من الاستهلاك العالمي للنفط في الربع الأول من 2019.

من جهة أخرى، قفزت أسعار الذهب، متجهة صوب تحقيق أفضل أداء يومي لها في نحو ثلاثة أشهر، مع إقبال المستثمرين على المعدن، كما زاد إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا من اضطرابات السوق التي أثارها إعلان الصين عزمها الرد على الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وقد ارتفع السعر الفوري للذهب 1.1 % إلى 1299.30 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا أعلى مستوياته منذ 11 أبريل، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 % لتبلغ عندالتسوية 1301.80 دولار للأوقية.

وتصاعدت وتيرة الحرب التجارية الصينية الأمريكية، حيث أعلنت بكين فرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار اعتبارا من الأول من يونيو، وذلك ردا على إعلان واشنطن فرض رسوم على الجزء الأكبر من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، وقد جاء في بيان أصدرته الحكومة الصينية أن بكين ستفرض رسوما تتراوح ما بين 5 بالمئة و25 بالمئة على عدد من السلع الأميركية، وذلك بعد أن أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة بزيادة الرسوم الجمركيّة على بقيّة الواردات الصينيّة، غداة رفع واشنطن التعرفة الجمركيّة على سلع صينيّة بقيمة 200 مليار دولار، وقد أثرت هذه الخطوة سلبا على أسواق الأسهم في العالم، ودفعت سندات الخزانة الأمريكية الطويلة الأجل إلى أدنى مستوياتها في ستة أسابيع، كما تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات، إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع، مما قلل من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

على صعيد أخر، دعا رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، في خطاب أمام مؤتمر بشأن أبحاث التنمية، إلى وضع سياسات عامة سليمة لمساعدة مزيد من الأمريكيين على الانتماء إلى الطبقة الوسطى التي تتراجع باضطراد، قائلا إن معدل دخل أُسر الطبقة المتوسطة نما بشكل أبطأ منذ سبعينيات القرن الماضي، مقارنة بذوي الدخل المرتفع، مما أدى إلى عدم مساواة أكبر في مستوى الدخل، مضيفا أن أكثر من 80 % من أولاد الطبقة الوسطى في الخمسينيات كانوا قادرين على جني أموال أكثر من آبائهم، بينما يحقق ذلك الآن نصفهم فقط، وهذا يعني أن الأُسر ذات الدخل المنخفض لديها فرصة أقل للانتماء إلى الطبقة الوسطى، لتحقيق مستوى أساسي من الأمن الاقتصادي.

وتقهقر الطبقة الوسطى في الولايات المتحدة الأمريكية، يعود إلى ازدياد التفاوت في الدخل، في الولايات المتحدة الأمريكية إلى تباطؤ الإنتاجيّة واختلاف فرص العمل بالاستناد إلى التعليم والمكان والعرق، بحسب باول الذى أكد أيضا أن هذه القضايا حيوية، كما أن السياسات العامة السليمة يمكن أن تدعم العائلات والأعمال وأن تساعد المزيد من الأمريكيين على بلوغ الطبقة الوسطى والبقاء فيها، مستطردا: "عتقد أنه بإمكاننا الاتّفاق على أن تحقيق مستوى أساسي من الأمن الاقتصادي يعد أمراً جوهريا".