دار علوم القاهرة تتحدى المحكمة التأديبية وتفصل أستاذ بزعم سرقة الماجستير والدكتوراة وبحوث الترقية

فى تخبط واضح وصريح، ورغم صدور حكم من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارية العليا بمجلس الدولة، بعودة الدكتور عادل محمد عوض عبد المجيد رئيسًا لقسم البلاغة والنقد الأدبي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، وبقبول الطعن المقام من محمد حامد سالم شكلًا وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة المطعون فيه رقم 454 لسنة 2017 مع ما يترتب على ذلك من آثار، أصدر مجلس كليه دار العلوم بجامعة القاهرة بياناً أكد خلاله فصل الدكتور عادل محمد عوض عبد المجيد.

وأصدرت الكلية بياناً مساء اليوم قالت فيه أنه "بعد تشكيل لجنة تحقيق فى سرقات الدكتور عادل عوض الأستاذ بقسم البلاغة والنقد الأدبى، والمشكلة من كلا من الدكتور عبد الرحيم الكردى العميد الاسبق لأداب جامعة قناة السويس، والدكتور محمد مصطفى أبوشوارب رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية جامعة الاسكندرية ووكيل الكلية، والدكتور السعيد أحمد الحسينى، قررت اللجنة أن السرقات ليست مجرد هفوة أو كبوة أو زلة، بل مسلك أصيل تعود عليه الباحث منذ صغره بسرقة أساتذته وزملائه، ومنهم المشرف عليه فى الدكتوراة الدكتور محمد حسن عبد الله، وسبق صدور حكم لصالح المشرف بتعويض قدره 20 الف جنيه، وهى أعمال تتنافى مع قانون تنظيم الجامعات الذى ينص على وجوب تمسك اعضاء هيئة التدريس بالتقاليد والقيم الجامعية الأصيلة".

وأضاف البيان " أن الأكاديمى المذكورتم من قبل عقابه بوقفه عن التدريس وعن أعمال الكنترول وعدم مشاركته فى الإشراف العلمى على الرسائل، نظرا لافتقاده النزاهة والأمانة، لكنه ظل يخرق قواعد النزاهة الواجبة فى السلوك العلمى والأكاديمى، فقرر مجلس الكلية فصله ورفع الموضوع لجامعة القاهرة لاتخاذ اللازم تجاه وقفه نهائيا وعزله لثبوت تلك المخالفات العلمية بحقه، وتعديه على الحقوق الأدبية وعدم الحفاظ على مكانة الأستاذ الجامعى وسمعة الجامعة".

هذا البيان صدر فى حين أن المحكمة التأديبية لمستوى الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت بعودة الدكتور عادل رئيسًا لقسم البلاغة والنقد الأدبي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، وبقبول الطعن المقام من محمد حامد سالم شكلًا وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة المطعون فيه رقم 454 لسنة 2017 مع ما يترتب على ذلك من آثار.

كان قد أقام محمد حامد سالم، المحامى، بصفته وكيلًا عن الدكتور عادل عوض عبدالمجيد، أستاذ بقسم البلاغة والنقد الأدبي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، طعنًا أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، طالب فيه بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة القاهرة رقم 454 لسنة 2017 الصادر بإيقافه عن العمل كرئيس لقسم البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، وعودته رئيسًا للقسم، واختصمت الدعوى كلا من وزير التعليم العالى ورئيس جامعة القاهرة بصفتيهما.

ذكرت الدعوى أن الطاعن تم تعيينه رئيسًا لمجلس قسم البلاغة والنقد الأدبي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة اعتبارًا من 25-7-2016 لمدة ثلاث سنوات وبتاريخ 30 مارس، فوجئ الطاعن بصدور قرار رئيس جامعة القاهرة رقم 454 لسنة 2017 بشأن إيقافه، وتعيين الدكتور أحمد إبراهيم درويش قائمًا بأعمال رئاسة القسم والثابت به.

وأضافت الدعوى أن هذا القرار صدر مجحفًا بحقوق الطاعن ومخالفًا للقانون ومشوبًا بعيب عدم المشروعية لانتفاء وانعدام سبب القرار المطعون فيه، وبعدم مشروعية الشكل والإجراءات التي أدت إلى إصداره وبعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.