نفاق قنوات الإخوان والتعديلات الدستورية.. حرام على مصر حلال على تركيا

لطالما تاجرت جماعة الإخوان بأفكار الشعوب لخدمة مصالحها، فيما بعد يتضح تلونها وتبدل مواقفها بشأن قضية معينة، حتى لو لزم الأمر تزييف الحقائق.

 

تناقض مواقف جماعة الإخوان ظهر واضحا في التعديلات الدستورية، بعد عاصفة من التقارير الإعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ضد مصر بعد طرح التعديلات للاستفتاء وإقرارها بموافقة الشعب، قنوات الإخوان أفردت حلقات لمهاجمة المؤيدين، كم هائل من الشائعات حول التعديلات الدستورية.

 

لكن موقف الجماعة من التعديلات التي أجراها أردوغان كان مختلفا تماما، حشد على قنواتهم في تركيا، تقارير تضغط للتأثير على الداخل التركي ونظرة الخارج، لقطات مصنوعة ومختارة بزوايا معينة تظهر رضا الأتراك.

 

 

وحاولت الجماعة خلال عملية الاستفتاء التعديلات الدستورية نشر الصور المزيفة لتشويه مؤسسات الدولة، وتضليل الرأى العام خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث لجأت الجماعة إلى الكذب والفبركة والتزوير عبر مواقع السوشيال ميديا للترويج لشائعات حول توزيع عدد من المواد الغذائية على المواطنين، وتستهدف من ذلك التحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها وتشويه صورتها أمام دول العالم، بعدما فشلت دعواتها للمقاطعة، فى حين أن طوابير المصريين أمام اللجان هزمت مخططات التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية.

 

نفاق قنوات الإخوان

مارست جميع الأبواق الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية كل أشكال التطبيل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبشكل واضح خلال إجراء التعديلات الدستورية فى تركيا، وصف إعلاميو الإخوان أن التعديلات الدستورية فى تركيا هدفها الحفاظ على أمن تركيا.

 

الإخوان الذين شكلوا جبهة لمعارضة التعديلات الدستورية المصرية، هم أنفسهم الذين دعموا التعديلات التركية والتي تصنع ديكتاتورًا حقيقيًا.

 

كما تعمدت قنوات الإخوان تجاهل الآراء المعارضة لتعديل الدستور التركي، والذي يكرس للدكتاتورية ويمكن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان من صلاحيات عديدة، علاوة على ذلك وصفت قنوات الإخوان الإرهابية التعديلات الدستورية فى تركيا بالديمقراطية.

 

 

وتجاهلت قنوات الإخوان كل التقارير الأجنبية حول استفتاء الدستور التركي المثير للجدل والذي يمنح إردوغان صلاحيات واسعة، كما تعمدت قنوات الإخوان حملات القمع الذي يقوم به النظام التركي للمعارضين، بإدعاء تطهير المؤسسات التركية، والتى بدأت منذ حركة الجيش فى منتصف يوليو العام الماضى، شملت مؤسسات عسكرية وشرطية ومدنية والإعلام والصحافة.