6 نقاط تكشف: كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون الاستثمار

1 -  تتضمن التعديلات إضافة فقرة أخيرة فى المادة 12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة، فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادتين 11 و13 مثل المشروعات الجديدة.

2 - تساهم التعديلات فى توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التى تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلى، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

3 - التوسع فى المشروعات الإستثمارية، بفتح خطوط انتاج جديدة والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار.

4 - المساهمة فى زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، كما أضيفت فقرة أخيرة فى المادة 48 من القانون من أجل إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بدون أى معوقات كانت فى السابق نتيجة عدم وضع حد أقصى لرُسوم توثيق العقود فى الشهر العقاري.

5 - يرفع التعديل الأعباء عن الشركات عند تعديل نظمها بما يمنعها فى كثير من الأحيان من زيادة رأس المال.

6 - كما ينص التعديل على زيادة الاستثمار فى المحافظات الاكثر احتياجا وارتفاع مستوى معيشة المواطنين بها، والتنوع فى مصادر النمو فى المحافظات.