حصيلة أعمال شياطين الإنس.. هذا ما قدمته «أيادي تجار الكيف» في رمضان

ملاحقات أمنية لا تتوقف لأباطرة المخدرات خلال شهر رمضان، لمنع ترويج المواد المخدرة خلال شهر الصوم، من خلال حملات أمنية مكبرة تستهدف تجار الجملة والتجزئة على نطاق واسع. التحركات الأمنية تأتي في إطار التوجيهات المتكررة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتصدي بحسم لكافة صور الخروج عن القانون.

وبلغة الأرقام، نجحت مكافحة المخدرات في ضبط (545) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (595) متهما، وعثر بحوزتهم على (167,761) كيلو حشيش، و(10,655) كيلو بانجو، و(1,429) كيلو أفيون، و(8,491) كيلو هيروين، وكمية من مخدر الفودو وزنت (410) جرامات، وكمية من مخدر الكوكايين وزنت (2) جرام وكمية من مخدر الأستروكس وزنت (4,987) كيلو، و(31641) قرصا مخدرا مختلف الأنواع.

بدوره، ثمن اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمنى، التحركات الأمنية السريعة والعاجلة، التي ساهمت في تجفيف منابع التهريب ومنع الترويج بشكل كبير. وأضاف الخبير الأمني، أن الضربات الإستباقية ساهمت بشكل كبير في منع ترويج المواد المخدرة خلال شهر رمضان، سواء من المخدرات الطبيعية، أو المواد المخدرة التخليقية التي تدمر الجهاز العصبي للجسم.

ولفت الخبير الأمني، إلى أن معظم المواد المخدرة المضبوطة كانت في طريقها لإستهداف الشباب وتدمير عقولهم، إلا أن اليقظة الأمنية والتحرك السريع حال دون وصول هذه المواد المخدرة للشباب. ونوه، إلى أن قوات الشرطة باتت تمتلك أجهزة وتقنيات حديثة ومتطورة، فضلاً عن تطوير الخطط الأمنية باستمرار والإستعانة بالكفاءات الأمنية لمحاصرة تجارة المخدرات الغير مشروعة.

وأشار الخبير الأمني، إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل على مكافحة المخدرات من خلال محورين، أحدهما المعلومات والتحريات الأمنية، وثانيهما البلاغات التي تصل إليها من المواطنين عن أماكن تجارة المخدرات.

ويرى خبراء أن مكافحة المخدرات يقع على عاتقها عبء مكافحة وضبط جرائم جلب أو تصدير أو زراعة أو إنتاج أو حيازة أو إحراز أو الإتجار في الجواهر المخدرة أو التبادل عليها أو التنازل عنها أو تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، ومكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات وعلانية الإتجار ومداهمة البؤر الإجرامية، فضلاً عن إحكام الرقابة على حركة تداول السلائف والكيماويات بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية لضمان عدم تسربها الى سوق الاتجار غير المشروع فى المواد المخدرة ، ووضع الخطط وإتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحقيق هذه المكافحة محلياً ودولياً، وتوجيه وتنسيق جهود الأجهزة المركزية والمحلية التى تعمل فى مجال مكافحة المخدرات.

وتحرص مكافحة المخدرات على تنفيذ عمليات المكافحة ذات الصبغة الدولية بالإشتراك مع أجهزة المكافحة الدولية، والإتصال بكافة الأجهزة الحكومية المعنية بخفض الطلب على المواد المخدرة لرصد الصعوبات والمشكلات المتعلقة بالتعاطى والإدمان، والإسهام الفاعل فى مواجهتها، والتنسيق مع الأجهزة الحكومية المعنية بخفض الطلب لمجابهة المصحات غير المرخصة أو تلك التى تمارس أُطر علاج خاطئة واتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن، والمشاركة فى دراسة مشكلات الإدمان وإعداد الإحصائيات ذات الصلة وتحليلها ومتابعة مدى إستجابة المدمنين للعلاج، والاتصال بالجهات المختصة لتقديم الرعاية، وإعداد وتنفيذ عدة حملات سنويه لمكافحة الزراعات المخدرة فى الأماكن الصحراوية الوعرة، ومتابعة الثروات غير المشروعة المتحصلة من جرائم المخدرات واتخاذ الاجراءات القانونية حيال العناصر الاجرامية القائمة على تلك الانشطة كأسلوب فاعل لمكافحة المخدرات، والإشراف الفني على أجهزة مكافحة المخدرات بمديريات الأمن.